استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

در بند یک ماده 155 ق.م.ا مصوب 1390 ، در مورد این که دفاع ضرورت داشته باشد به صراحت ذکر شده است، اما در مورد متناسب بودن دفاع با تجاوز چیزی ذکر نشده است.
متناسب بودن دفاع با تجاوز مقابله به مثل نیست، یعنی نمی توان گفت که فقط می توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم و در مقابل حمله به جسم، جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد. در ماده 629 قانون تعزیرات مصوب 1375،(نسخ شده به وسیله قانون 1390) صراحتاً اشعار می دارد که حتی برای دفاع از مال، می توان به قتل مهاجم دست زد (میرمحمد صادقی ، 314:1386( در مورد بالا در تحریر الوسیله ، مساله 5 در مورد این شرط است که اگر بر مال و عیال فرد هجوم برده شود بر فرد است که متجاوز را دفع کند حتی اگر کشته شود. که ذکر مال در این مورد نشان از اهمیت و حرمت مال شخص می دهد، که تجاوز به آن حتی می تواند باعث کشته شدن متجاوز گردد. در این مورد لازم نیست مقابله به مثل صورت گیرد، در صورت حمله به مال می توان حمله کننده را کشت. « ولوهجم علی ماله او مال عیاله جاز له دفعه بأی وسیله ممکنه ولو انجر الی قتل المهاجم». اگر بر مال او یا مال عیال او هجوم برند برای او جایز است که به هر وسیله ممکن مهاجم را دفاع کند هر چند به کشته شدن مهاجم بیانجامد (موسوی الخمینی،1380،ص 330 ( 0
پس اگر دفاع از حد حمله یا تجاوز خارج شود مشروع بودن خود را از دست می دهد، اما مجازات چنین مجرمی را می توان با عذر برانگیختگی و … تخفیف داد. پس یک ضربه سیلی را نمی توان با چاقو یا گلوله جواب داد.
در تحریرالوسیله در مورد تعدی یا تفریط و تناسب در مساله 7 و 8 آمده: مساله 7 « لو لم یتحد عن الحد اللازم و وقع علی المهاجم نقص مالی أو بدنی أو قتل یکون هدراً و لا ضمان علی الفاعل». اگر بدون تجاوز از حد لازم نقصی مالی یا بدنی بر مهاجم وارد آید و یا او را به قتل برساند، خسارت وارده هدر است و او ضامن نیست. مساله 8 « ولو تعدی عما هو الکافی فی الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن علی الأحوط». اگر از مقدار کفایت تعدی کند به این معنا که هم به نظر خودش و هم در واقع امکان دفع دشمن با خسارت کم تر بود، لیکن او خسارت بیش تری وارد آورد، بنابر احتیاط ضامن است (موسوی الخمینی ،1380،ص332(0
در این مسأله بیان می کند که اگر دفاع کننده در دفاع صورت گرفته از جانب او زیاده روی کند و بر اثر آن خسارتی به حمله کننده وارد گردد ضامن است. و این در موردی است که فرد با علم اقدام به انجام عملی خارج از حدود لازم کرده یعنی بداند که عمل او تجاوز از حد لازم است، اگر فرد به قدر لازم دفاع کند و ضرری به طرف مقابل وارد گردد چه مالی و چه جانی و… ضامن نخواهد بود.
4-9-2 ضرورت دفاع
در واقع مهم ترین شرط دفاع مشروع، ضروری بودن آن است. در صورتی که دفع مهاجم به هیچ وسیله ای ممکن نباشد مثل توسل به قوای دولتی. و تنها راه دفع، مقابله با متجاوز است. در این صورت یک حالت ضرورت برای فرد پیش می آید که می تواند در مقابل مهاجم به دفاع بپردازد. اما اگر مثلاً کودکی به فرد بزرگسالی حمله ببرد و بی آن که لازم باشد، جهت دفع او به قتل یا جرح یا ضرب او دست زد بتواند از خود دفع کند به او آسیبی برساند، در این جا ضرورت دفاع خدشه دار می گردد و یا آن که فردی؛ با چاقو به دیگری حمله کند و خود مدافع چاقو را از او بگیرد، این جا چون دیگر خطری او را تهدید نمی کند، نمی تواند فرد مهاجم را مجروح کند و یا به قتل رساند. قانون گذار ضرورت دفاع را در بند 3 ماده 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است.
پس باید دفع حمله منحصراً از طریق ارتکاب جرم میسر باشد و هرگاه دفع خطر به طریق دیگری ممکن باشد ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نخواهد بود. شرط ضرورت دفاع مستلزم این است که هرگاه برای دفع خطر، تمسک و توسل به قوای دولتی مفید و میسر باشد، دفاع مشروعیت خود را از دست می دهد (باهری،254:1381 . (
4-9-3 استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات :
دفاع باید از آسان ترین شیوه ی ممکن شروع شده و در صورتی از شیوه های شدیدتر استفاده شود که ضرورت دفع این تهاجم، این گونه ایجاب کند و قاعده « الأسهل فالأسهل یا الأیسر فالأیسر». یعنی از آسان ترین اقدام شروع کردن و به مراتب شدید تر رفتن باید رعایت شود. کسی که به دفاع از خود می پردازد، باید به همان نحوی عمل کند که اگر یک مأمور دولتی بود، این کار را انجام می داد. در بند “ج” ماده 627 قانون تعزیرات دفاع وقتی صحیح است که توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات میسر نباشد. که البته این ماده با قانون جدید مصوب 1390 نسخ گردید.
در الروضه البهیه نیز آمده است که باید از آسان ترین روش استفاده کند و به ترتیب جلو رود یعنی اگر می تواند از طریق مأمورین او را دفع کند نباید به دفاع متوسل شود. «… متعمداً فی الدفاع مطلقاً علی الأسهل فالأسهل ».یعنی در دفاع نیز باید به ترتیب از راه های آسان تر شروع کرد (شهید ثانی ،1371 ،ص394)0
در تحریر الوسیله امام(ره) در مسأله 6 آمده است که واجب است در دفاع از آسان ترین طریقِ آغاز کند. مثلاً اگر دشمن با تنبیه و اخطار دست از کار خود بر می دارد، همین کار را بکند و اگر به این طریق دفع نمی شود با صیحه بلند و تهدید او را دفع کند و به همین اکتفا کند و اگر نشود مگر با دست به آن اکتفا نماید و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اکتفا کند و … . این مراعات ترتیب در صورت امکان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه بر مهاجم است. اما اگر بداند که با مراعات ترتیب، وقت از دست می رود و دزد بر او غالب می شود، رعایت آن لازم نیست، بلکه با ترس از آن نیز وجوب ترتیب از بین می رود و … (موسوی الخمینی ، 1380،ص 330)0با توجه به این موارد می توان گفت که تا زمانی که می توان فرد را از روش های راحت تر و آسان تر دفع کرد نباید به دفاع متوسل شد مگر قرائن قطعی بر این باشد که او می خواهد تجاوز کند که دیگر باید به دفاع در مقابل او بپردازد. اگر بداند که فرصت از دست می دهد و مهاجم بر او غلبه پیدا می کند رعایت ترتیب لازم نیست.
4-10 موضوع دفاع:
اگر فرد در حین دفاع مشروع، مرتکب عملی مجرمانه شود برای این که از تعقیب و مجازات معاف گردد، باید دفاع در مقابل تعرضاتی باشد که قانون گذار نوع و ماهیت آن را پیش از آن تعیین کرده باشد. این تعرضات باید برای شخص ثالث یا مدافع ایجاد خطر بکند. حال این سوال مطرح می شود که ” دفاع در قبال چه امر یا اموری مشروع و مجاز است ؟ ” اصولا باید چیزی مورد حمله و تجاوز قرار بگیرد تا بتوان به دفاع در مقابل آن پرداخت. صرف تجاوز و حمله بدون این که موضوعی باشد اصولاً معنا ندارد و تجاوز یا حمله محسوب نمی گردد.
اصطلاحاً دفاع در پنج مورد مجاز است: 1.نفس، 2.عرض، 3.ناموس، 4.مال، 5.آزادی تن. در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 نیز بیان شده است که: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود …».
4-10-1 دفاع از نفس:
نفس در لغت به معنای تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، ضرب، جرح تعرض به نفس محسوب می شود.نفس و جان اگر مورد تجاوز واقع شود باید به دفاع در مقابل آن پرداخت.
تعرض به نفس اعم است از اعمالی که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد (اردبیلی ،1383،ص 305)
پاسداری از نفس و تمامیت جسمی و سلامت انسان یکی از مصالح معتبر و با ارزش است که همواره مورد توجه و حمایت قانون گذار بوده است. در نظام کیفری اسلام حفظ نفس یکی از ضروریات خمسه و از مصالح با ارزش است و کیفر قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو برای جلوگیری از هرگونه تعدی و حمله ناحق به جسم و جان و حیات انسان ها قانون گذاری شده است. بر این اساس هرگاه کسی به ناحق برای حیات و یا سلامت و یا جسم دیگری خطر ایجاد کند، شخصی که مورد حمله قرار گرفته است، مجاز است که با ارتکاب جرم از خود دفاع کند (ولیدی،1372،ص 174)0
دفاع از نفس ناظر بر حیات شخص است. پس دفاع در برابر هر تهاجم یا تجاوزی که حیات فرد را به خطر اندازد با رعایت شرایط و اوضاع و احوالی جایز است. پس هرگاه به تن یا جان انسان دیگری حمله شود شخص می تواند در مقام دفاع از خود یا دیگری هر نوع عملی که لازم باشد را انجام دهد.
4-10-2 دفاع از عرض :
اگرچه قانون گذار کلمه عرض را با ناموس به طور مترادف و کنار هم آورده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان آن را تفکیک کرد. مقصود از عرض؛ آبرو، شرافت، حیثیت خانوادگی و اجتماعی است و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و نگه داشتن آنان از جهت اخلاقی و مذهبی. البته معنای پاکدامنی و عفت هم می دهد. تعرض به عرض به صورت جریحه دار کردن حیثیت خانوادگی و شخصی و اجتماعی و شرافت و اخلاقی شخص است و بیش تر به صورت اعمال منافی عفت است.