انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه

با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل 130 به کلی حذف گردیدو اصل 131 بدین ترتیب اصلاح گردید:”در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد.”
در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل 131، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.
ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل 131 به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.
قسمتی از اصل 131مقرر می دارد:”شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.”
در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاههای مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.
فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.
در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.
در این مدت کوتاه 50 روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.
ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور
درقانون اساسی سالهای 58تا68وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:
1-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:
1-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:
قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به تفکیک شده:
1-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی، اقدام می نماید.
2-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل 113 ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.
برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.
اصل 121 نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.
بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل 113 قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر 1365 وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل 113 است.
طبق ماده 3 این قانون در اجرای اصل 113 ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.