تحقیق (پایان نامه) : ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک

پرواضح بوده است همچنین کنوانسیون به بهترین منافع کودک در جامعه توجه نشان داده است . به همین منظور مطابق ماده 7 کنوانسیون در مسئله ثبت تولد اشعار دارد : « تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند ؛ حق‌ داشتن‌ نام ‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌ ، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد . »

 

ج) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک

با استناد به مقرره یا پاراگراف 39  نظریه کمیته حقوق کودک سر­انجام، کمیته مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده 7 کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مزبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مزبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.

همچنین مقرره یا پاراگراف 35 نظریه کمیته مقرر می دارد «  اگر وسیله­ای برای اثبات سن نبوده و نتوان احراز کرد که طفل، واجد حد­اقل سن لازم است یا خیر، نمی­توان طفل را واجد مسئولیت کیفری دانست . »

 

گفتار دوم: مکلف بودن مرجع قضائی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم­گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت

        اصولا ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست  هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظرکارشناس پزشکی قانونی نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند .

با تامل در متن مواد قانونی در حقوق داخلی به نظر می رسد قانونگذار رفع ابهام در پیدایش شبهه در سن متهم را مستند به تبصره 1 و 2 ذیل ماده 10 فصل نخست قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  نموده است براین اساس متن تبصره 1 ماده مذکور اشعار می دارد « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . » همچنین متن تبصره 2 ماده مذکور اشعار می دارد « ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات ، سن متهم در زمان ارتکاب جرم است .» به نظر می رسد قانون مجازا ت فعلی نسبت به موضوع فوق  مبنا رادر تعیین سن متهم رسیدن به سن بلوغ شرعی که همان سن مسئولیت کیفر ی بوده مستند نموده است .

همچنین در جهت رفع ابهام از موضوع و مساله فوق دو رای وحدت رویه موجود بوده است . با توجه به رای وحدت رویه 104080/2043/-17/9/1316 دیوان عالی کشور اشعار دارد « سن متهم در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است .» همچنین با استناد به رای وحدت رویه  2680-2/12/1317 « دادگاه می تواند خلاف شناسنامه سن متهم را تعیین نماید . همچنین دادگاه نمی تواند به دلالت شناسنامه قناعت کند ، بلکه باید تحقیق نماید . ».[1]

این مسئله با توجه به نظریه تفسیری شماره 39 . کمیته در خصوص دادرسی صغار  اشعارمی دارد : « کمیته بر این نکته تأکید می ورزد که اجرای ماده 7 کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد ، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مزبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مزبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود. » [2]

همچنین دررابطه با این مسئله تحقیق کامل در سن متهم بند – 2 –   ماده 8 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشعار می دارد

« کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد. »
 

[1]  –  دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان 1385 ، ص 55

[2]-  Committee on the Rights of the Child, op cit, para