ابعاد عدالت سازمانی، تئوری برابری آدامز

دانلود پایان نامه

اصل برابری طلبانه : تصمیم گیری باید جدای از در نظر گرفتن منافع شخصی باشد و بر مبنای مأموریت جمعی سازمان شکل گیرد. اینکه به صورت یکسان با همه افراد رفتار کنید، عدالت نیست. افراد مختلف نیازها و استعدادهای متفاوت دارند بنابراین رفتار کردن با همه به صورت خشک و مشابه ، انصاف نیست.
اصل تصحیح : تصمیمات اشتباه یا ضعیف باید اصلاح شوند. تصحیح کردن نیازمند این است که به بازخورد توجه شود و بخواهیم که تصمیمات بد را تغییر دهیم. اما بعضی از مدیران معتقدند که اعتراف به تصمیمات اشتباه ، به نحوی اقتدار آنها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
اصل صحت/ درستی : تصمیمات باید بر مبنای اطلاعات صحیح باشد. تصحیح به طور جدایی ناپذیری با صحت گره خورده است . اصل صحت ، احساس عدالت را از طریق نشان دادن اینکه تصمیمات بر مبنای شواهد مستدل اتخاذ شده اند، بالا می برد.
اصل نمایندگی : تصمیمات باید منافع مورد توجه بخش های مختلف را تأمین نماید. تصمیمات، بسیاری از گروههای هوادار را تحت تأثیر قرار می دهد. تصمیماتی که برآمده از نظرات افراد متأثر است، اصل نمایندگی را محقق می سازد.
اصل اخلاقی : این اصل استانداردهای اخلاقی غالب را دنبال می کند. عدالت به طور برجسته ای یک استاندارد اخلاقی است. امانت ، صداقت ، اصالت، خلوص، انصاف، قابلیت اعتماد و عزت استانداردهای اخلاقی متداول هستند که باید در تصمیم گیری سازمانی، رفتارها را هدایت کنند. (هوی و تارتر ، 2004، 250)
2-2-4) ابعاد عدالت سازمانی
همانگونه که بیان شد عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای منجر گردیده است.
2-2-4-1) عدالت توزیعی
عدالت توزیعی عبارت است از انصاف مشاهده شده در نتایج ، منابع یا تخصیص هایی که یک فرد از سازمان دریافت داشته است (افجه، 1385، 330). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداختها نمی گردد بلکه مجموعه گسترد های از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقاها، پادا شها، ، برنامه های کاری، مزایا ، ارزیا بیهای عملکرد و حتی تنبیه ها را در برمی گیرد؛ زیرا اقدامات تنبیهی نیز باید در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد.(لامبرت، 2003، 4)
به بیانی دیگر، عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد . زمانی که مردم در مورد عدالت توزیعی قضاوت می کنند ، در حال ارزشیابی این امر هستند که آیا نتیجه بدست آمده از فعالیت ها مناسب، منصفانه، اخلاقی و پسندیده هست یا خیر؟ اتخاذ این تصمیم مشکل تر از آن است که تصور می شود. به همین دلیل بندرت یک استاندارد عینی برای تشخیص پارسایی و پرهیزگاری و درستکاری وجود دارد. مردم برای تصمیم گرفتن پیرامون اینکه چه چیزی منصفانه است به تولید انبوهی از منابع و تعیین چارچوب ها نیاز دارند. این استانداردها مرجع نامیده می شود. هرچند مراجع مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، ولی مقایسه های اجتماعی بیشترین توجه را به خود جلب کرده است (افجه ؛ 1385؛ صفحه 330). موضوع مهم در رابطه با عدالت توزیعی این است که بسیاری از تعاریف ارائه شده درباره عدالت توزیعی بر جنبه های اقتصادی یا ابزاری عادلانه بودن نتایج تأکید دارند . یعنی اکثر این تعاریف به طور مستقیم با ابعاد اجتماعی / احساسی سروکار ندارند. هرچند که تمامی آن ها می تواند تأثیرات غیرمستقیم اجتماعی/احساسی داشته باشند. هر چند که برخورد با عدالت توزیعی به عنوان “واکنش های افراد به تخصیص های اقتصادی” ذاتاً خطا نیست ، ولی بالقوه محدود است . در واقع پژوهشگران عدالت توزیعی آشکارا بیان می کنند که نتایج می تواند اقتصادی یا احساسی / اجتماعی باشد.(رضائیان، 1384،44).
2-2-4-1-1) اصول عدالت توزیعی
ریشه عدالت توزیعی به تئوری برابری آدامز در سال 1965 باز می گردد. برطبق تئوری برابری افراد همواره نسبت ورودی هایشان به پیامدهای دریافتی را با نسبت ورودی ها و پیامدهای در یافتی دیگران مقایسه می کنند و در صورت ادراک نابرابری ، برای کاهش آن بر انگیخته می شوند. ورودی ها آن مواردی را که شخص به مثابه آورده های (همچون،تحصیلات ، تجربه،هوش واستعداد و تلاش و کوشش فکری وجسمی)خود به سازمان در نظر می گیرد، شامل می شوند و پیامدها، پادا شهایی را در برمیگیرد که یک فرد در قبال این آورده ها از سازمان دریافت می کند. در نظریه برابری چنین بحث می شود که افراد هنگامی که نسبت درون دادها به پیامدهای خودشان در مقایسه با نسبت درون دادها به پیامدهای دیگران مساوی باشد، احساس رضایت می کنند. اگر عدم تساوی، ادراک گردد باعث احساس ناخوشایندی میشود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایند، برانگیخته می شوند. وجود عدم تساوی، باعث برانگیخته شدن افراد برای دست یابی به تساوی یا کاهش عدم تساوی می گردد و قدرت این انگیزش به طور مستقیم با اندازه عدم تساوی ادراک شده تغییر می کند. به طور خلاصه نظریه برابری بر عکس العمل ها نسبت به پیامدهای نامنصفانه متمرکز می گردد. اگر یک فرد ادراک نماید که پیامدی که او دریافت داشته است، نسبت به بعضی استانداردها نامناسب است آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می نماید. به نظر لونتال (1976)نظریه برابری، یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی ارائه و فرض می کند که افراد در مورد میزان رعایت انصاف در پادا شهای خودشان یا دیگران، تنها بر اساس میزان مشارکت قضاوت می کنند.
وی در مدل قضاوت عادلانه شرح می دهد زمانیکه افراد درباره عادلانه بودن یا نبودن در یافتی هایشان به قضاوت می نشینند اصول دیگری را نیز مورد توجه قرار می دهند. بنابراین افراد در پاسخ به این سوال که آیا پیامدهای در یافتی هایشان عادلانه می باشد یا نه ،آنها را با سه قاعده یا اصل می سنجند : اصل انصاف ، اصل مساوات و اصل نیازها
اصل انصاف : این اصل که اصل جبران نیز به آن گفته می شود چنین بیان می دارد که مردم انتظار دارند دریافتی هایشان مطابق با تلاش و کوششی که انجام می دهند و یا موفقیتی که بدست می آورند باشد. به عبارت دیگر مزایا بایستی متناسب با میزان مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد. این اصل ریشه در تئوری برابری آدامز (1965) دارد که در آن افراد دائما در حال مقایسه نسبت آورده ها و دریافتی های خود با نسبت آورده ها و در یافتی های دیگران می باشند.
اصل مساوات :اصل مساوات در توزیع بیان می دارد افراد انتظار دارند بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی برای در یافت پیامد و پاداش باشند .
اصل نیازها : اصل توزیعی نیازها چنین بیان می دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد ، به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.
مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها رابر اساس سه اصل مورد نظر ارزیابی میکند، در نظر میگیرد. بدین صورت که:
(1) فرد تصمیم می گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛
(2) فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، تخمین می زند؛
(3) فرد، با توجه به قانون مورد نظر، پیامدهایی را که مستحق آن بوده است، درون یک تخمین نهایی ترکیب می کند؛
(4) فرد انصاف رعایت شده درپیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، ارزیابی می کند.
به عبارت دیگر لونتال(1976) در انتقادی نسبت به تئوری برابری معتقد است که پیامدها در سازمان نه تنها بر مبنای مشارکت افراد بلکه بایستی بر مبنای تساوی حقوق افراد (همچون جنسیت یا نژاد) و همچنین شدت نیاز آنان به این پیامدها تخصیص یابد . (لی، 2000، 23)