آیین نامه اجرایی ماده، آیین نامه اجرایی ماد

دانلود پایان نامه

تقصیر به معنای اخص در حقوق فرانسه(FAUTE ) نامیده می شود . به معنی عنصر روانی یا اخلاقی جرایم غیر عمدی است . در صدمات غیر عمدی به تمامیت جسمانی اشخاص ، تقصیر عبارت است از بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات . بنابر این هرجا که خطا یا تقصیر کیفری به کار می رود منظور عنصر معنوی جرایم غیر عمدی است . تقصیر ابتدا در دو معنا به کار می رودو به معنای مقصر بودن یا به اصطلاح مجرمیت و ناظر به موردی است که عامل با نقض یک قاعده جزایی و داشتن اهلیت کیفری و شرایط قابلیت انتساب ، مسئولیت کیفری پیدا می کند و مستحق آثار و تبعات عمل خود می باشد . در معنای دوم یا در معنی اعم که رابطه ذهنی و روانی بین عامل و عمل مجرمانه را می رساند و یا در معنی اخص که شامل موارد خطای غیر عمدی می شود . در معنی اول مسئولیت کیفری عینی و بالفعل مورد نظر است و درمعنی دوم و موارد دو گانه آن غالبا ناظر به مسئولیت بالقوه است. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 49)
ماهیت تقصیر :
تقصیر به معنی اعم به معنی رکن معنوی جرم است که هم جرایم عمدی و هم جرایم غیر عمدی را در بر می گیرد . در این جا لازم است به سه اصطلاح « عنصر معنوی یا اخلاقی »، « عنصر روانی » و« عنصر ادراکی یا عقلانی » بپردازیم :
کاربرد هر یک از این اصطلاحات به نحوه نگرش و دیدگاه فرد به عنصر معنوی جرم بستگی دارد . عنصر معنوی به معنی اعم رابطه ذهنی و روانی عامل با فعل مجرمانه است . اگر این رابطه را از دیدگاه جرم شناسی و رفتار فرد بنگریم به آن عنصر روانی اطلاق می شود . ازدیدگاه اخلاقی آن را عنصر اخلاقی می نامیم . ولی از دید حقوق کیفری از آنجا که عامل یک تکلیف یا قاعده قانونی را نقض می کند و اثبات تقصیر برای مسئول بودن او ضروری است ، عنصر عقلانی یا ادراکی که مستلزم ادراک بزهکاری و تقصیر مرتکب است ، به کار می رود. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 50)
گفتار پنجم :
اهلیت کیفری :
جرم باید از انسان سربزند .انسان بودن شرط لازم برای انجام اعمال خلاف قانون است که باید دارای وصف مجرمانه باشند . تنها فعل انسان است که وصف مجرمانه پیدا می کند ، زیرا فقط اورا می توان مجرم شناخت و ارتکاب جرم از ناحیه حیوان قابل تصور نیست ، زیرا حیوان و جماد طرف خطاب قانونگذار قرار نمی گیرند
انسان باید زنده باشد ، مرده نمی تواند پاسخگوی اعمال مرمانه خود باشد . زیرا اهلیت پاسخگویی ندارد . کیفر قائم به شخص فاعل است و فقط فاعل باید آن را تحمل کند و با مرگ شخص کیفر او ساقط می شود.
انسان باید عاقل باشد ، عقل سلامت کامل قوای نفسانی است و از ارکان تحمل مسئولیت کیفری است . هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم ، دچار آشفتگی عقلی یا بیماری روانی یا جنون باشد ، که فاقد شعور محسوب شود ، از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود.
باید بالغ باشد ، در این عصر همه قوانین کیفری طفل را فاقد مسئولیت کیفری می دانند . اختلاف قوانین کشورها در آستانه مسئولیت کیفری یا سن شروع مسئولیت است که در آستانه آن فرد از حالت طفل بودن خارج شده ، مسئولیت کیفری پیدا می کند. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 54-55)
بخش دوم :
گفتار اول :
تاریخچه مصرف مواد مخدر در ایران :
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه بر خورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران بخصوص در سالهای پس از انقلاب ، راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش گرفته اند . برخی دیگر از کشور ها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می کنند و اعلام می کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود . به نظر این دسته اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم ، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست . (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 209)
به نظر می رسد به جای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم . این بدین معناست که فردی که به دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله های خود بسوی اعتیاد می رود . به عبارت دیگر ، به یک اعتبار می توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری ها می گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می دانند . این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می سازد ولی در بلند مدت به عنوان مشکلی نمودار می شود که بعضا راه باز گشت را نیز سد می کند. (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 210)
بررسی سیر قانونگذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می دهد که قانون گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی ، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد توجه نداشته است . این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان «قانون تحدید تریاک» در تاریخ 12 ربیع الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر دارویی تریاک در نظر گرفته بود . نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید. (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 210)
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 7/8/1334 به معتادان شش ماه مهلت داد تا با معرفی خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداری تعیین می شود نسبت به درمان اعتیاد خود قدام کنند و ماده 3 قانون مزبور بدون آن که اعتیاد را جرم بشناسد استعمال آن را بعد از شش ماه مزبور ممنوع اعلام کرد . ولی ماده 3 قانون مزبور استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت که شامل معتادان نیز می شد و ماده 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 نیز استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی و ماده 21 نیز اخراج کارمند معتاد از شغل را پیش بینی نمود و ماده 23 مهلت یک ساله ای را پیش بینی نمود تا چنانچه معتادان ظرف یک سال خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی نمایند از تعقیب مصون باشند . (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 210-211)
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاس و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 نیز بین معتادان زیر 60 سال و بالای 60 سال قائل به تفکیک شد و در مورد افراد زیر 60 سال مصرف مواد مخدر را جز با مجوز طبی ممنوع و در مورد افراد بالای 60 سال کارت سهمیه پیش بینی نمود . (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 211)
ماده 20 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت های سهمیه را ابطال و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان درمراکز ترک اعتیاد اشاره نمود . ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند . (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 211)