آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است، مقتضیات زمان و مکان

دانلود پایان نامه

ب- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است؟
شهید صدر می نویسد:« به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقه الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد،یعنی ولی امر اجازه دارد، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را … به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید،البته فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.» علامه محمد تقی جعفری متفکر برجسته اسلامی که احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه می داند.»
نقد و بررسی:
سخن شهید صدر از دو جهت مورد ملاحظه می باشد. اول این که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به منطقه الفراغ کرد؟ جهت دیگری که متوجه کلام شهید صدر می شود این است که نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصطلح آن شمرد.« سخن شهید صدر از این جهت مورد ملاحظه است که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود؟ با این که مسئولیت عمده و اصلی حکومت، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظم جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر، در پاره مواقع منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات می باشد.» اشکال دیگری که متوجه کلام شهید صدر می باشد این است که با توجه، با بیانی که برای احکام حکومتی و احکام ثانوی مطرح شد، نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به حساب آورد. نتیجه ای که می توان گرفت این است که با توجه به تقسیم احکام به: حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتیو نیز تعاریف و تفاوت که بین احکام حکومتی و احکام ثانوی بیان شد، با مشکل می توان گفت که احکام حکومتی همان احکام ثانویه می باشد.
3- احکام حکومتی موقتی هستند و تأثیر آن در استثناء قرار دادن موارد غیر جائز بازیگری ثابت نیست.
احکام حکومتی به خاطر ماهیت و منشأ و سببی که دارند نمی‏توانند ابدی باشند. زیرا منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی است. این امور هم، تابع مقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شرایط زمانی و مکانی از بین می‏روند. بنا براین، حکم حکومتی دیگر موضوعیتی نمی‏یابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از این رو امام خمینی می‏فرمایند: «تا عنوان وجود داشت حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم نیز برداشته می‏شود».
نقد و بررسی:
مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه می‏گوید: مقررات وضعی (توسط حاکم شرع) قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‏باشد که آنها را به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است تبعا این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.شهید مطهری در این باره می‏نویسد: «حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‏تری می‏تواند این کار را بکند. با اینکه می‏دانیم طبق حکم اسلام هر کس صاحب اختیار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علی اموالِهم» حکم می‏کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد، می‏بینیم که حکم حکومتی بر این حکم شرعی تقدم دارد و آن را از اجرا باز می‏دارد یا در «طلاق» حکم شرعی این است که اختیار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و یا برای او ممکن نباشد حاکم می‏تواند به خاطر جلوگیری از فساد و رفع حرج رأساً خود زن را طلاق دهد. در واقع آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارضی حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاکم شرع در این مورد خود تصمیم می‏گیرد. البته بنابر حکم «وشاوِرِهُمْ فی الامر» حاکم جامعه در این امور برای تشخیص موارد و موضوعات باید با افراد ذی صلاح مشورت نماید.
از دیدگاه اسلامی؛ قوانین بر دو گونهاست: قوانین ثابت و غیر قابل تغییر و قوانین موقت و متغیّر:
قوانین ثابتو غیر قابل تغییر:به قوانینی گفته می‎شود که قیدزمان و مکان ندارد و تا اَبد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنهارا ندارد. این قوانین بر اساسطبیعت و احتیاجات و نیازهای مشترک انسان‎ها، از طرف خداوند متعال وضع شده‎اند. لذااین مقررات و احکام در هیچ شرایطی قابل تغییر و تبدیل نمی‎باشند. مثلاَ دروغ،خیانت، هرزگی و بی‎بند و باری، پیوسته زشت و تباه‎کننده اجتماع بوده و هست، از ایننظر باید تحریم و ممنوعیت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگرچه قیافه اجتماع عوضمی‎شود ولی زیان این اعمال همان است که بوده است.بر همین پایه و اساس است، یک سلسله اعتقادات و اخلاقیات وقوانین فردی و اجتماعی، عبادی، سیاسی، حقوقی، جزائی و… که انبیاء عظام برای بشراز طرف خداوند آورده‎اند. این نوع قانون (یا احکام) به نام دین و شریعت نامیده شدهاست و هیچ‎گونه تغییر و تبدیلی در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعیت انسانپی‎ریزی شده‎اند.مسائلی چون،نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات و … از این قبیل احکام می‎باشند.
4- احکام حکومتی مصلحتی است، لذا تأثیر آن تا زمان استمرار مصلحت جاری است:
احکام حکومتی نمی‏توانند ابدی باشند. زیرا این احکام تابع مصالح و مفاسد اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شرایط اجتماعی، زمانی و مکانی از بین می‏روند. بنا براین، حکم حکومتی دیگر موضوعیتی نمی‏یابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از این رو امام خمینی می‏فرمایند: «تا عنوان وجود داشت حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم نیز برداشته می‏شود، در حالی که احکام ثابت این گونه نیستند و تحت هیچ شرایطی تغییر پیدا نمی کند.
نقد و بررسی:
مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه می‏گوید: مقررات وضعی ( توسط حاکم شرع) قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‏باشد که آنها را به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است تبعا این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.شهید مطهری در این باره می‏نویسد: «حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‏تری می‏تواند این کار را بکند. با اینکه می‏دانیم طبق حکم اسلام هر کس صاحب اختیار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علی اموالِهم» حکم می‏کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد، می‏بینیم که حکم حکومتی بر این حکم شرعی تقدم دارد و آن را از اجرا باز می‏دارد یا در «طلاق» حکم شرعی این است که اختیار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و یا برای او ممکن نباشد حاکم می‏تواند به خاطر جلوگیری از فساد و رفع حرج رأساً خود زن را طلاق دهد. فقهای بزرگ، مثل مرحوم شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و دیگران به این امر قائل بوده‏اند. در واقع آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارضی حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاکم شرع در این مورد خود تصمیم می‏گیرد. البته بنابر حکم «وشاوِرِهُمْ فی الامر» حاکم جامعه در این امور برای تشخیص موارد و موضوعات باید با افراد ذی صلاح مشورت نماید که در جمهوری اسلامی این امور از طریق اکثریت مجلس که عصارۀ ملت است و مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از افراد صاحب اطلاع است، انجام می‏پذیرد.
این نظریات مطالبی است که نمونه هایش را در احکام حکومتی پیامبر و ائمه نیز می‏بینیم. از باب مثال در وسائل الشیعه در بحث فروش میوه روایتی بدین مضمون نقل شده است: «شخصی از امام صادق (ع) راجع به جواز خرید میوه قبل از رسیدن آن سؤال می‏کند، امام می‏فرماید: در زمان رسول خدا (ص) در این امر نزاع گردید و چون پیامبر دیدند خصومت و نزاع آنها از بین نمی‏رود مصلحت دید از فروس میوه قبل از رسیدن نهی کنند اما تحریم نکردند و این نهی به جهت رفع خصومت بود». در این روایت امام (ع) می‏فرماید: آن نهی مصلحتی پیامبر یک دستور موقت حکومتی برای رفع خصومت بوده است، نه یک حکم ثابت ابدی؛ از این رو امام (ع) در زمان خود حکم به جواز چنین بیعی می‏دهند.
یا در روایتی آمده «امام علی (ع) حکم به قتل زن مسلمانی دادند که مرتد شده بود». با اینکه می‏دانیم حد شرعی زن مرتد حبس ابد می‏باشد، چرا امام حکم به قتل آن زن مرتد می‏دهد؟ شیخ طوسی در توضیح این روایت گفته است: «این حکم محدود به همان موردی است که امام علی (ع) در باره‏اش بنابر مصلحتی آن حکم را صادر نمودند و به موارد دیگر سرایت نمی‏کند».
ضوابط و معیارهای مصلحت در صدور احکام حکومتی:
1. مصالح باید در اهداف و انگیزه های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد. 2. عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به صورت احکام اجتماعی اسلام استنباط می شود. 3. قاعدۀ اهمّ و مهمّ رعایت شود. 4. خبرویت و کارشناسی رعایت شود. در حقیقت، پیکره اصلی تشخیص مصلحت از همین ضابطه ناشی می شود. مصلحت به معنای خیر، صلاح و سعادت است. در جنبه های گوناگون حیات بشری برای این که خیر انسان تشخیص داده شود، باید حدّاکثر توانایی علمی و تخصّصی به کار رود. این تشخیص اگربه خیر و صلاح جامعه مربوط باشد، به طور طبیعی باید در قالب تشخیص نخبگان و بهترین متخصّصان هر زمینه ای اززمینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… باشد.
اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی:
امام (ره) سبب و ملاک صدور حکم حکومتی را در چهار محور بدین ترتیب بیان نموده‏اند.
1- مصلحت نظام:یعنی مصالح نظام اقتضا کند که حاکم برای تأمین آن مصالح احکامی را وضع نماید، مانند مقررات اداری، نظامی، اقتصادی و وضع مالیاتها و غیره…