اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه

2- تاجر متوفی: ماده 412 ق.ت در انتها به ورشکستگی متوفی اشاره می کند و مقرر می دارد: “… حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.” منظور از این ماده این است که تاجر ورشکسته هنگام فوت باید در حال توقیف بوده باشد. اما نکته ای که در این ماده ایجاد اشکال میکند، این است که قانونگذار مقرر کرده، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او می توان حکم ورشکستگی وی را صادر کرد . در حالی که انجام این کار بسیار مشکل است و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن میشود. زیرا مدت زمان یک سال از تاریخ فوت برای صدور حکم ورشکستگی بسیار کم است و چه بسا دادگاه نتواند در این زمان معین اقدام به صدور ورشکستگی کند بنابراین راه حلی که بعضی از حقوقدانان ارائه میدهند این است که بجای تفسیر مضیق ماده مزبور آن را این چنین تفسیر کنند؛ که منظور قانونگذار از مدت یک سال، مهلت برای تقاضای ورشکستگی باشد نه صدور حکم ورشکستگی. خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح میشود و در صورت طرح آن مشکلی پیش نمیآید چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد. در واقع به موجب ماده 274 ق.ا.ح :” تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.” و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتماً ورشکستگی او صادر شود.
گفتار دوم: اشخاص حقوقی
به طور کلی اشخاصی حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ که هر کدام از اینها قواعد خاص خود را دارند. حال باید دید آیا همه اشخاص حقوقی می توانند ورشکسته بشوند؟!
اشخاص حقوقی حقوق عمومی، یعنی شرکت های دولتی و بلدی موضوع ماده 587 ق.ت و همچنین اشخاص حقوقی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند (موضوع ماده 584 ق.ت) مشمول ماده 412 ق. ت نمیباشند. از میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت های تجاری موضوع ماده 20 ق.ت مشمول ماده 412 ق.ت میشوند. البته باید توجه داشت که از بین این شرکت ها، شرکت های سهامی بدون در نظر گرفتن موضوع آنها به طور قطع، و سایر شرکت های تجاری با در نظر گرفتن موضوع آنها تجاری محسوب میشوند. در واقع بر اساس مواد 94،116،141، 18 ق.ت راجع به شرکت های با مسولیت محدود، تضامنی، مختلط و نسبی قید «برای امور تجارتی» شده است. بنابراین چنانچه شرکتهای موضوع ماده 20 غیر از شرکت های سهامی موضوعشان تجارتی نباشد و این مراتب عیناً در اساسنامه قید گردیده و به همان صورت به ثبت رسیده باشد، جز شرکت های مشمول ماده 412 ق.ت قرار نمیگیرند. باید خاطر نشان کرد قانون تجارت در ماده 220 به یک نوع دیگر از شرکت های تجاری اشاره کرده است و آن هم شرکت های عملاً موجود است که بر اساس ماده 22، این شرکت ها تضامنی محسوب میشوند. پس بر اساس قواعد شرکت های تضامنی، اگر موضوع شرکت های عملاً موجود، تجارتی باشد، این نوع شرکت ها، مشمول ماده 412 ق.ت قرار میگیرند.
حکم ورشکستگی این شرکت ها (شرکت های مشمول ماده 412 ق.) از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. قبل از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آن ها فقط در صورتی صادر میشود که مدیران شرکت، پس از تشکیل شرکت، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند تنفیذ کنند که در این صورت میتوان حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.
مبحث دوم: توقف در پرداخت دیون
مطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات حقوقدانان و بیان رویه قضایی موجود در دادگاه ها نسبت به توقف در پرداخت دیون، ودر قسمت دیگر به بیان اوصاف دینی که در آن توقف ایجاد شده، خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت
شرط دوم برای تحقق ورشکستگی که در ماده 412 ق.ت بیان شده، توقف در پرداخت دیون تاجر است. ماده 412 ق.ت نوعی ابهام را با خود دارد. با این توضیح که آیا تاجر به صرف توقف در یکی از دیون خود، ورشکسته محسوب میشود؛ هر چند که اموالش از دیونش بیشتر باشد و یا هرگاه توقف در دیونش حاصل شود و اموال وی از دارایی اش کسر پیدا کند، می توان او را ورشکسته نامید؟! این ابهام باعث ایجاد دو نظر شده است. یک نظر بیانگر برداشت واقعی از ماده مذکور میباشد یعنی تاجر باید واقعاً از تادیه دیونش ناتوان باشد و کل دارایی و اموال او پاسخگوی دیونش نباشد و صرف توقف در پرداخت دیون نمیتواند باعث ورشکستگی تاجر شود. نظر دیگر به معنای ظاهری ماده توجه دارد. بر اساس این نظر، تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب میشود؛ حتی اگر کل دارایی وی پاسخگوی کلیه دیون وی باشد. این اختلاف نظر هم در میان حقوقدانان وجود دارد و هم رویه قضایی و دادگاهها را تحت تاثیر خود قرار داده به نحوی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده است. در این قسمت نظرات حقوقدانان و رویه قضایی را بیان میداریم.
1- نظرات حقوقدانان
1-1- نظریه توقف واقعی: برخی از حقوقدانان در رابطه با ورشکستگی واقعی تاجر بیان میدارند که در دعوای ورشکستگی، باید وضعیت کلی تاجر را در نظر گرفت. اینان به دو دسته قابل تقسیم اند: برخی با اینکه صرف عدم پرداخت را مستلزم ورشکستگی نمیدانند اما برای صدور حکم ورشکستگی اعتقادی به کسر دارایی بر بدهی ندارند بلکه همین که تاجر ناتوان شد، ورشکسته است. اما برخی دیگر هم عدم پرداخت و هم کسر دارایی بر بدهی، یا به عبارت بهتر احراز توقف واقعی را دلیل ورشکسته بودن تاجر میدانند.
دکتر کاتبی از جمله حقوقدانانی هستند که در دستهی نخست قرار دارند و دکتر عرفانی و محمد علی عبادی و دکتر قائم مقام فراهانی از قائلین به دسته ی دوم میباشند.
1- دکتر کاتبی معتقد است که «… لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردازد ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته باشد یا نقدینهی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهیهای خود را بپردازد. به عبارت دیگر ملائت یا استطاعت تاثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است گرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.»
2- دکتر عرفانی معتقدند: «امروزه صرف عدم پرداخت دین توسط تاجر یا شرکت تجاری در انقضاء مدت برای ورشکستگی اشخاص مذکور مورد توجه قرار نمیگیرد. بلکه وضع تاجر با در نظر گرفتن علل عدم پرداخت و آثار آن در بدهکار مورد بررسی قرار میگیرد و مفهوم حقوقی کلاسیک توقف از پرداخت دین، جای خود را به مفهوم جدید اقتصادی بسیار پیچیده ای داده است.»
محمد علی عبادی مینویسد: «عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود تاجر را ورشکسته نمینماید، بلکه تاجر باید واقعاً از پرداخت بدهی خویش ناتوان باشد. مثلاً اگر تاجر از پرداخت وجه براتی که قبول کرده خودداری کند، ورشکسته نیست و باید به دادگاه برای وصول طلب مراجعه کرد.»
نظر دکتر قائم مقام فراهانی این است «همیشه دعوای ورشکستگی بر اساس واقعیت مطرح نمیشود و چه بسا بر اساس تبانی بین تاجر و بعضی از طلبکاران صورت گیرد و در آن فرضی است که از بطلان معاملات تاجر منافع زیادی عاید بعضی از طلبکاران مورد نظر تاجر ورشکسته گردد و بدین جهت دادگاه باید برای حفظ حقوق اشخاص از طریق بررسی دفاتر و مدارک به واقعیت دسته یافته و حکم ورشکستگی را صادر نماید. توقف باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار باشد و همه چیز حکایت از این داشته باشد که تاجر نمیتوانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت میتواند نشانه ایی در میان سایر نشانه ها باشد. بنابراین توقف ممکن است در اثر وجود یک دین وجود آید و در عین حال وجود چندین دین دلیل بر توقف تاجر محسوب نشود».
2-1- نظریه توقف ظاهری: همان طور که گفتیم علاوه بر نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که میگوید تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب میشود. گرچه بررسی میزان دارایی و بدهی حاکی از آن باشد که در حقیقت قادر به پرداخت دین خود بوده و توقف وی مطلق و واقعی نیست. حقوقدانان که به این نظر معتقدند این چنین اظهار نظر کرده اند:
دکتر ستوده تهرانی بیان می دارد : «اغلب اوقات تجاری که وضع مالی مرتبی ندارند ممکن است مدتی به وسایل مختلف ظاهر خود را مرتب نموده، قرض هایی با بهره ی سنگین بکنند یا آنکه مبادرت به صدور برات سازشی بنمایند. چنین تاجری متوقف تلقی میشود و تاریخ توقف از تادیه بدهی او از موقعی است که عملا ًدر کار او اختلال حاصل شده و به وسایل غیر عادی وضع خود را مرتب کرده و دیگر قادر به انجام کلی تعهدات خود نیست».
ایشان در ادامه می گویند: «به محض آنکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزوم به رسیدگی به بدهی ها و اثبات اینکه مجموع بدهیهای او از مجموع داراییهایش بیشتر است، نمیباشد. البته ممکن است تاجری که در نتیجه توقف از تأدیه وجوه ورشکسته اعلام شده است، پس از بررسی وضع او معلوم شود که داراییهای او کفاف پرداخت بدهیهای او را نمینماید، ولی ورشکستگی ملازمه بر فزونی دیونی بر دارایی ندارد».
دکتر زنگنه در تایید این نظر می گوید: «بر خلاف افلاس، برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از دیونش باشد؛ کافی است که تاجر نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند … زیرا تحقیق و مطالعه دارایی و بدهیها مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است و اعلان ورشکستگی خود برای شروع به این کار میباشد».
دکتری صقری نسبت به این اختلاف نظرات یک نتیجه گیری کرده اند. ایشان میفرمایند: «لپ کلام این است که با وجود جاذبههای نظریه اول، نتایج حاصل از چندین سال اعمال بیچون و چرای آن، قطعاً محرک ادامه و یا لاقل اعتقاد به این راه نخواهد بود. متاسفانه آمار و ارقامی در این نیست، اما بر هیچکس پوشیده نمیباشد که ورشکستگیهای پنهان، از حد گذشته و موجبات سلب نظم عمومی تجاری را فراهم آورده است. در مقابل، از میان تعداد انگشت شمار ورشکستگیهای رسماً اعلام شده به ندرت میتوان شاهد گشایش در امور تاجر و انعقاد قرار داد ارفاقی بود. این وضعیت خود به تنهایی طلیعه ای است بر زوال طرز تفکر مبتدی بر کسر دارایی بر بدهیهای ورشکستگی واقعی. منتهی باید در نظر داشت که اهداف و تکنیک های قانونی در خور نیاز های قرون حاضر نبوده و مداخله مقنن را با مددگیری از روش های روز عالم ایجاب می کند».