ارزش افزوده اقتصادی، هزینه‌های نمایندگی

دانلود پایان نامه

برای محاسبه هزینه‌های عملیاتی، از جمع همه هزینه‌ها به استثنای سایر هزینه‌ها (سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اداری و عمومی، هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه‌های مالی و هزینه کارمزد) برای محاسبه درآمد عملیاتی نیز از جمع درآمد مشاع و غیر مشاع به استثنای نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدها (سود تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری، سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمد حق‌الوکاله) استفاده شده است.
3-3-3- متغیرهای کنترلی
یکی از روش‌های کنترل تحقیق، استفاده از متغیرهای کنترلی است. متغیرهای کنترلی از نتایج تحقیقات قبلی شناسایی می‌شوند. در این نوع کنترل، برخی متغیرهای موثر بر متغیرهای وابسته و مستقل مد نظر قرار گرفته و کنترل می‌گردند.
TDTA: (اهرم) نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌هاست. تحقیقات قبلی که به دنبال بررسی سازوکارهای کنترلی هزینه‌های نمایندگی بوده‌اند، در مورد تاثیر بدهی به نتایج دوگانه دست یافته‌اند. تئوری نمایندگی بین عملکرد و اهرم، هم رابطه مثبت و هم رابطه منفی را نشان می‌دهد (ماناوادوگ و همکاران، 2011).
برخی محققین از جمله فلوراکیس (2008) و آنگ و همکاران (2000) معتقدند که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تامین مالی از طریق استقراض حداقل به صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه‌های نمایندگی، به حل مشکل نمایندگی کمک می‌نماید:
به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیش‌ترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد، و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد.
از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می‌یابد، تامین مالی از طریق استقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت مدیران و درنتیجه افزایش همسویی منافع آن‌ها و مالکان می‌شود.
جنسن (1986)، بیان می‌دارد که افزایش بدهی با کاهش جریان‌های نقد در اختیار مدیریت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد می‌گردد. رابطه مدیران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه آن‌ها با سهامداران است؛ به این معنا که میزان و زمان پرداخت اصل و فرع بدهی توسط مدیران تعهد شده است، در صورتی‌که آن‌ها تعهدی مبنی بر توزیع میزان معینی از سود در زمان‌های از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند.
همچنین، افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ریسک بالا به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره، بیانجامد. بنابراین با افزایش بدهی، اعتباردهندگان از انگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه‌های نمایندگی برخوردار خواهد بود.
به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که با کاهش هزینه‌های نمایندگی با استفاده از بدهی، عملکرد بهبود یابد. اما، برخی محققان دیگر، از جمله دوکاس و همکاران (2005) و مک نایت و ویر (2008) بر اساس نتایج پژوهش خود براین باورند که رابطه معناداری بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی وجود ندارد.
ما از این نسبت به‌عنوان پروکسی ریسک استفاده می‌نماییم، استفاده از این نسبت منجر می‌شود تا زمانی‌که بانک بدنبال کسب بازده بیش‌تر است درک عمیق‌تری از ریسک بانک بدست آید (بشیر، 2001). انتظار می‌رود که این نسبت رابطه مثبتی با معیار عملکرد داشته باشد اما از طرف دیگر، در صورت عدم وجود تضمین برای سپرده‌ها، ریسک‌پذیری بالا بانک را با مشکل عدم توان بازپرداخت بدهی مواجه می‌نماید. بنابراین، ضریب نسبت بدهی به دارایی منفی خواهد بود (همان منبع). به‌عبارت دیگر، هر استقراض باعث می‌شود شرکت بخش بیشتری از منابع خود را از محل وام تامین کند و احتمال اینکه در بازپرداخت برخی از وام‌های خود ناتوان بماند افزایش می‌یابد (پی نو، 1385).
TDTA= کل دارایی‌ها/ کل بدهی‌ها
EPS: سود هر سهم که از طریق تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره در بازار محاسبه می‌شود یکی از آماره‌های مالی است، که عمومأ مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد و اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سود هر سهم نقش مهمی در ارزیابی عملکرد ایفا نماید بطوریکه اگر مدیر بخواهد در جهت منافع مالکان/سهامداران گام بردارد باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که بازده سرمایه آن بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات باشد، این امر منجر می‌شود که سود هر سهم افزایش یابد. یکی از ویژگی‌های مهم EPS، قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده شرکت است. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان‌های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
EPS= سهام منتشره/ سود خالص
SalGr: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی) توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است. این نسبت در واقع فرصت‌های رشد را نشان می‌دهد و شرکت‌ها با رشد بالا علامت مثبتی به بازار می‌دهند که عملکرد شرکت در آینده بهبود می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود که رابطه مثبتی بین این نسبت و عملکرد وجود داشته باشد. چرا که تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که شرکت‌ها با فرصت‌های رشد بالا، عملکرد حسابداری مناسبی دارند و سود بیش‌تری تولید می‌نمایند (ماناوادوگ و همکاران، 2011).
SalGr درآمد عملیاتی ابتدای دوره/ (درآمد عملیاتی پایان دوره منهای درآمد عملیاتی اول دوره)=
TAGr: رشد کل دارایی‌ها، در این پژوهش از معیـار رشد کل دارایی‌ها بـرای انـدازه‌گیـری رشـد شرکتها استفاده می‌شود. متغیر TAGR نشان دهنده کل دارایی‌های پایان دوره منهای دارایـی‌هـای ابتدای دوره و تقسیم بر دارایی‌های ابتدای دوره است که همان نرخ رشد کـل دارایـی‌هـا می‌باشد. رشد دارایی‌های بانک‌های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه یا مقبولیت بیش‌تر خدمات، نزد مشتریان است. بهرحال، رشد نباید جایگزین سود شود. اگر رشد و توسعه مبتنی بر مطالعات عمیق و بررسی کارشناسی و به بیانی دیگر کنترل شده نباشد، باعث خواهد شد هزینه‌های عملیاتی بیش از درآمدها افزایش یابد. رشد مطلوب رشدی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود. 
TAGr= دارایی‌های ابتدای دوره/(دارایی‌های پایان دوره منهای دارایی‌های اول دوره)
TLTA: نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل دارایی‌ها، از طریق تقسیم تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود و ریسک‌پذیری یا محافظه‌کاری بانک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از این نسبت به‌عنوان شاخص ویژگی‌های بانک، به پیروی از محققانی همچون بشیر (2001) و بانچیت و همکاران (2013) استفاده می‌شود. هرچه تسهیلات اعطایی بانک سهم بیش‌تری از دارایی‌های بانک را به خود اختصاص باشد بازده بیش‌تری برای سهامداران و اعتباردهندگان فراهم می‌شود، به‌عبارت دیگر تسهیلات اعطایی اصلی‌ترین منبع درآمد بانک است و تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد بانک دارد (بشیر،2000). در واقع این نسبت ریسک نقدینگی بانک را نمایش می‌دهد. دمیرگاک-کانت و هویزینگا (1997) با استفاده از پایگاه داده بین‌المللی به رابطه مثبتی بین این نسبت و سودآوری بانک‌ها دست یافتند. ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپردهها است (ترایپ، 1999).
این ریسک عمدتا از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود(کروهی و مارک، 2000). این نسبت میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌نماید. مدیریت باید برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی، یک مقدار حداکثری را برای این نسبت تعریف کند (جایسوال، 2010).
TLTA کل دارایی‌ها/ تسهیلات اعطایی=