موضوع جرم، جعل علامت تجاری و استفاده از آن علامت تجاری است. بدیهی است که موضوع جعل از نوشته گرفته تا امضاء و مهر همه غیر واقعی‌اند و اساساً باید گفت این‌ها وسیله‌ای برای تحقق جرم‌اند و موضوع غایی همان اعتماد عمومی است که در اثر جعل سلب می‌گردد. پس می‌توان گفت که موضوع مستقیم جعل علامت تجاری، خود علامت و موضع یا هدف غایی اعتبار شرکت و اعتماد عمومی به آن است.
از نظر رکن روانی در جرم جعل علامت تجاری و استفاده از علامت تجاری (مجعول یا بدون اجازه یا متضمن فریب عمومی یا متضمن ضرر)، باید عمد در انجام رفتار مجرمانه وجود داشته باشد. همچنین در جعل مرتکب باید قصد تقلب داشته باشد، قصد تقلب به این معناست که مرتکب بخواهد حقیقت چیزی را دگرگون کند. غیر از این در جعل باید مرتکب بداند که علامت تجاری متعلق به دیگری است.
گفتار دوم: مجازات ها
متأسفانه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386به جعل علامت تجاری نپرداخته است. در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 نیز نسبت به جعل علامت ساکت است در حالی که استفاده موجب فریب علامت تجاری را جرم‌انگاری نموده است. ناگزیر باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد.
طبق ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، «جعل علامت یکی از شرکت‌ها، مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، علاوه بر جبران خسارت وارده، مستوجب حبس از یک تا ده سال است.» شدید بودن مجازات مذکور به دلیل تعلق علامت به ارگان‌های با اهمیت است که در اینجا بزه‌دیده مرتکب جرم جعل شده ‌است. ماده‌ی 759 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر می‌دارد: «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند و یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ماده‌ی 760 قانون فوق جعل علامت شرکت‌های غیردولتی و تجارتخانه‌ها را مستوجب حبس خفیف‌تری دانسته است که سه ماه تا دو سال می‌باشد.

مبحث دوم: استفاده ناروا از علامت تجاری
تعبیر “استفاده ناروا” عنوانی عام است که ظرفیت در بر گرفتن اقسام جرایمی که رفتار فیزیکی آن‌ها استفاده (یا استعمال یا بهره‌برداری) است را دربر می‌گیرد. در واقع استفاده کردن برخلاف جعل متضمن ساختن یا تغییر دادن علامت تجاری نیست. بلکه نوعی تزویر است که مرتکب به هر دلیل برخلاف قانون از علامت دیگری استفاده می‌کند. این علامت تجاری اگر سالم باشد، سخن از استفاده ناروا از آن به میان می‌آید و اگر علامت تجاری مجعول باشد، استفاده از علامت تجاری مجعول مطرح می‌شود. توضیح اینکه، نباید فعل استعمال علامت مجعول را، با جعل علامت به عنوان عملی واحد بدانیم. زیرا که اولاً عمل جعل در گام نخست واقع می‌شود، در حالیکه استعمال آن ممکن است عملی نشود و یا اینکه حداقل بعد از عمل جعل محقق شود، و ثانیاً فعل جعل علامت، همیشه توسط جاعل واقع می‌گردد ولی عمل استفاده از علامت جعلی، ممکن است توسط جاعل یا غیرجاعل بصورت مباشرت یا تسبیب محقق گردد.
در اینجا نیز به جهت اینکه رفتار در هر حال استفاده کردن است، هر چند موضوع جرم متفاوت است، در کنار دیگر عنوان‌های مشابه ذکر می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
بزه استفاده از علامت تجاری بدون اجازه مالک حق علاوه بر علامت تجاری بر علائم جمعی و نیز نام‌های تجارینیز تسری می‌یابد، هر چند به نظر ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 تنها به علامت تجاری نظر دارد ولی با توجه به عنوان فصل، قانون ثبت اختراعات، علائم جمعی و نام تجاری در کنار علامت تجاری به کار رفته است، و در نتیجه مشمول احکام اعم از حقوقی و کیفری مدنظر این فصل می‌گردند. غیر از این، علامت تجاری نسبت به علائم جمعی و نام تجاری خاصیتی نداشته تا به تنهایی مورد حمایت کیفری قرار گیرد. لذا باید گفت بزه استفاده از نام تجاری غیر بدون اجازه مالک همچون بزه استفاده علامت تجاری غیر بدون اجازه مالک از جهت ارکان تشکیل دهنده (به استثنای موضوع) مشابه و یکسان است.
رفتار فیزیکی در اینجا بهره‌برداری یا استفاده است و به جهت عدم رضایت مالک، چهره‌ی سرزنش‌آمیزی به خود می‌گیرد.
در واقع طبق بند الف ماده‌ی 40قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: «استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط بر موافقت مالک آن می‌باشد». و براساس بند ب همین ماده: «مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.» نحوه‌ی نگارش ماده شبیه همان چیزی است که در رابطه با طرح‌های صنعتی آمده بود. با این تفاوت که در اینجا قانونگذار اشتباه پیشین را تکرار نکرده و به ذکر مصادیق استفاده نپرداخته است، ولی به هر حال باز هم در اینجا از عرف بهره گرفته و قاضی برای تشخیص اینکه چه رفتاری عادتاً منتهی به تجاوز به حق بر علامت تجاری می‌گردد باید به عرف مراجعه کند.
باید دانست استعمال یا سبب استعمال شدن موضوع ماده‌ی 751 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 نوعی دیگری از استفاده کردن است. طبق این ماده بدست آوردن علامت تجاری تجارتخانه (و موارد دیگری که در ماده مقرر شده) و استعمال به طریقی که
به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد یا سبب استعمال شدن آن، علاوه بر جبران خسارت وارده مستوجب دو ماه تا دو سال حبس است.
استفاده بدون مجوز موضوع این ماده جرمی مرکب و مقید است. مرکب از آن جهت که مرتکب در دو مرحله و در قالب دو رفتار فیزیکی مختلف، جرم را انجام می‌دهد. ابتدا به دست آوردن به این معنا که کسی بدون مجوز علامت تجاری دیگری را بدست می‌آورد و سپس استعمال (استفاده)، به این معنا که علامت تجاری را یا خود مورد استفاده قرار دهد یا سبب استعمال آن گردد.
جرم موضوع ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 مقید است از آن جهت که استعمال علامت تجاری باید به گونه‌ای باشد که به حقوق و منافع شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها ضرر وارد آورد. در حالی که دیگر رفتارهای مجرمانه‌ای که در قالب استفاده محقق می‌گردند، نه مرکب‌اند و نه مقید به حصول نتیجه مجرمانه. گفتنی است که جرم موضوع ماده‌ی 751 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 تنها جرم مقید فصل پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، و این نشان می‌دهد که ماهیت این جرم اساساً جعل نیست و نمی‌بایست در اینجا مقرر می‌گردید بلکه استفاده ناروا است.
طبق ماده‌ی 47 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجارتی، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، بصورت نام تجارتی یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می‌شود.»
ماده‌ی 47، یکی از 4 ماده‌ای است که توسط ماده‌ی 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 با ضمانت اجرای کیفری حمایت شده است. استفاده از علامت تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی در فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 و تحت عنوان حمایت از علائم تجاری آمده است. هر چند کیفر آن در فصل سوم بخش بعدی قانونی تحت عنوان نقض علایم تجاری آمده است.
طبق ماده‌ی 66 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 4/3/1382، «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.»
این ماده ناظر به این است که نام دامنه یک علامت تجاری محسوب می‌گردد، هر چند درباره ماهیت نام دامنه و ویژگی‌های آن اختلاف نظر بسیار است. از جمله« یکی از مهم‌ترین مشکلات برای تشخیص شباهت گمراه‌کننده در خصوص نام‌های دامنه در قیاس با علائم تجاری آن است که در فضای الکترونیکی برخی عناصر تمایز علائم تجاری بخصوص وقتی که این علائم به عنوان نام دامنه مورد استفاده قرار گیرند زائل می‌شود. مثلاً نوع نگارش، گرافیک بکار رفته در نوشتن، رنگ، و . . . هیچ یک در نام دامنه منعکس نمی‌شوند. لذا دو علامت که از حیث نگارش یکسانند ولی به دلیل نوع و گرافیک نگارش در فضای واقعی کاملاً متمایزند وقتی بخواهند بعنوان نام دامنه مورد استفاده قرار گیرند با یکدیگر تعارض خواهند یافت و این مشکلی است که غیر قابل حل است.»
«گاهی انتخاب نام دامنه با علایم تجاری تداخل پیدا می‌کند. بدین صورت که فرد نامی را به عنوان دامنه سطح دوم خود انتخاب می‌کند که قبلاً به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. در این صورت خصوصاً زمانی که تاجر یا شرکت تجاری موصوف از شهرت بالایی برخوردار باشد به راحتی فردی که دامنه را به این نام برای خود ثبت کرده می‌تواند از آن سود ببرد و یا آن را مورد سوء‌استفاده قرار دهد. بدین وجه که یا کالاهایی را در پایگاه موصوف قرار داده و به عنوان آن شرکت به فروش برساند یا اینکه به قصد ضربه‌زدن به آن شرکت خدمات یا کالاهایی نامرغوب را به نام آن ارائه دهد یا اینکه در قبال واگذاری دامنه به تاجر یا شرکت تجاری ذی‌نفع مبلغ هنگفتی را مطالبه نماید.