درماده 9 کنواسیون رفع تعبیض علیه زنان اعلام میدارد
-دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد دولت ‌ها تضمین کنند که ازدواج با فرد خارجی با تغییر تابیعت همسر در طی دوران ازدواج خود بخود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن ویا بی وطن شدن یا تحمیل اجباری شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در موردملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
کنوانسیون به طور اشکار از نظریه استقلال تابعیت از زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده این ماده فقط تحمیل تا خواسته تا بعیت شوهر را مردود می‌شمارد همچنین اگر محدودیت‌هایی در اعطای تابعیت پدر مادر به اطفال یا به همسر خود داشته باشد در صورتی که تفاوتی بین زن و مرد نباشد. از نظر ظاهر کنواسیون با ممانعتی مواجه نمی‌شود.
ولی در عمل تفسیر موسعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی که موجب می‌شود زنان در هنگام ازدواج خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدرانه ملیت مادر تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان از فرزندپذیری یا پرورش فرزند باز دارداز موانع مستقیم ازدواج زنان برمی شمارد. اماچگونگی عمل به این مقررات و کارپایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سینوپکن 5+ به آن پرداخته و بند217 آن تصریح«عدم تقید دولت‌ها بر ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است در بند 218 همان سند بیان گردیده است که بایدکشورها از انعقادشروطی که مغایر کنوانسیون باشد خودداری کنندزیرا با حقوق معاهدات بین‌المللی مغایرت دارد.
پس بطور کلی طبق کنوانسیون دول عضودر مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوقی مساوی با مردان اعطا ء خواهد کرد دولتها بویژه تضمین می‌کنند ازدواج با مرد خارجی یاتغییرتابعیت شوهرطی دوران ازدواج خودبخود تغییر تابعیت وبی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده 15 تابعیت را بهعنوان حقی برا‌ی تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته است. اما از آنجا که با توجه به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 قوانین مربوط به تابعیت زن شوهردار هم چنان مبنی بر تبعیض مجمع عمومی سازمان ملل در یازدهمین جلسه مجمع عمومی خود تصمیم رابرای امضاء تنفیذ مفتوح بگذارد واین میثاق، میثاق مربوط به تابعیت زن شوهردار بود. این میثاق نیز در 13 ماده تنظیم شده است که در دیباچه آن آمده است.
دول متعاهد با اذعان به اینکه به مقررات مربوط به فقدان و کسب تابعیت زن در مورد نکاح انحلال نکاح یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح عملا و قانونا تعارضی به وجود می‌آورد با اذعان به اینکه در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که «هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد و هیچ کس نباید خود سرانه از حق تابعیت یا حق تغییر تابعیت خود محروم شودند از آنجا که تمایل دارند که راه توسعه احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌ها اساسی برای همه بدون توجه به جنس افراد بشر همکاری کنند با هم توافق می‌کنند.
در موارد 1تا 3 این میثاق درباب تعیین وضعیت زنان پس از ازدواج ا شعار می‌داد:
ماده1) هریک ازدول متعاهد موافقت دارند که عقد نکاح یا انحلال نکاح یکی از افراد تابع این دولت بایکی از اتباع بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح خود بخود تاثیر‌ی در تابعیت زن نداشته باشد.
ماده2)هریک از دول متعاهد موافقت دارند که اکتساب ارادی تابعیت کشور دیگر یا ترک تابعیت یکی از اتباع آن دولت مانع از حفظ تابعیت زن وی نشود.
ماده3)الف: هریک از دول متعاهد موافقت داردکه زن خارجی یکی از اتباع وی بتواند به تقاضای خود تابعیت شوهر را از طریقی که کسب تابعیت را تسهیل می‌کند به دست آورد اعطای این تابعیت مقید به همان قیودی است که از مصالح امنیت ملی یا سیاست عمومی کشور ناشی می‌شود ب)هریک دول متعاهد موافقت دارند که این میثاق نباید چنان تغییر داده شود که کسب تابعیت آن دول برای زن خارجی اتباع آن‌ها بر حسب تقاضای زن به موجب قانون یا عرف محاکم حق شناخته شود.
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده
در مورد حقوق خانواده سخن به بیان آوردن مشکل است که یا حقوق می‌تواند روابط افراد خانواده را تنظیم کند حال این حقوق چه داخلی باشد چه بین‌المللی؟
خانواده به چیزی بیش از حقوق نیازمند است فداکاری و خیرخواهی شرط نخست تشکیل خانواده است. قانون می‌تواند تمام فداکاری و لطف را به احکام به روح و خشک تبدیل کند. قانون می‌تواند شوهر را مجبور به دادن نفقه کند و زن را مجبور به تمکین کند و یا به تنهایی برای سلامت و استحکام خانواده کافی است، به همین دلیل یکی از استادان اظهار می‌دارد نوسینده حقوق همین که به خانواده می‌رسد، فنونی را که از پیش آموخته نارسا و پای استدلال می‌بیند. حق نیز همین است زیرا به دشواری می‌توان عواطف انسانی را در قالب قواعد محصور کرد.
کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان قوانین خانواده را به گونه ای نگریست که گویی قوانین حاکم بر معاملات را ذکر می‌کند و کمتر به عواطف احساسات و استحکام خانواده‌اندیشیده است.
کنوانسیون دربند‌های از ماده 16 حقوق خانواده را مطرح کرده استدر ماده 16 از بند ((الف))تا((ج)) به امر ازدواج و دربند4 ماده 15 بهحق اقامتگاه که تحت شعاع این ازدواج است پرداخته است دربند ((ه))و((و)) به مساله فرزندان درخانواده
و مسولیت پداران ومادران وحمایت از کودکاه توجه شده است و در قسمت دوم ماده16 ازدواج کودکان را مد نظر قرار داده است و در بند و همان ماده از استقلال زنان در نام خانوادگی سخن گفته است بند الف ماده16 درمورد ازدواج مقررمی دارد ((حق یکسان برای ورود به ازدواج و دربند (ب) اعلام می‌کنند: حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و در صورت گرفتن ازدواج با شرایط کامل.
در کنوانسیون در بند ((ج)) ماده 16 درمورد مسولیتها‌ی یکسان در دوران ازدواج و انحلال آن سخن می‌گوید:
حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال برای زن و مرد باید به طو ر مساوی وجود داشته باشد.
کنوانسیون همان طور که در دوران ازدواج مسئولیتهای یکسانی را برای زن و مرد در نظر گرفته است در زمان انحلال هم مسئولیتهای یکسانی برای هر یک در نظر گرفته است.
حال می‌خواهیم بررسی کنیم که مسئولیتهای والدین در مورد فرزندان چگونه است قواعد حاکم بر روابط پدرومادر و فرزندان بر دو مبنا استوار است که این دو ملزم یکدیگر ند.
همبستگی کودک: اتخاذ زن و شوهر وابستگی خونی واخلاقی فرزندان خانواده به آنان باعث می‌شود که یکی از طبیعی ترین واحدهای اجتماعی به وجو د آید.