اصل بیستم قانون اساسی، نیازها و خواسته ها

دانلود پایان نامه

مفهوم مشارکت در فرایند کیفری توسط بزهدیده که یکی از مهمترین خواستههای آنان از پلیس است این است که بزهدیده در جریان روند پرونده کیفری خود قرار داشته باشد و از نزدیک بتواند نحوه دادرسی را پیگیری نماید. فرایند دادرسى در دیوان کیفرى بینالمللى از چهار مرحلهى تحقیقات ابتدایى پیش از محاکمه ، محاکمه و تجدید نظر تشکیل شده است. ساز و کارهاى حقوقى پیشبینی شده در مقررات دیوان با تأکید بر اساسنامهى رم و آیین دادرسى و ادله نیز گاه در تمامى مراحل دادرسى قابل اعمال است ، و گاه به یک مرحله اختصاص دارد. به بیان دیگر بزهدیده در برخی از مراحل رسیدگی دیوان ، به تناسب همان مرحله ، از حقوقی ویژه بهرهمند است. دو مرحله از مراحل چهارگانهى فرایند رسیدگی کیفرى در دیوان ، حقوق ویژهاى را براى بزهدیدگان به همراه دارند. بزهدیده در مرحلهى محاکمه و همچنین در مرحلهى تجدیدنظر از حقوقی برخوردار است که مشارکت او را در دادرسی تکمیل مینماید. هرچند تلاشهاى بینالمللى برای بهبود وضعیت بزهدیدگان با اعلامیهى 1985 به ثمر نشست. براى نخستین بار در تاریخ بشریت ، دادگاه کیفرى بینالمللى با پذیرش مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسى کیفرى ، گامى اساسى در مسیر احقاق حقوق بزهدیدگان برداشت. لیکن ، از آنجا که بهرهگیرى از یک حق در گرو آگاهى فرد نسبت به آن است ، اطلاعرسانى به بزهدیدگان در درجهى نخست اهمیت قرار دارد. بهرهگیرى از حق مشارکت در دادرسى از طریق نمایندگان قانونى امکانپذیر میشود. نهادهاى مختلفى در دیوان ایجاد شدهاند تا قربانیان را در دسترسى به عدالت یارى رسانند.
گفتار دوم: طرق مشارکت بزهدیده در فرآیند کیفری
آگاهی بزهدیده از حقوق خویش ، روند رسیدگی به پرونده ،م سائل حقوق و مراحل و اقدامات دیگری که در انتظار آنهاست نه تنها از حقوق ، نیازها و خواسته های بزهدیدگان است بلکه بی آگاهی از این مسائل و با رعایت توصیه ها می توان در فرایند کیفری و رسیدن بهتر به حقوق خود و موارد هر چند ناچیز و خسارات خویش دست یابد جمع بندی پرونده و تکیمل آن باعث کاهش آسیبهای ناشی از بزهدیدگی و حمایت از بزهدیدگا میشود همانطور که بزه دیده از پلیس انتظاراتی دارد پلیس نیز از بزهدیده در مشارکت فرایند کیفری انتظاراتی دارد که باید برآورده گردد. بزهدیده نقش مهمی در فرآیند کیفری و رسیدن حقوق خود دارد و تا مشارکت بزهدیده نباشد این حق احقاق نخواهد شد و از راههای مختلفی میتواند در این فرآیند نقش مهمی ایفاد نمایند که در ذیل راههای مشارکت بزهدیده در فرایندکیفری ارائه می گردد:
1-پیگیری پرونده
2-رعایت توصیههای پلیس
3-همکاری با پلیس برای حضور به موقع در کلانتری یا پاسگاه
4-اعلام کردن یا نشان دادن محل دقیق ارتکاب جرم
5-ارائه آدرس دقیق به پلیس
6-همکاری با پلیس در حفظ صحنهی جرم
7-ارائه آثار باقی ماندن از جرم به پلیس
8-کمک به پلیس در اخذ استعلامات
9-اجرای خواسته های پلیس
10-گرفتن مرجوعات از دادسرا
بخش دوم: تعامل پلیس و بزهدیده در کاهش آسیب بزهدیدگی
فصل اول: رفتار توام با کرامت پلیس با بزهدیده
حقوق انسانی اخلاقی بخشی از حقوق ذاتی ، یکسان و انتقال ناپذیر بزهدیده است که به شأن و منزلت و کرامت انسانی وی باز میگردد. ویژگی برجسته این حقوق ، اخلاقی بودن مفاهیم آن است. ولی این ویژگی پشتوانه تضمین این حقوق را از آن نمیستاند. به دیگر سخن ، حقوق انسانی اخلاقی یک دسته مفاهیم بیپشتوانه در یک نظام حقوقی نیست ، بلکه پشتوانه آن را میتوان به جامه قانون درآورد. در این رابطه ، اصل بیستم قانون اساسی ج.ا.ا مقرر میدارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
منظور از رفتار کرامتمدار با بزهدیده ، رعایت کرامت انسانی ، رفتار توأم با احترام ، گرامی داشتن و رعایت شأن انسانی او میباشد. رعایت کرامت بزهدیده مستلزم شناسایی نیازهای او ، حق دادخواهی ، جبران آسیبهای مادی و معنوی و ارایه خدمات قضایی و غیر قضایی به او در فرآیند عدالت کیفری است. این رفتار ، اعتماد بزهدیده را تقویت میکند ، او میداند در مواجهه با بزهدیدگی تنها نیست و جامعه از وی حمایت میکند. ترس از عدم حمایت و رفتار نامناسب در مراحل مختلف عدالت کیفری ، از مواجهه با پلیس تا دادسرا و دادگاه ، خود موجب ناملایمات و بزهدیدگی دیگری است که بزهدیده خود را در معرض آن احساس میکند. در اسلام نیز بر کرامت انسان تأکید شده است. قرآن کریم در این باره میفرماید: (و لَقَد کًرَّمنا بنی آدم) یعنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. این آیه تبیین کننده اصل تکریم در مناسبات انسانی و روابط اجتماعی است. این کرامت اختصاص به انسانهای درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرفنظر از خوب یابد بودن شامل میشود بنابراین با جنس بشر ، صرف نظر از اینکه بزهدیده باشد یا بزهکار ، باید با احترام رفتار شود. این کرامت ذاتی است و تحت هیچ عنوان قابل سلب نیست. در بند 6 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان اصول پایه در مورد عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان «در ماده چهارم اعلامیه 40 مورخ 29/2/1985 نوامبر که به موجب قطعنامه شماره 34 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده ، آمده است با بزهدیدگان باید با همدردی و احترام به کرامت آنان رفتار شود. آنها مستحق دسترسی به ساز وکاری قضایی و نیز جبران خسارات وارده به ایشان بر مبنای قوانین ملی هستند با توجه به مشاهداتی که محقق در کلانتریها و ادارههای پلیس آگاهی داشته است ، برخی از مصادیق رعایت یا عدم رعایت کرامت و احترام بزهدیده اینگونه به چشم میخورد صبح جلوی درب برخی کلانتریها بزهدیدگان تا ساعت 8 یا 8 و نیم داشته شده و به آنان اجازه ورود نمیدادند تا بتوانند کار خود را پیگیری کنند. این اقدام در گرما و سرما موجب اذیت بزهدیدگان و بستگان آنان شده و مجبور میشدند مدتی را به صورت ایستاده در کنار خیابان سپری کنند. چنین برخوردی با کرامت انسانی بزهدیدگان سازگاری ندارد. در برخی کلانتریها ، پیشخوان طویلی در نظر گرفته شده و در پشت آن چند مأمور کلانتری نشسته و در طرف مقابل آنها بزهدیدگان ایستاده یا مینشستند. در این روش صدای همه به یکدیگر میرسید و برخی بزهدیدگان به ویژه زنان نمیتوانستند به راحتی مطالب خود را بیان کنند و از اینکه صدایشان توسط دیگران شنیده میشد ، معذب بودند. در برخی کلانتریها وضع از این هم بدتر بود و اصلاً پیشخوانی وجود نداشت بلکه در هر اتاقی دو یا سه میز وجود داشت و در مقابل آنها بزهدیدگان مینشستند یا حلقه میزدند و با مأموران صحبت میکردند. در این موارد وضع آشفتهتر بوده و همه مزاحم یکدیگر بوده و در جریان پرونده سایرین قرار میگرفتند. این نوع برخورد با بزهدیدگان نیز دور از شأن و حرمت آنان بود. متقابلاً در برخی کلانتریها در راستای رعایت حرمت و احترام به کرامت انسانی بزهدیدگان ، اقدامات خوب و مفیدی شده بود. در سالن مراجعان تلویزیون روشن بود تا مشغول تماشا شوند. در برخی کلانتریها نیز یک میز و صندلی گذاشته شده بود تا بزهدیدگان و شاکیان بتوانند گزارشها ، شکایات و فرمهای ثبت اظهارات خود را بر روی آن تنظیم کنند. همچنین میز و صندلیهای مناسب و فراوانی را در سالنی تمیز و مرتب چیده بودند تا بزهدیدگاه و بستگانشان درحالت انتظار از آنها استفاده کنند. این مشاهدات حاکی از آن است که اولا سیاست یکسانی در کلانتریها و پاسگاهها نسبت به برخورد پلیس با بزهدیدگان و مراجعان وجود ندارد. ثانیاً برخی کلانتریها و پاسگاهها به کرامت انسانی بزهدیدگان توجه کرده و رفتار مأموران پلیس با آنان توأم با احترام و رعایت شأن انسانی است و در برخی کلانتریها و پاسگاهها توجه لازم به کرامت انسانی بزهدیدگان نمیشود.
مبحث اول: رفتار همراه با احترام به بزهدیده
نحوه رفتار پلیس با بزهدیده یکی از موضوعات اساسی در بحث تعامل پلیس با بزهدیده است. اگرچه شیوه عملکرد مأموران پلیس و نحوه انجام وظایف قانونی توسط آنان ، نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از جرم دارد ، اما اخلاق و رفتار و برخورد مأموران پلیس با بزهدیدگان و بستگان آنان نیز حایز اهمیت فراوانی است. به گونهای که حتی اگر پلیس در عملکرد و انجام وظایف پلیسی خود نتواند به شکل مناسبی عمل کند ، ولی اخلاق و رفتار خوبی با بزهدیده یا بستگان او داشته باشد ، تا حد زیادی رضایت بزهدیدگان کسب شده و از آسیبهای روحی و روانی که از ناحیه جرم متوجه آنان شده است ، به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. رفتار توأم با احترام ، این حس را در بزهدیده تقویت میکند که نیازهایش شناسایی ، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز میگردد و دیگر در معرض بزهدیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر ، اعتماد بزهدیده به دستگاه عدالت کیفری است. او دیگر خود را بیگانه احساس نکرده ، در معرفی بزهکاران همکاری میکند ، توصیهها و مشاورههای کارکنان دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس ، دادسرا و دادگاه را به صلاح خود تشخیص داده و احساس مثبتی راجع به جامعه پیدا میکند.