استانداردهای حسابداری، شفافیت اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

2-2-8 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات
سیستم حسابداری از طریق انواع گزارشات مالی اطلاعاتی را به بازار ارائه می دهد. این سیستم را می توان به مثابه رسانه ای دانست که یک سوی آن فرستنده اطلاعات و سوی دیگر آن گیرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از این طریق نیاز به شفافیت تشدید می شود. آنچه در این فرآیند ارتباطی مهم است میزان سهیم شدن هر دو گروه در زبانی مشابه برای رمزگذاری، تفسیر ورمز گشایی پیام است. دو طرف فرستنده و گیرنده اطلاعات هرقدر وجوه اشتراک بیشتری در زبان ارسال و دریافت پیام داشته باشند، امکان برقراری ارتباط قابل درک بیشتر می شود و این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه زبان تفسیر و ارسال و دریافت اطلاعات از شفافیت کافی برخوردار باشد.
“زبان” در اینجا همان اطلاعات حسابداری است که از طریق گزارش دهی مالی به گیرنده ارسال می شود. در صورتی که این اطلاعات از شفافیت لازم برخوردار نباشد، احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می یابد.هدف اطلاعات حسابداری کمک به ارزیابی کیفیت وضعیت مالی ،عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری
می باشد. با این حال این ارزیابی طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر حسب ارقام پولی و به صورت کمی انجام شود. بنابراین کیفیت بالای این ارقام پولی موجب بهبود هر چه بیشتر تصمیم گیری اقتصادی می شود. به عبارتی شفافیت اطلاعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.
با توجه به سه گروه تعریفی که از شفافیت ارائه شد، اکنون این سوال مطرح می شود که کدامیک از این تعاریف با شرایط ایران سازگارتر است و با استفاده از آن می توان شفافیت را اندازه گیری و ارزیابی کرد.
در جوامعی که دموکراسی به عنوان طرز تفکر غالب جا افتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر پاسخگویی می تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به پاسخگویی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود بیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نو پا بودن بازار سرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.
تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هرگونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می نماید. صرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است.
از این روتعریف اول که مبتنی بر ذینفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذینفان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخشی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربی آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد.)
بنابراین شفافیت را می توان افشاء اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذینفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی اطلاعات غیرمالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را باید در برداشته باشد.
حداقل از سه راه می توان به شفافیت رسید:
الف) بهبود ساز و کارهای (مقرراتی /قانونی ) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکا اطلاعات را تقویت کند.
ب) ایجاد ساز وکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای اطلاعات بیشتر.
ج) ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.(تجویدی 1387)
2-3 اهمیت قیمت سهام
ارزش هر بنگاه اقتصادی چقدر است؟ این پرسشی است که معمولا علاقمندان و فعالان بازار سرمایه از خود می پرسند. بسیاری از دانشگاهیان و فعالان بازار معتقدند بهترین پاسخ به این پرسش را باید در قیمت سهام بنگاه اقتصادی در بازار اوراق بهادار جستجو کرد. در این صورت با افزایش (کاهش ) قیمت سهام، ارزش بنگاه و در پی آن (رفاه ) ثروت کل اجتماع نیز افزایش (کاهش) می یابد.
قیمت اوراق بهادار (سهام ) تخمین منابعی از ارزش ذاتی آن بوده و این قیمت ها علائم منابعی برای تخصیص منابع می باشد.چنانچه شرکتی خوب عمل کند طبعا قیمت سهام آن بالا می رود و این شرکت در صورت نیاز قادر خواهد بود که اقدام به افزایش سرمایه نماید و چنین شرکتهایی دسترسی بیشتری به بازار سرمایه دارند ومنابع مالی به راحتی به طرف آنان سرازیر می شود. از طرف دیگر چنانچه سهام به قیمت روز فروش رود سهامداران نیز دچار زیان نمی شود. بنابراین قیمت سهام معیار خوبی برای تخصیص منابع می شود. از سوی دیگر افزایش قیمت سهام هر بنگاه اقتصادی عموما به عنوان نشانی از افزایش ثروت اجتماعی تلقی می شود. این موضوع را می توان در نظریه های جدید مالی به وضوح مشاهده کرد. فرضیه بازار کارا، الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای والگوی روابط بین کارگزار و کارگمار از آن جمله است. با طرح این نظریه ها ، در سال های اخیر محققین تلاش های بسیاری به عمل آورده اند تا قیمت سهام را مورد نقد، بررسی و آزمون قرار دهند.(میرزایی 1390)
2-3-1 پدیده سقوط قیمت سهام
اگر قیمت سهم شرکتی در سال تحت بررسی دچار کاهش شدید باشد، قیمت سهام آن شرکت در آن سال سقوط کرده است (هاتن وهمکاران 2009)
از آنجا که ممکن است کاهش های شدید قیمت سهم در نتیجه کاهش عمومی قیمت ها در بازار باشد، باید به وضعیت عمومی بازار نیز توجه داشت و کاهش شدید بازده سهام را باید در مقایسه با بازدهی بازار معنی کرد. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای ر ا به خود جلب کرده است. این تغییرات عمدتا به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می شود در مقایسه با جهش، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.(میرزایی 1390)