اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

دانلود پایان نامه

بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل
مقام عالی رتبه حکومتی هرکشور در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می گویند دارندگان چنین امتیازاتی به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هرگونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد.
با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیتها استثنا به اصل هستند باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آنست که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان، قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولتها براساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین الملل است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است. مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ است.
هدف از این مصونیت احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل تساوی حلاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد. لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک
افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند. این اشخاص عبارتند از روسای ماموریتهای دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، روسای دولت، وزاری امور خارجه و… .
در مورد مصونیت های قضایی و اجرای مقامات عالی حکومتی کشور، اگرچه می توان به موادی به کنوانسیون ماموریتهای ویژه 1969 که از 1985 به اجرا در آمده است استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد. عهدنامه های وین تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک کنسولی و ماموریتهای ویژه است بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند از کلیه مصونیت ها برخوردارند از جمله روسای کشورها، روسای دولتها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک
کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها به سال 2004 تدوین شده است و از سال 2005 تا 2007 در مقر سازمان ملل در نیویورک که 28 کشور آن را امضا و فقط 7 کشور که ایران نیز جز آن می باشد به آن پیوسته اند.
قاعده قدیمی حقوق روم یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی می باشد (ترکیب این دو اصطلاح، اصطلاح سومی به نام دولت غیرتجاری) را وضع می نماید.
بدین معنی که عمل دولت اگر غیرتجاری باشد مشمول مصونیت است ولی اگر عمل دولت تجاری باشد از مصونیت برخوردار نمی گردد این معیار در مواد و مفاد کنوانسیون، وضعیت اصلی را تشکیل می دهد.
سه رکن اصلی مبحث مصونیت شامل: «دادگاه»، «دولت» و «معاملات بازرگانی» می باشد این سه رکن پوشش یا چتر اصلی است که تمام مباحث کنوانسیون در زیر آن قرار می گیرد و در پرتو آن جزئیات مباحث مورد تحلیل و بررسی واقع می شود. مصونیت قضایی دولت در دو مرحله 1- رسیدگی در دادگاه و 2- اقدامات تامین مالی مانند تامین و توقیف اموال و اجرا دادنامه مورد توجه کنوانسیون بوده است. آراء قضایی کشورهایی که از قرن نوزدهم میلادی درگیر مساله مصونیت دولتهای خارجی بوده اند و روش دولتها مهمترین منبع عملی را در این زمینه تشکیل می دهند که قوانین بعدی و کنونی منعکس کننده مفاهیم مندرج در سوابق قضایی و روش دولتها از جمعیت شرایط اعطاء مصونیت به دولت خارجی و استثنائات وارد بر آن است. کنوانسیون «مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها» مصوب 2004 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید جامع ترین متن در زمینه مصونیت های قضایی دولتها است که تعداد قلیل دولتها این کنوانسیون را تصویب نموده ولی کشورهای قدرتمند و ثروتمند صنعتی جهان مانند اروپای غربی و ایالات متحده باین کنوانسیون و کنوانسیون های مانند آن ملحق نخواهند گشت زیرا سیاست چنین کشورهایی توقیف اموال کشورهای ضعیفتر خواهد بود.
مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است و هدف از کنوانسیون مزبور تنظیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه می باشد.
مفهوم مصونیت دولتها در حقیقت ناشی از مفهوم برابری دولتهای حاکم است در این رابطه همیشه دو دولت مفروض است: دولت خارجی و دولت مقر دادگاه. از این حیث است که در این کنوانسیون همواره به اصطلاح «یک دولت» و «دولت دیگر» اشاره می شود و در برخی مواد نیز برای وضوح بیشتر به «دولت خارجی»، «دولت خوانده» و «دولت مقر دادگاه» اشاره شده است.
بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک
نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن اقدام می کنند حال برای آشنایی بیشتر با این افراد حقیقی (دیپلمات ها)، به شناخت «دولت» و وظایف آن و گروه های که دربرگیرنده «دولت» می باشد می پردازیم.
بند دوم: دولت
اصطلاح دولت به گونه ای فهمیده و تفسیر می شود که تا آنجا که ممکن است تمام انواع و طبقات حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.
اولین گروه از مصادیق «دولت» خود «دولت» می باشد که بنام خود و از طریق ارگانهای حکومت خود اقدام می کند. این گروه شامل فرمانروا یا رئیس دولت، رئیس حکومت، حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات حکومتی، دفاتر و ارگانها و نمایندگانی فرعی که به نمایندگی دولت عمل می کنند و همچنین شامل هیئت های نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی، هیئت دائمی و غیردائمی می باشد.
از جانب دیگر اصطلاح «دولت» علاوه بر آن که شامل دولتهای خارجی که دارای استقلال و حاکمیت کامل می باشند می گردد شامل واحدهایی که نه واقعا خارجی و نه کاملا مستقل و یا به طور جزئی دارای استقلال هستند نیز می شود البته رویه برخی از کشورها این نظریه را تایید می کند که دولتهای نیمه مستقل و یا نیمه حاکم و حتی مستعمرات به عنوان دولتهای خارجی حاکم شناخته شده و از مصونیت برخوردار گشته اند همانگونه که در بالا ذکر شد فرمانروا یارئیس دولت نیز در مقام عمومی خود به عنوان یک رکن اصلی دولت شناخته می شود و از این رو همانند دولت از مصونیت برخوردار می گردند.