اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه، مفهوم اشاعه در حقوق مصر

دانلود پایان نامه

عقد مساقات که به موجب آن صاحب درخت با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره شریک می شود، مثل عقود یاد شده از مفاهیم مذکور در ماده 571 قانون مدنی است، لکن مثل عقد مضاربه عامل مسئول خسارات احتمالی نخواهد بود. و بدون اجازۀ مالک نمی تواند معامله را به دیگری واگذار کند و یا با دیگری شرکت نماید ( ماده 545 قانون مدنی ).
مزارعه نیز مانند عقد مضاربه و مساقات از مصادیق تعریف شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدنی است. به موجب ماده 518 قانون مدنی مزارعه عقدیست که بر اساس آن احد طرفین زمین را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. در عقد مزارعه ممکن است بذر – آب – گاو – تراکتور و سایر عوامل زراعت، مال مزارع یا از آن عامل باشد در این صورت حصۀ طرفین که باید مشاع باشد ( ماده 521 قانون مدنی ) طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
در خصوص عقد مزارعه اگر متعاقدین بخواهند در اعیان اموال هم اشاعه بوجود اورند این عقد در قلمرو عقد شرکت مدنی تلقی خواهد شد.بدون انکه مزارعه مصطلح باشد همچنین اگر اطراف عقد بخواهند اشاعه تنها در سود باشد،بدون انکه مورد توافق در قالب مضاربه باشد باز هم قلمرو عقد شرکت محقق خواهد شد.
اما در مزارعه مانند مساقات و مضاربه، خصوصیات خاصی وجود دارد که آن را از شرکتهای دیگر جدا می کند. مثلاً اگر عقد مزارعه به جهتی از جهات منفسخ شود، حاصل، مال شریکی خواهد بود که بذر متعلق به اوست و شریک دیگر به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود ( ماده 533 قانون مدنی ) بعلاوه بر خلاف عقد مساقات، در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود ( ماده 541 قانون مدنی ). همچنین مزارعه عقدی است لازم ( ماده 535 قانون مدنی ) در صورتیکه شرکت عقدی است جایز ( مواد 578، 586 قانون مدنی ). (در مورد لزوم یا جواز عقد شرکت در فصل های آتی بحث خواهیم کرد.)
بالاخره مشارکت های مدنی و نیز تجاری از تأسیساتی هستند که با حفظ مقررات و مشخصات و ممیزات خاص خود، که بعداً خواهیم گفت، مشمول حکم کلی شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدنی می شود. بنابراین همانطوریکه قبلاً گفته شد عبارت « اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد بنحو اشاعه ای مذکور در ماده 571 سابق الذکر با توجه به اطلاقات و عمومات آن وجه مشترک تأسیسات زیادی مانند اشاعه و مضاربه و… قرار گرفته و تأسیسات مزبور با آنکه دارای مشخصات خاص خود می باشند از مصادیق عبارت مزبور یعنی شرکت مورد بحث شمرده می شوند. در حقوق مصر نیز در خصوص شرکت مدنی آمده است، چنانکه مالکین در یک شی واحد متعدد باشند بدون اینکه ملک هر کدام از آنها مشخص باشد به این مالکیت، اشاعه یا شرکت ملکی گفته می شود و قلمرو اشاعه و مالکیت را همانند قانون ایران می تواند در زمین زراعتی یا اتاقی و غیره و اشاعه در دیوار مشترک و حق المجرا و سایر حقوق ارتفاقی صحیح می داند که هر کدام احکام خاص خود را دارد، پیش بینی نموده است.
2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر
تعریف
در حقوق مصر بنابر تعریف ماده 825ق.م. این کشور از اشاعه، میتوان گفت که؛ اشاعه عبارتست از اینکه هر گاه دو یا چند نفر مالک مالی باشند که حصه انها مفروز نشده باشد، مالک مشاع محسوبند و حصه های انها برابر است مگر اینکه، دلیل مخالف ارایه شود.
2-مفهوم مالکیت مشاع
هر یک از مالکان مشاعی نسبت به حصه خود،مالکیت مطلق دارند. وی می تواند حصه خود را واگذار یا از آن استفاده کند و از ثمره آن بهره مند شود،مشروط به اینکه به حقوق سایر شرکاء زیان نرساند. معهذا اگر، انتقال مربوط به جزء معینی از مال مشاع شد و این جزء در زمان تقسیم، در سهم انتقال دهنده قرار نگیرد، حق انتقال گیرنده از زمان انتقال به جزءی که از طریق تقسیم به انتقال دهنده رسیده است، منتقل خواهد شد.
چنانچه انتقال گیرنده، از اینکه انتفال دهنده، مالک جزء معین مال مورد انتقال نبوده، و اگاه نبوده باشد، حق ابطال را دارد.
3-اداره مال مشاع
در خصوص اداره مال مشاع قانونگذر مصر در ماده 827 ق. م. می فرماید :
اداره مال مشاع،حق همه مالکین مشاع است مگر اینکه توافق، خلاف آن را مقرر کرده باشدند. و در مورد اعمال اداری، رای اکثریت مالکین مشاع، نسبت به همه انها الزام اور است و رای اکثریت بر پایه ارزش سهم انها، محاسبه می شود. چنانچه اکثریت حاصل نشود، دادگاه به در خواست هر یک از مالکین مشاع با توجه به اوضاع و احوال، اقدام لازم را اتخاذ و در صورت لزوم مدیری برای اداره مال مشاع، تعیین خواهد کرد.
اکثریت می توانند، مدیر انتخاب و نیز مقرراتی برای اداره و بهره برداری بهتر مال مشاع، وضع کند و این مقررات نسبت به قایم مقام همه مالکین اعم از خاص و عام، لازم الاتباع باشد.
مالک مشاعی که اداره مال مشاع را بر عهده دارد، بدون اینکه اعتراض از جانب بقیه مطرح باشد، وکیل انها، محسوب است.(ماده 828 ق. م. م.)
هزینه اداره مال مشاع نیز تعیین تکلیف نمود و در ماده 831 ق. م. مقرر می دارد ؛هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج ناشی از حفظ مال مشاع یا مربوط به آن، به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین است.
2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه:
همانگونه که در مباحث قبلی نیز متذکر شدیم اشاعه جوهره اصلی ایجاد شرکت است و شرکت در اثر عوامل و سببی از اسباب بوجود می اید که هر یک از حقوقدانان این اسباب وعوامل تشکیل اشاعه وشرکت را به جهتی مورد تحلیل وبرسی قرار داده اند. اسباب شرکت، یا واقعۀ حقوقی یا عمل حقوقی و یا عقدی از عقود است:
2-2-2-1- واقعۀ حقوقی:
واقعه حقوقی، حادثه و یا هر امری است که دارای اثر یا آثار حقوقی است، اعم از اینکه وقوع امر یا حادثه مسبوق به قصد فاعل یا در نتیجۀ حوادث قهری باشد. مثل اشغال زمین غیر ( نه تصرف که متضمن قصد تملک است ) اتلاف غیر عمدی مال غیر، فوت مورث و یا دو خرمن گندم که هر کدام متعلق به یک نفر است و در نتیجه باد و طوفان با هم مخلوط می شوند. پس اگر چند نفر بدون قصد اضرار، مال دیگری را تلف کنند مشترکاً مسئول جبران خسارات متعلقه خواهند بود. همچنین اختلاط دو خرمن گندم، در نتیجه گردباد، موجب اشتراک صاحبان خرمنها در مال مخلوط خواهد شد. چنانکه دیده می شود در موارد فوق الذکر شرکت واقع می شود، بدون آنکه به قصد شرکاء ترتیب اثر داده شود. به همین جهت این قبیل شرکتها در قانون مدنی شرکت قهری نامیده می شوند ( ماده 574 قانون مدنی). شرکت قهری طبق مادۀ 574 قانون مدنی در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود: