آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی

دانلود پایان نامه

از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به 5 سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، 1392: 1 )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، 4 )
سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه 1300 کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، 5 )
در سال 1324 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال 1327 ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه 20 به ویژه در دهه 30 برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، 1392: 6 )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، 1376: 1 ) در دسامبر 1997 ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال 1381 ماده 1041 اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال 1382 ماده 1169 قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ 5 سپتامبر سال 1990 میلادی برابر با تاریخ 14 شهریور 1369 هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال 1372 طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ 13 ژوئیه 1994 برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ 9 مرداد1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 17 مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ 26 سپتامبر سال 2007 میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، 1382: 3 ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
3-1 آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 1989 و اجلاس جهانی سران برای کودکان در 1990 برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، 1387: 314 )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، 1390: 40 )
طبق ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، 1390: 156 )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و… تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.
حق خانواده بر کمک و مساعدت، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد، و خانواده چون بیشتر با کودک در ارتباط است، آثار مثبت و منفی را زودتر به کودک منتقل خواهد کرد، و وقتی از طریق خانواده حقوق کودک رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود، در رشد فکری و شخصیّتی کودک آثار مثبتی خواهد گذاشت. (ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک) زیرا خانواده و جامعه نهاد‌هایی هستند که زمینه بهره‌مندی از حق کودکان را فراهم می‌کنند و کودکان از آن‌ها درس می‌گیرند و در پرتو عقیده بر خدا و با توجّه به مواد و اسناد قانونی که برای آنان در نظر گرفته شده است، حقوق آنان تضمین می‌شود. که تضمین حقوق کودک باید از همان آغاز زندگی او شروع شود. گزینش‌هایی که طی این دوره حساس با در نظر گرفتن مصالح کودکان انجام می‌گیرد و تدابیری که در این جهت اتخاذ می‌شود، نه تنها بر چگونگی رشد کودک بلکه بر نحوه پیشرفت هر کشور نیز تأثیر می‌گذارد.
( سینا رحیمی و سلیمانی‌نیا، 1387: 314 )
در واقع در حقوق اجتماعی که حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد. هر کس باید از حقوق اولیه خود چون: خوراک، مسکن، بهداشت، آب کافی و… برخوردار باشد و وقتی تمام این حقوق به خوبی برای افراد مخصوصاً کودکان به اجرا در آید. کودکان دارای سر پناه امن و سالم و تندرست خواهند بود و تا حدّی به حقوق خود دست خواهند یافت با آرامش به زندگی ادامه خواهند داد.
به منظور بر‌خورداری از این حقوق اجتماعی، نیاز به بهره‌مندی از برخی حقوق اقتصادی نیز است. این حقوق، حق بر مالکیت ( ماده17 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، حق بر کار (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد22و25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند.
در اینجا حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است، یعنی حق بر کار که می‌تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را برای کودکان فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند در آمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکامی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است، جبران نماید و در صورت لزوم کاملاً جایگزین آن شود.
حق بر تأمین اجتماعی که ضروری است، بخصوص وقتی شخصی اموال لازم را در دسترس ندارد یا قادر به تأمین سطح مناسب زندگی از طریق کار، یا به دلیل بیکاری، سالخوردگی یا معلولیت نیست. باعث می‌شود که شرایط زندگی مهیا باشد و پدر خانواده و… از بیمه تأمین اجتماعی و… برخوردار شود و نیازی به کار کودکان نباشد و آنان کمتر در معرض آسیب اجتماعی قرار گیرند. (اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر).
حق بر سهیم بودن در زندگی فرهنگی، حق بر برخورداری از منافع پیشرفت علمی و اجرای آن، حق بر بهره‌مندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خالص آن ذی نفع است و آزادی که برای تحقیق علمی و فعالیت سازنده، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. به هر حال این حقوق با حقوق دیگری نظیر حق بر آموزش ( اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 13و14 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ مواد 28و29 کنوانسیون حقوق کودک) رابطه تنگاتنگی دارند و آموزش به نحو فزاینده‌ای برای استفاده مطلوب از اموال، سطح مناسب زندگی در راستای تحصیل کار رضایت بخش و برای ایتان فعل مطلوب، به علاوه توانمندی برای استفاده از درآمد ناشی از اموال، کار یا تأمین اجتماعی به روشی مطلوب برای سطح مناسب زندگی اهمیت دارد و در صورتی که به درستی اجرا گردند، جزء مزیت های این حقوق است که برای بشر مهیا می‌گردند و کودکان به پیشرفت های علمی و آموزشی می رسند و در آینده برای جامعه مفید خواهند بود. (ایده، 1390: 36 )
با توجه به اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حاکمیت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موارین اسلام برخوردارند.” در اینجا افراد زن و مرد شامل کودکان هم می شود، چون آن‌ها هم جزء افراد بشر محسوب می‌شوند و در برابر قانون برابرند و بدون هیچ تبعیضی باید در پناه قانون باشند، باید حداکثر امکانات برای بقاء و پیشرفت آنان فراهم شود.
به نظر می‌رسد که رعایت و اجرای درست و به موقع حقوق فرهنگی و اجتماعی، مزایایی را که در حق بر آموزش و حق بر سطح زندگی مناسب و رفاه و تأمین اجتماعی و حق بر مالکیت و کار از خود به ‌جا می‌گذارند، باعث رشد فرهنگی و توسعه احترام و نظم جهانی می شوند و جامعه مبتنی بر قانون را ایجاد می‌کند و زندگی برای افراد، مخصوصاً کودکان از لحاظ روحی و روانی و همچنین جسمی به درستی مهیا می‌گردد و از آسیب‌های اجتماعی در امان خواهند بود، و برابری در جامعه حکم فرمایی خواهد کرد و در آینده نسلی سالم و کوشا پرورش می یابد و کمتر با معضلات اجتماعی رو به رو خواهند شد.
4-1 جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی:
4-1-1 جایگاه حقوق کودک از نگاه قرآن
قرآن که جامع‌ترین منبع هدایتی بشریت است، درباره حقوق کودک آیه‌های فراوانی را ذکر کرده است. و ساختارهای مناسب برای تأمین حقوق کودک پیش بینی کرده است. مثلاً در درجه اول خانواده یعنی پدر و مادر را در سوره بقره 233: “والوالدات یرضعین اولادهن حولین کاملین لحن ارادان یتم الرضاعه و علی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها لاتضار والده بولده ها و لامولدله بولده و علی الوارث مثل ذلک فان اردافصالاعن تراض منها و تساور فلاجناح علیهما و ان اردتم ان تستر ضعفوااولادکم فلاجناح علیکم اولاسلمتم ماله یتیم بالمعروف واتقوالله واعلمو ان الله بما تعملون بصیر”