اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

آزادی عمومی عبارت حقوقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه مختلف زندگی اجتماعی تامین می کند و این از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود وپروفسور ریورو دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر آزادی، یعنی تامین نوعی استقلال و خودسامانی برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و….و دیگر ی عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت موثری قرار دهد.
پرفسور ریو می گوید:
آزادیهای عمومی توانایی هایی هستند که بموجب آن انسان در زمینه های مختلف اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها بوسیله حقوق موضوعه که انها را از حمایت مستحکمی برخوردار می کند شناخته می شوند و سازمان می یابند.
آزادیهای اجتماعی به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی بشر در اجتماع را داراست مانند حق کار کردن، حق انتخاب کار، حق انتخاب شغل و حق تامین اجتماعی، حق مالکیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادیهای بشر نشده است. ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که به منظور تهیه و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1966به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند؛ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی نیز بخشی از دانش حقوق است و اگرچه (به تعبیر برخی از حقوق دانان) نمی توان آن را به صورت کامل یکی از شاخه های حقوق عمومی در نظر گرفت اما قرابت این دو غیر قابل انکاراست.
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود ویا با بکارگیری دارائی خود در اجتماعی تاثیر می گذارد دارا می باشد مانند حق مالکیت، آزادی کار و شغل و…. حقوق دان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس بوردو حقوق اجتماعی را براین اساس توصیف می کند:
حقوق اجتماعی مانند حقوق آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعی بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی میشود.
و ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حقوق اجتماعی اثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم در اروپاست.
اندیشه حقوق اجتماعی بوسیله (توماس موروس، لوئی بلان، سن سیمون، اون ،فوریه و کابه مطرح شده و سپس با کارل مارکس) به اوج رسید.
این حقوق برای در حقیقت برای رفع بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی است که برای افراد وضع شده تا جامعه به سوی برابری و عدل پیش روند.
اسناد بین المللی نیز به حقوق اجتماعی پرداخته اند و در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی منزلت و رشد آزادانه ی شخصیت اوست را عملی کند.
علاوه بر آن حق بر آموزش و پرورش و کار در ماده 23 به این صورت توصیف گردیده است:
بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه ی شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.
بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.
بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تأمین کننده ی زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایسته ی منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی به این نکته این گونه پرداخته است:
الف. هر انسانى حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهاى اخلاقى به گونه اى که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد، زندگى کند، جامعه و دولت موظفند این حق را براى او فراهم کنند.
ب. دولت و جامعه موظفند که براى هر انسانى تأمین بهداشتى و اجتماعى را از طریق ایجاد مراکز عمومى مورد نیاز, برحسب امکانات موجود, فراهم نمایند.