استفاده ناروا از علامت تجاری، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

در مواد پیش‌گفته و به ویژه ماده‌ی 760 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 دیدیم که جعل و استفاده از سند مجعول همواره در کنار هم به کار رفته‌اند. با این حال استفاده از سند مجعول از جعل جداست و اگر یک شخص هر دو رفتار را انجام دهد مرتکب تعدد مادی شده است.
رفتار «استفاده» همچون جعل هم آنی است و هم مطلق. در استفاده کردن به استثنای استعمال موضوع ماده‌ی 761 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، ضرورتی به حصول نتیجه مجرمانه نیست.
در استفاده از علامت تجاری مجعول مرتکب باید علاوه بر اراده در انجام فعل، علم به مجعول بودن علامت نیز داشته باشد. در استفاده از علامت تجاری بدون اجازه، مرتکب هم باید بداند که علامت از آن غیر است و هم بدون اجازه آن را به کار برده‌ است. در استفاده از علامت تجاری که متضمن فریب عمومی گردد باید مرتکب بداند که استفاده‌اش سبب فریب عمومی می‌گردد و بالاخره در استفاده که متضمن ضرر می‌شود مرتکب باید قصد عام و علم به تعلق علامت تجاری به غیر داشته باشد. در هیچ یک از اقسام استفاده قصد خاص یا سوء‌نیت خاص وجود ندارد و در همه اقسام آن‌ها مرتکب باید بی‌اطلاعی خویش به عدم ثبت علامت تجاری را ثابت کند.
گفتار دوم: مجازات ها
براساس ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 استفاده غیرقانونی از علامت تجاری دیگری، مجاز نیست و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده‌ی 61 این قانون بیان شده است که شامل پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دوی آن‌ها می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 نیز مواد متعددی در بخش تعزیرات به استفاده ناروا از علامت تجاری اشاره دارد. از جمله ماده‌ی 756 برای مرتکب استفاده از علامت مجعول مراجع دولتی، مجازات حبس از یک تا ده سال پیش‌بینی نموده است که مجازات کمی نیست. هم چنین مجازات استفاده از علامت مجعول نهادهای عمومی غیردولتی به موجب ماده‌ی 759، حبس از شش ماه تا سه سال است. ماده‌ی 760 برای همین جرم با توجه به بزه‌دیده‌ی آن، که شرکت‌های خصوصی و تجارتخانه‌ها هستند، مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته است که حبس از سه ماه تا دو سال است. ماده‌ی 771 قانون فوق برای همین جرم با توجه به بزه‌دیده و استفاده از علامت مراکز موضوع مواد قبل به شرط ایراد ضرر، دو ماه تا دو سال حبس تعیین نموده است. در نهایت مجازات استفاده از علامت تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی در صورت ایجاد شبهه به موجب ماده 76 قانون تجارت الکترونیک مصوب 4/3/1392، یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال است که مجازات مناسبی به نظر می‌رسد و از این نظر که جزای نقدی مقرر نسبی تعیین شده است، نسبت به جرایم علیه اسرار تجاری در این قانون برتری دارد. بدیهی است که در تمام موارد ذکر شده، استفاده غیرقانونی از علامت تجاری آگاهانه صورت می‌گیرد.
مبحث سوم: نقض محرمانگی اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی
با آنکه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، عنوان نقض اسرار تجاری به کار برده ولی باید گفت، در اینجا ویژگی اسرار تجاری، محرمانگی آن‌هاست و این محرمانگی است که در اصل نقض می‌گردد نه خود سر. شاید عنوان افشای سر صحیح می‌نماید ولی نقض آن دارای مفهوم نیست.
اسرار تجاری به اطلاعات پوشیده و نهائی تجاری گفته می‌شود که ویژگی محرمانگی آن‌ها از یک سو سبب می‌گردد تا اغیار از دسترسی به آن‌ها محروم باشند و از سوی دیگر اگر کسی این محرمانگی را نقض کرد، با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد. برخی اسرار تجاری را در مقوله‌ی دانش می‌یابند و معتقدند که اسرار تجاری « دانش فنی محرمانه و اطلاعات مفیدی است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و توسعه فنون سودمند ضرورت دارد.»
در قوانین ایران اسرار تجاری تعریف نشده است ولی ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مبادرت به تعریف قسم خاصی از اسرار تجاری یعنی اسرار تجاری الکترونیکی کرده است که براساس این ماده: «اسرار تجاری الکترونیکی«داده پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام شده است.»
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
درباره اسرار تجاری نیز قوانین کیفری ایرانصراحت نداشته و جرم‌انگاری آن مشخص نیست. به طوری که شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کارمند ” شرکت طب و رایانه” که برخلاف شرط مندرج در قرارداد، اطلاعات موجود در رایانه شرکت را در نمایشگاهی عرضه نموده عمل وی را منطبق با ماده‌ی‌ 674 قانون مجازات اسلامی مصوب6/3/ 1375دانسته است. در حالی که جرم خیانت در امانت در زمره جرایم بر ضد اموال است و موضوع این جرم به دلالت ماده‌ی 905 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مال یا سند پرداخت مال می‌باشد در حالی که اسرار تجاری فی‌نفسه هر چند دارای ارزش مالی هستند ولی چون داد و ستد نمی‌شوند مال به شمار نمی‌رود و در نتیجه نمی‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت محسوب گردد. با این حال در بستر مبادلات الکترونیکی قانونگذار ایران اقدام به جرم‌انگاری نقض اسرار تجاری کرده است.
در ماده‌ی 64 قانون تجارت الکترونیکی مصوب17/10/ 1382 آمده است که: « به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.»
در واقع رکن قانونی در مورد کیفر این جرم در فصل دوم از مبحث چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب17/10/ 1382 با عنوان ” نقض اسرار تجاری” آمده است. در اینجا رکن قانونی به نحو کامل بیان شده است، به این معنا که ابتدا قانونگذار در عنوان فصل عنوان مجرمانه را بیان می‌کند و سپس ماده مربوط را ذکر می‌کند. ماده‌ی 75 قانون تجارت الکترونیکی برای «متخلفین از ماده‌ی (64) این قانون و مرتکبان تحصیل و افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی، و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز»، مجازات مقرر نموده است که در گفتار دوم آن را بررسی می‌کنیم.
با این حال ماده‌ی فوق از جهت رکن قانونی همچنان این ایراد عمده را دارد که ارجاعی است و تعیین بخشی از رکن مادی را بر عهده ماده دیگری که ماده ارزشی و اصیل نامیده می‌شود. گذاشته است که همان ماده‌ی 64 قانون فوق است.
تحصیل و افشای اسرار تجاری که در ماده‌ی 64 و 75 قانون تجارت الکترونیکی جرم‌انگاری شده‌اند مثبت و آنی هستند و اعمال فوق باید در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابند که در اینجا در حکم مکان جرم است. تحصیل و افشای اسرار نیز باید غیرقانونی باشد. البته در جرم نقض محرمانگی اسرار تجاری موضوع ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی مرتکب باید سوء نیت خاص یعنی قصد رقابت، تحصیل منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی داشته باشد. همچنین تحصیل سر یا افشای آن باید با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز انجام گیرد.
در پایان این گفتار باید به شمول ماده‌ی 879 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد.این ماده با آوردن “اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان” در صدر ماده و سپس تعبیر “و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند.” افشا در غیر از موارد غیرقانونی را مستوجب سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی می‌داند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این ماده جنبه عام داشته و از جمله به تجار و دست اندرکاران آن‌ها نیز تسری دارد؟ دو نظر می‌توان داد، نخست اینکه آوردن اطباء، جراحان، ماماها و دارو فروشان از باب تأکید بوده و به لحاظ اینکه این‌ها بیشتر در معرض دریافت اسرار مردم هستند قانونگذار بیشتر بر آن‌ها تأکید دارد و همچنین طبع افشای سر امری ناپسند است اعم از اینکه افشا کننده چه سمتی داشته باشد.
اما در نظر دوم با توجه به قید “به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند” نشان از آن دارد که افشای سر حالت عام ندارد و تنها به شغل و حرفه‌های خاص نظر دارد و از آنجا که عرف در اینجا توان تشخیص شغل یا حرفه مربوطه را ندارد، خود قانونگذار باید این شغل یا حرفه را مشخص سازد. چنانکه نسبت به افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و نیز افشای اطلاعات نهایی مرتبط با بورس تصریحاً ممنوعیت و ضمانت اجرای کیفری را اعلام داشته است.
ماده 48 قانون بازار اوراق بهادار 1384، راجع به افشای اسرار است. طبق این ماده، «کارگزار، کارگزار / معامله گر، بازار گردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را بر حسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.»
تحصیل غیرقانونی و افشای سر دو رفتار مجرمانه‌ی عمدی هستند مرتکب باید با اراده آزاد آن‌ها را انجام دهد و همچنین مرتکب باید علم داشته باشد که اولاً طریق تحصیل سر غیرقانونی است و ثانیاً آنچه تحصیل می‌کند یا افشا می‌نماید. سر است.
تحصیل غیرقانونی یا افشای سر موضوع ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب، علاوه بر عمد عام و علم، دارای سوء نیت خاص است و آن اینکه مرتکب با قصد رقابت، تحصیل منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی مبادرت به ارتکاب جرم نماید البته به نظر می‌رسد که قصد رقابت برخلاف دو قصد تحصیل منفعت یا ورود خسارت، فی‌نفسه منفی و قابل سرزنش نیست مگر اینکه قانونگذار با آوردن قید مکارانه یا متقلبانه یا نامشروع جهت رقابت را مشخص می‌کرد.
گفتار دوم: مجازات ها
اسرار تجاری به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی تنها در بستر مبادلات الکترونیکی جرم‌انگاری شده‌اند. ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به حمایت از اسرار تجاری پرداخته است و برای جرم تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و یا افشای آن مجازات پیش‌بینی نموده است. که البته عنصر قانونی این جرم مرکب است و مجازات آن در ماده 75 این قانون آمده است طبق ماده 75: «متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد.» در مورد مجازات باید گفت که جزای نقدی ثابت چندان مناسب و عادلانه به نظر نمی‌رسد و بهتر این بود که جزای نقدی مقرر به صورت نسبی پیش‌بینی می‌شد تا اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود. با این حال به طور کلی مجازات تعیین شده مناسب و مؤثر به نظر می‌رسد.