اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله، شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

3-2-2-2- اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله
مطاق ماده 336 قانون تجارت دلال علاوه بر اینکه می‌تواند در رشته‌های مختلف، دلالی نماید، شخصاً نیز می‌تواند تجارت کند بنظر می‌رسد؛ در صورتیکه دلال بخواهد، خود طرف معامله با شخصی شود که قصد انجام معامله‌ای را دارد، علی‌الاصول چنین وضعیتی فاقد ممنوعیت قانونی است کما اینکه با لحاظ مفاد ماده 336 قانون تجارت در خصوص مجاز بودن تاجر به‌اینکه شخصاً نیز تجارت کند و با عنایت به مفهوم مواد 346 و 347 قانون مزبور بنظر می‌رسد که دلال ممنوعیتی در معامله با شخصی که قصد معامله داشته و در پی طرف معامله است، ندارد. لیکن در شرایطی که دلال، به تنهایی و بدون وجود قرارداد دلالی و داشتن هیچگونه آمری، بخواهد طرف معامله قرار گیرد ضرورتاً موضوع دلالی وی منتفی است چراکه در چنین وضعیتی دلال بجای اینکه طرف معامله پیدا کند و یا طرفین را به انجام معامله ترغیب و راهنمایی کند، خود طرف معامله است و لذا علی‌رغم اینکه دلال دارای پروانه دلالی و محل ویژه‌ای برای مراجعه اشخاص است لیکن به جهت فقدان قرارداد دلالی و ایجاد رابطه آمری و دلالی، موضوع دلالی منتفی به انتفاء موضوع است. و تکلیف ماده 346 قانون تجارت به عهدۀ دلال قرار داده است دایر بر اینکه «در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که‌این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ، مربوط به مواردی است که دلال با طرفین معامله اصلی، یا یکی از طرفین، قرارداد دلالی منعقد نموده و دخالت وی در موضوع بنا به دستور یکی از طرفین باشد، که در چنین مواردی علاوه بر تکالیفی که ماده 337 و 341 قانون تجارت در مورد لزوم بیان جزئیات معامله و یا اعلام اشتغال دلال به دلالی برای سایر اشخاص برای دلال، مقرر داشته است؛ قانونگذار، دلال را مکلف نموده است که اگر در معامله‌ای که وساطت آن را به عهده دارد، تعهدی به نفع وی شده یا در معامله سهیم باشد؛ طرف دیگر معامله، که از این موضوع اطلاع ندارد را مطلع نماید تا طرف مقابل، با اطلاعات جامع، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و یا انصراف و تغییر رأی خود را از انجام معامله، اعلام نماید. بهرحال ممکن است دلال در معامله‌ای که انجام می‌شود خود رأساً در نفس معامله بعنوان احد از متعاملین شریک و سهیم نباشد بلکه دلال وساطت و دلالی معامله را برای کسی انجام می‌دهد که علاوه بر دریافت حق‌الزحمه دلالی، به نوعی، از انجام ا ین معامله سود برده و منتفع می‌شود؛ بنابراین اعلام مراتب فوق که موجب اطلاع طرف قرارداد از موضوع می‌شود و ممکن است باعث انصراف وی از انجام معامله شود، موجب رفع برخی از مسئولیت‌های قانونی برای دلال خواهد شد. لذا تکلیف دلال به افشاء سهیم بودن یا ذینفع بودن خود، در معامله، از جمله عوامل قوام و استحکام دهنده معاملات و کاهش اختلافات خواهد بود.
3-2-3-حفظ نمونه مال‌التجاره تا زمان ختم معامله
از دیگر تکالیف دلال، بموجب ماده 340 قانون تجارت این است که: «در مواردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.» لذا در صورتیکه موضوع معامله کالاهایی باشد که مقرر است، به مرور زمان و بر اساس نمونه، تحویل خریدار شود و بمنظور رعایت تطابق کیفیت و وضعیت آن‌ها در زمان تحویل، با شرایط مقرر در قرارداد، نمونه‌ای از این کالا نزد دلال گذاشته می‌شود تا کالاها با نمونه مطابقت شوند و لذا دلال موظف به حفظ و نگهداری نمونه اولیه است مگر اینکه طرفین معامله هر دو او را از این تکلیف معاف کرده باشند در غیر اینصورت دلال در مقابل طرفین معامله، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود چرا که از مفهوم مخاف ماده 334 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده؛ چنین استنباط می‌شود که فروش از روی نمونه و تحویل کالا بصورت مستمر، تکلیف دلال به حفظ نمونه و کنترل کالاها با نمونه را مرتفع نمی‌سازد. لذا در صورتیکه فروش از روی نمونه باشد و دلال مکلف به حفظ نمونه تا ختم معامله باشد و بدون معافیت از تکلیف فوق از جانب طرفین معامله، از حفظ نمونه خودداری کند، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص
بموجب ماده 356 قانون تجارت هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید.
1-اسم متعاملین 2-مالی که موضوع معامله است 3- نوع معامله 4- شرایط معامله با تشخیص به‌اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است 5-عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد به رؤیت است یا به وعده. 6-امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است. لذا دلال علاوه بر تکلیف به نگهداری دفاتر بازرگانی اعم از روزنامه، کل، دارایی و کپیه بایستی دفتر مخصوصی جهت ثبت عملیات دلالی داشته باشد و بموجب ماده 15 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نیز، دلال معاملات ملکی مکلف به داشتن دفتر مخصوص است که هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شماره ثبت و و توضیحات زیر را مطابق اسناد و مدارک مراجعه کننده در ستون‌های مربوطه قید نماید:
1-نام و نام‌خانوادگی مراجعه کننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن
2-نوع معامله
3- مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله
4-مدت انجام معامله توسط دلال
5-میزان حق‌الزحمه دلال که بموجب قرارداد علیحده تعیین شده
بایستی مراتب فوق را در دفتر درج و به امضاء مراجعه کننده برساند و پس از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده، نوشته و امضاء نماید و در صورتیکه انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر وقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ، توضیح داده و امضاء نماید.
اجرای این تکلیف قانونی موجب تنظیم و تنسیق امور دلالی، قابلیت اثبات عمل دلالی و امکان استناد به دفتر مزبور در مراجع و محاکم خواهد بود.
3-3- مسئولیت دلال
از آنجائیکه مطابق مقررات مربوط به دلالی در قانون تجارت، مبنی بر ضرورت رعایت مواردی نظیر مطلع نمودن طرفین از جزئیات راجع به معاملات، ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که طرفین در ضمن معاملات به دلال سپرده‌اند و نیز از جهت ارزش یا جنس مال مورد معامله، سهیم یا ذینفع بودن دلال در نفس معامله و عدم رعایت مقررات مربوط به دلالی، دلال قانوناً مسئول جبران خساراتی است که دراثر تقصیر یا تقلب وی به طرفین معامله وارد شده است، لذا چون قانونگذار از دیرباز بنابر قاعدۀ لاضرر تدابیری را اتخاذ نموده است که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، اهمیت جبران ضررهایی که اشخاص به بار می‌آورند مورد توجه و اهتمام بوده است و لذا برخی از نویسندگان حقوقی در این خصوص مطالبی را جهت تبیین حدود و ثغور مسئولیت ترمیم زیان‌ها، در تألیفات خود بیان نموده‌اند، از جانب دیگر زیان‌هایی که در اثر روابط اجتماعی افراد بوجود می‌آید، تحت قلمرو ویژه‌ای موسوم به مسئولیت مدنی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد که بخش عمده‌ای از زمینه‌های مورد بحث در حوزه مسئولیت قهری و برخی از موارد نیز در قلمرو مسئولیت‌های قراردادی است، از جانب دیگر مسئولیت مدنی را حقوقدانان نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و مسئول تعریف نموده‌اند، یعنی زیان دیده را طلبکار، مسئول جبران خسارت را طلبکار تلقی نموده و فارغ از این که در ایجاد این رابطه دینی اراده ی طرفین حکومت داشته باشد یا نه، یا مسئول زیان، به قصد اضرار موجب زیان به دیگری شده باشد یا نه ، وی را مسئول جبران خسارت به زیان دیده معرفی می‌نماید، از آنجائیکه مسئول را کسی می انگارند که خطا کار بوده وبایستی به مکافات عمل خود برسد. (کاتوزیان، 1362، صفحه 11)
مسئولیت چنین خطاکاری را مبتنی بر موازین و قواعد اخلاقی دانسته که‌این قواعد اخلاقی باضمانت اجرای مادی و قانونی الزام آور شده‌اند، در واقع آن بخش از التزامات اخلاقی که به ضرورت جبران خسارت زیان دیده مربوط است و مقنن نیز این التزام اخلاقی را با وضع قانون مورد تأیید و قابل اجرا دانسته است، تحت عنوان مسئولیت مدنی یا کیفری قابل بررسی است و از آنجائیکه در قلمرو مدنی کسیکه به دیگری زیان وارد کرده است به جهت آن که رفتار او با معیار رفتار انسان متعارف که نوعاً در اجتماع به نحوی عمل می کند که موجب ورود زیان به دیگران نشود مغایرت دارد، لذا بنا بر مصالح اجتماعی زیان وارده مورد نکوهش اخلاقی و مقصر مورد عقوبت و مشمول مسئولیت قانونی یعنی مجبور به جبران خسارت می‌شود وهم از این رو، قاعده ی معروف به «لاضرر و لاضرار» که متضمن دو امر علیحده است که یکی معطوف به‌این دستور است که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و دستور دیگر مربوط به‌این موضوع است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، نسبت به شخص دلال که به عنوان یک فعال در حوزه ی امور تجاری و اقتصادی و بنا بر وظایف قانونی و تعهدات قرار دادی مکلف به انجام برخی از تکالیف و بایسته‌های قراردادی یا قانونی است، نیز صادق بودن و در صورتیکه از انجام این تکالیف اجتناب ورزد و یا یکی از منهیات قانونی را مرتکب شود، فعل یا ترک فعل وی ممکن است علاوه بر ایجاد مسئولیت انتظامی وکیفری، متضمن مسئولیت مدنی برای وی باشد و آن در صورتی است که در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر یا خطایی گردد که موجب ورود خسارت به شخص دیگری باشد و معیار اصلی تشخیص تقصیر وخطا بنابر آنچه که مورد نظر مقنن قرار گرفته است، معیار و ضابطه عرفی است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 13)
در معدود مواردی این ضابطه توسط قانونگذار تبیین می‌گردد و لذا مقصود از تقصیر و خطا، عملکرد شخص مسئولی نظیر دلال است و ضابطه تشخیص تقصیر دلال، قضاوت عرفی عملکرد اوست و احراز عرف از تکالیف دادگاه است (امامی، 1364، صفحه 406)
نظر به‌اینکه دلال ممکن است هم با طرفین یا یکی از آن‌ها رابطه قراردادی داشته وهم تکالیفی را بر اساس موازین قانونی نسبت به طرفین عهده دار باشد، لذا می‌توان مسئولیت دلال را مانند سایر اشخاص مسئول در دو زمینه ی مسئولیت قرار دادی (عهدی) و مسئولیت قانونی ( قهری) مورد بررسی قرار داد. (حسینی نژاد،1370، صفحه113)
3-3-الف- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود دو شرط به صورت همزمان ضرورت دارد، اولاً اینکه بین متضرر و عامل ورود ضرر قرارداد معتبری وجود داشته باشد، ثانیاً خسارت وارده به متضرر ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد، و لذا در مواردی که بین دلال و آمر قراردادی معتبر وجود داشته باشد و در اثر تخلف دلال از مفاد قرارداد، خسارتی به آمر وارد شود که مطابق موازین قانونی، بین خسارت وارده و عدم اجرای قرارداد رابطه علیت وجود داشته باشد برای مثال دلال جزئیات ضروری در زمینه ارزش یا جنس مال مورد معامله را به اطلاع آمر نرساند، در حالیکه مطابق قرارداد منعقده، دلال مأمور به کسب اطلاعات پیرامون بهای جنس مال مورد معامله بوده است و علی‌رغم این تکلیف، از دادن اطلاعات مزبور در موعد مقتضی، خودداری نموده باشد، عمل وی خودداری از اجرای تعهد قراردادی است و لذا کوتاهی و سکوت دلال که نوعی ترک فعل نسبت به طرف قرارداد است، در صورتیکه موجب ورود خسارت به آمر گردد، بواسطۀ عدم اجرای تعهد قراردادی و وجود رابطۀ علیت بین زیان وارده و ترک فعل مزبور، دلال مسئول جبران خسارات وارده به آمر می‌باشد. البته اگرچه منبع اصلی مسئولیت قراردادی نیز حکم قانون است و مسئولیت قراردادی با مسئولیت ناشی از ضمان قهری دارای وحدت مبنا هستند، لیکن لازمه مسئولیت قراردادی وجود قرارداد است، در هر صورت هرگونه نقض تعهد قراردادی از ناحیۀ دلال تقصیر تلقی می‌شود که‌این تقصیر مشتمل بر تعدی یا تفریط است و در صورتیکه‌این نقض عهد توأم با ورود ضرر به آمر باشد و دلال نتواند ثابت نماید که تخلف او از انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است، به استناد مسئولیت قراردادی موضوع قانون تجارت و نیز مفاد ماده ی 227 قانون مدنی وی ملزم به جبران خسارت آمر می‌باشد، بنابراین لازمه ی تحقق مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد بین طرفین، نقض تعهد قراردادی، ورود زیان به آمر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر دلال و زیان آمر، عدم توانایی دلال برای اثبات حادثه خارجی غیر قابل احتراز که موجب نقض تعهد قراردادی شده است و عدم جبران و ترمیم خسارت وارده به متضرر از طریق اشخاص دیگر، دلال را در برابر آمر مسئول جبران خسارات مربوطه می‌نماید. (حسینی نژاد، 1370، صفحه 74)