اشتغال و فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی خانواده

دانلود پایان نامه

علاوه برقواعد مذکور ایاتی زیادی در قران کریم هم وجود دارد که می توان به آنها در مورد حرمت بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام استدلال نمود که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
أ.«وَ لَا تُلقُوا بِایدِیَکم اِلى التَّهلُکَه‏».
از آن نهى شده است. تهلکه به معناى هلاکت و نابودى و شکست است و بر اساس این آیه شریفه، انسان باید از اسباب هلاکت و نابودى بپرهیزد و مقدمات شکست و نیستى و هلاکت تدریجى خود را فراهم نیاورد. در حالى که امروزه بر کسى پوشیده نیست که استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاکت و نابودى تدریجى است و این مطلب با تجربه‏هاى تلخ بشرى در طول تاریخ مصرف این مواد ثابت‏شده است. مواد مخدر در حکم سم خطرناکى هستند که به تدریج وارد بدن انسان شده و در نهایت‏به هلاکت و نابودى او و یا ضرر و زیان شدید منجر مى‏شوند. هرچند شان نزول این آیه در مورد جهاد با مشرکین و انفاق مال است، ولى مورد، مخصص نیست و به تعبیر مرحوم علامه طباطبائى رحمه الله آیه شریفه اطلاق دارد و مقصود نهى از ارتکاب هر عملى است که موجب هلاکت و نابودى انسان شود.
ب.«‏وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ». آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمت‏خبائث: پاکیزه‏ها را بر آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام مى‏دارد.
شارع مقدس هر چیزى را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئى که بر فرد و جامعه و همه انسانیت از نظر روحى و جسمى دارند جزء خبیث‏ترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراک و تفکر و دین گسترش فرهنگ اجنبی است، و محافظت از عقل و دین از نظر شرعى از بزرگترین واجبات انسانى است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایى (ره) اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملى که به عقل سلیم و دین آسیب برساند نهى کرده است. علت نهى شرابخوارى و حرام‏بودن آن در اسلام همین نکته است; زیرا مصرف مشروبات الکلى باعث مستى و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشرى مى‏گردد و درست‏به همین دلیل و مناط، بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام هم از خبائث محسوب شده و حرام است.
ج.آیه شریفه «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»:
از تو در باره شراب و قمار مى‏پرسند، بگو در آنها گناهى بزرگ و منافعى براى مردم است ولى گناه آنها از منافعشان بیشتر است.
خمر به هر ماده مست‏کننده‏اى اطلاق مى‏شود; زیرا خمر در لغت‏به معناى ستر و پوشاندن است و همه مست‏کننده‏ها باعث‏ستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان مى‏شوند و قدرت تفکر و ادراک را از او مى‏گیرند.
اثم هم معنایى نزدیک به ذنب و گناه دارد; یعنى حالتى است که باعث محرومیت انسان از نیل به خیرات مى‏شود و شقاوت و حرمان براى انسان به بار مى‏آورد. حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود مى‏آید او را از رسیدن به کمالات و نیکیها باز مى‏دارد و ضرر زیادى به جسم و جان انسان وارد مى‏کند. بر اساس این آیه شریفه مشروبات الکلى و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانى و ادراک و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان حاکم مى‏کنند بدین جهت‏حرامند. خداوند هم در قرآن کریم مى‏فرماید:
«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر حق‏».
اثم در این آیه شریفه نیز معناى وسیعى دارد و شامل هر عمل زیان‏آورى که به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شود، مى‏گردد; زیرا شکى وجود ندارد که خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتى مى‏توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضى از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلى است، از این رو تردیدى در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدى جدى علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه‏» ، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایى باشد که البته آن هم باید توسط حاکم اسلامی وتحت نظارت او صورت بگیرد تا فسادى در جامعه به وجود نیاید.
ب- بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام
محتویات:
تبعیت درآمد از شغل
برای آگاهی از ضوابط شرعی اشتغال بانوان در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می سازد؟ بدون شک جواب منفی است؛ در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره می کنیم: اول آنکه زنان نیز حق مالکیت بر اموالشان را دارند؛ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «للرّجال نَصیبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمَا اکتسبنَ، برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است». دوم این که در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی تشویق می کند. هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیتهایی را پذیرفته است. برخی از این محدودیتها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادی، اعم از تولید و توزیع، و برخی دیگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است. در قسم اول این محدودیتها، هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است برای هر دو چنین است. ولی در قسم دوم خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی تأثیر دارد. خداوند متعال مردان را رئیس خانواده ی خود قرار داده است. البته سرپرستی مرد نسبت به زن خود، به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد، و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. پس ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست، بلکه مردان مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند. از اینرو باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه های آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، هر چند از نظر اخلاقی پسندیده است که در این امر مشارکت کند. گاه موقعیتی پیش می آید که شخص نمی تواند به دو وظیفه ای که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبیر می شود، عقل حکم می کند که باید مهم را فدای أهم کرد؛ یعنی وظیفه ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک نمود. تشخیص این امور در خانواده بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر می باشد. یعنی اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ پس او می تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند از حرفه اش منع کند. با توجه به بحثهای گذشته درمی یابیم، اینکه ماده 1105 قانون مدنی می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، کاملاً با مبانی اسلامی سازگاری دارد و نیز ماده 117 که می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»، در واقع بیانگر یکی از شؤون ریاست مرد می باشد.
رئیس در هر جمعی حافظ مصالح آن جمع است؛ او می تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفسده ای آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده ای باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از اشتغال زن جلوگیری کند
حکم وضعی در آمد بازیگری زن دو صورت می تواند داشته باشد:
صورت اول: خود بازیگری مستلزم فعل حرام نباشد.
طبق قاعده، سود تابع عمل و معامله است، پس طبق این چون اصل فعل بازیگری مباح است در آمدش هم اشکالی ندارد، بلکه طبق یکی از عقود شرعیه مثلا از باب اجاره زن برای بازیگری استخدام می شود و اجرتش حلال است و مالک آن هم می شود.
صورت دوم: بازیگری زن مستلزم فعل حرام باشد، در این صورت اگر ما قبول کردیم بازیگری هم حرام است، می تواند از باب تعاون علی الاثم یا از باب لهو و لعب و یا از باب مقدمه حرام حرام باشد. در این صورت، بحث می شود که آیا درآمدش حرمت وضعی پیدا می کند یا خیر؟
در این صورت (استلزام فعل حرام) ظاهرا زن مالک درآمد نمی شود. زیرا که اولا: حدیث نبوی داریم که اذا حرم الله شیئاحرم ثمنه. اینجا نیز انطباق پیدا می کند، چون وقتی که فعل بازیگری (یا نفس استخدام زن) حرام شد، اجرت (ثمن) نیز که در مقابل این فعل می گیرد، خود بخود حرام خواهد شد، یعنی مالک درآمد آن نمی شود.
ثانیا: ممکن است اینجا حرمت اجرت گرفتن در مقابل بازیگری حرام از باب اکل بالباطل باشد. لذا در این صورت نیز نمی تواند مالک درآمد خود باشد.
ثالثا: طبق مبنای اصولی که می گوید: نهی در معاملات موجب فساد در معامله می شود، باز هم اینجا درآمدی که این زن در مقابل بازیگری می گیرد حرام خواهد شد و مالک درآمد آن نخواهد شد، چونکه طبق این مبنی وقتی که استخدام زن منهی عنه قرار گرفت، معامله ای که این زن انجام داده (استخدام برای بازیگری) از باب اجاره باطل می شود. وقتی که این معامله ( اجارۀ بازیگری) باطل شد استخدام آن زن در ضمن هیچ معاملۀ شرعیه قرار نمی گیرد و اجرت گرفتن در برابر آن از مصادیق اکل مال بالباطل می شود و این حرام است.
فصل چهارم:
جایگاه حکم حکومتی نسبت به موارد
غیر جائز بازیگری زن