اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی، اعلام توقف به وسیله خود تاجر

دانلود پایان نامه

برای تحقق ورشکستگی شرایطی لازم بود که آن شرایطی را در فصل قبل بیان کردیم. شرایط مذکور برای ورشکستگی زمانی اهمیت پیدا میکند که منجر به صدور حکم ورشکستگی شود. چرا که اگر این شرایط محقق شود ولی اقدامی برای احراز ورشکستگی و صدور حکم توسط دادگاه صورت نگیرد، ورشکستگی تاجر مسلم نیست و بدون حکم ورشکستگی نمیتوان وضعیت معاملات تاجر را بررسی کرد. در این خصوص این سئوالات مطرح میشود که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است؟ و آنکه دادگاه چگونه اقدام به صدور چنین حکمی مینماید؟ و محتویات آن حکم چیست؟ در این فصل، در مبحث اول، دادگاه صلاحیتدار را مشخص میکند اما دادگاه زمانی میتواند چنین حکمی را صادر کند که اشخاصی را که قانون تعیین میکند، تقاضای ورشکستگی را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند. بنابراین در مبحث دوم این اشخاص را معرفی میکنیم. و در نهایت در مبحث سوم محتویات حکم ورشکستگی را که دادگاه صادر کرده است مطرح مینماییم.
مبحث اول: دادگاه صلاحیتدار
گفتار اول: صلاحیت ذاتی
ماده 415 ق.ت «محکمه بدایت» را صالح به رسیدگی به امور ورشکستگی و صدور حکم معرفی کرده است. محکمه بدایت طبق ماده 24 قانون اصول تشکیلات عدلی مصوب 27/4/1306 به نام «محکمه ابتدایی» یا «دادگاه نخستین» نامیده میشد. در قانون آ. د.م مصوب 1318 از محکمه بدایت به نام «دادگاه شهرستان» نام برده شده است. به موجب ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 58، «دادگاه حقوقی عمومی» جانشین دادگاه شهرستان شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به کلیه دعاوی در«دادگاه های عمومی» رسیدگی می شود. فلذا تاجر مکلف است توقف خود را از تادیه دین و تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه حقوقی عمومی اظهار نماید.
البته در یک دوره از تاریخ قانونگذاری ایران محاکمی تحت عنوان محاکم تجاری تشکیل شدند. فکر ایجاد محاکم تجاری با تصویب قانون موقتی تجارت در سال 1294 ه .ش آغاز و با تصویب قانون تشکیل محاکم تجاری در تاریخ 1304 تکمیل گردید؛ ولی بعدها به موجب قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 کنار گذاشته شد. مطابق ماده 23 قانون 1294، محاکم تجارت به امور راجعه به معاملاتی تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر بودند رسیدگی کرد. در حال حاضر محاکم تجاری از بین رفته اند. به ظاهر محکمهی تجارت جز در تهران در جای دیگر تشکیل نشده است و از نحوه عمل آن نیز اطلاعاتی در دست نیست.
گفتاردوم: صلاحیت محلی
ماده 413 ق.ت مقرر کرده است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، باید توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار دارد. گفتیم که منظور از «محکمه بدایت»، در حال حاضر «دادگاه حقوقی عمومی» است ولی از لحاظ صلاحیت محلی، دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و در این راستا ماده 21 ق.آ.د.م تایید کننده ماده 413 ق.ت میباشد. این ماده مقرر میدارد: “دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه ی نمایندگی داشته یا دارد”.
«قاعده مندرج در ماده 413 ق.ت و ماده 21 ق.آ.د.م بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 ق.آ.د.م است اگر چه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوی توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود. اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است کاملاً با هدف قانونگذار در سازماندهی امور ورشکسته منطبق است. در واقع هدف از رسیدگی به امور ورشکسته و صدور حکم به شیوهای خاص این بوده است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود آید».
گفتیم علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند تاجر شناخته شوند و از میان آنها به شرکت های تجارتی (که موضوع فعالیت آنها تجاری باشد) اشاره کردیم. قانونگذار، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجارتی را در مواد 22 و 23 ق.آ.د.م مشخص کرده است. ماده 22 مقرر میدارد: “دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. ” حال چنانچه شرکت در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ماده 23 ق.آ.د.م راه حلی بیان داشته: “دعوای توقف آن باید در دادگاهی اقامه شود که شرکت ، شعبه ی نمایندگی برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است”.
مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی
ماده 415 ق.ت به بیان افرادی که میتوانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند، میپردازد. این ماده مقرر میدارد: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعلام میشود: الف- بر جسب اظهار خود تاجر. ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم”.
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر
ماده 415 ق.ت اشخاصی را که میتوانند در خواست ورشکستگی دهند معرفی کرده است و یکی از این اشخاص تاجر ورشکسته میباشد ولی قبل از آن ماده 413 عملاً تاجر را مکلف کرده است که ظرف 3روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، توقف خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند. و در ادامه آن ماده 414 ق.ت تکلیف از بابت تسلیم صورت حساب های تاجر، بر وی محول کرده است. اما به نظر عده ای از حقوقدانان مهلت 3 روزه برای اعلام توقف، مهلت بسیار کمی است. چرا که ممکن است تاجر در این زمان کم نتواند پی به توقف خود ببرد و حتی در تجارت خانه هایی که بسیار متعدد و سریع هستند این امر عملاً غیر ممکن است. بنابراین بهتر است که دادگاه ها نسبت به مهلت سه روزه در ماده 413 کمی مسامحه داشته باشند و زمان دقیق اعلام توقف به وسیله تاجر را با توجه به دفاتر تجاری، صورت حساب اموال و سایر امارات مربوط به وی احراز کنند. در رویه عملی دادگاه ها، در صورت اعلام توقف به وسیله ی تاجر خواندهی دعوا دادستان است و این دعوا برای تاجر جای دفاع دارد.
در رابطه با تاجر متوفی قانوگذار تعیین تکلیف نکرده است که چه کسی باید توقف تاجر را اعلام کند. ولی به نظر میرسد که ورثه متوفی بتوانند این کار را انجام دهند. در رابطه با اشخص حقوقی تاجر، نظر اغلب حقوقدانان این است که، این تکلیف بر عهدهی مدیران شرکت است و اگر شرکت در حال انحلال باشد این تکلیف بر عهدهی مدیر تصفیه شرکت است.
ما نیز معتقدیم نسبت به ورشکستهی متوفی، طلبکاران نیز حق اعلام ورشکستگی وی را داشته باشند. زیرا وقتی تاجر ورشکسته در قید حیات است طلبکاران دارای چنین حقی هستند؛ به طریق اولی در زمان بعد از حیات و برای جلوگیری از تلف ترکه دارای چنین حقی نیز میباشند. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی معتقدیم تکلیف اعلام ورشکستگی بر عهدهی مدیران شرکت میباشد. زیرا اداره کنندگان اشخاص حقوقی تاجر، مدیران شرکت هستند که نسبت به هر شخص دیگر، از وضعیت مالی و سرمایه ای شرکت آگاه هستند. پس تکلیف موجود در ماده 413 ق.ت برعهده آنهاست. در رابطه با شرکت در حال انحلال، چون مدیر تصفیه در حال رسیدگی به حساب ها و تصفیه اموال شرکت میباشد، چنانچه شرکت در حال توقف بوده باشد، به این مقوله پیخواهد برد و موظف است که توقف شرکت را به دادگاه اعلام کند.
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران
قانونگذار در بند ب ماده 415 ق.ت به ذی نفع ترین افراد، یعنی طلبکاران تاجر، اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند بدیهیاست درخواست ورشکستگی تاجر فقط از طریق دادخواست به طرفیت تاجر و دادستان میسر است. قانونگذار در این بند، تنها از واژهی مطلق «طلبکار و یا طلبکاران» استفاده کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت با توجه به متن صریح ماده، تعدد طلبکاران و همچنین میزان دین و نوع دین از لحاظ وثیقه داشتن و یا عادی بودن در ارائه دادخواست اهمیت ندارد.
همان طور که قبلاً گفتیم تفکیک دین از لحاظ تجاری یا مدنی بودن عملاً در حقوق کشور ما امکان پذیر نیست. یعنی حتی یک عدد طلبکار، با داشتن مقدار کمی طلب عادی مدنی که تاجر در پرداخت آن متوقف شده است، میتواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را از دادگاه بنماید.
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان
بند (ج) ماده 415 صدور حکم را بر حسب تقاضای مدعیالعموم یا دادستان پیش دین کرده است. سوال قابل طرح این است که چرا دادستان میتواند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید؟ در جواب میتوان به این دلایل اشاره کرد:
میدانیم تاجر برای انجام امور تجارتی خود با دیگر تجار در ارتباط است بنابراین اگر در پرداخت دیون او وقفه حاصل شود، ممکن است این توقف، تجار دیگر را که در اطراف تاجر هستند، تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه توقف و ورشکستگی مثل یک بیماری مسری در جامعه ایجاد می شود.