دانلود پایان نامه ارشد ارتقاء حقوق زن

زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیل‌هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است به نظر می‌رسد جایگاه و حقوق زن در قوانین ملی ایران طی سه دهه گذشته ارتقاء قابل توجهی یافته است

 

مانند:

1ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)

2ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)

3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)

4ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)

5ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

6ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

7ـ پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)

8ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

9-منشور حقوق زنان و مسوولیت‌های زنان مصوب 1385

و نمونه‌های فراوان دیگر.

منشور حقوق زنان و مسوولیت‌های زنان مصوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شد و در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این منشور به عنوان سند رسمی جمهوری اسلامی ایران برای قانونگذاری و برنامه‌ریزی در امور زنان و نیز مبنای تبیین جایگاه زن از منظر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار گرفت.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزشها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می‌باشند.

تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و اساسا به دلیل تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.

در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده. مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده است.

حتی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است.

زنان ایرانی در استفاده از پوشش آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم می‌باشند.

و اما حقوق و مسئولیت‌های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشیده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت‌هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه‌های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه‌های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می‌باشد.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد. ضمن اینکه از حقوق مادی خود بهره‌مند می‌شود. مثلاً در ایام عده حق سکونت در منزل مشترک دارد و هزینه زندگی به عهده مرد است و پس از انقضای عده برخوردار از حق ازدواج می‌باشد.

در خصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن 7 سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می‌باشد و در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت، حق ملاقات با فرزند محفوظ می‌باشد در بند 45 این قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می‌شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.