این قانون برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آثاری که برای اولین بار درایران به ثبت رسیده اند مشتمل بر 17 ماده و یک تبصره در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1383 تصویب و در سال 1389 اصلاحیه ای به آن افزوده شد.
بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات 1310
قانون ثبت علائم و اختراعات برای حمایت از علائم تجاری و اختراعات، مشتمل بر 51 ماده در تاریخ 1 تیرماه سال 1310 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بند پنجم : قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. 1386.
این قانون در سال 1386 بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی، اشاره ای به حقوق مالکیت فکری در حوزه ی مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد 62 تا 66 بیان می کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می شود.
فصل چهارم حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی
هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل فصل می گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.
حل و فصل اختلافات و دعاوی در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می نماید. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع گردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی
بند اول: مفهوم اختلاف
در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آراء مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.
با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مساله حکمی یا موضوعی توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رای یا حکم مرجع رسیدگی کننده می تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.
آثار فراوانی از این تعریف به دست می آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین المللی نیز می تواند باشد:
1- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می باشند مگر آن که قانون این اختبار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده 96 منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.
2- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.
3- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.