اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی، بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

چن و یوراستین (2007)، در تحقیق خود تحت عنوان “اندازه‌گیری مجدد هزینه‌های نمایندگی: اثربخشی سهامدارن عمده” با استفاده از نمونه‌ای شامل 1371 شرکت طی سال‌های 1996 الی 2001 به این نتیجه رسیدند که نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت می‌باشد، دارای ارتباط معنادار منفی با درصد سهام نگهداری شده توسط سهامداران عمده است. نسبت گردش دارایی‌ها نیز،که به عنوان معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌ها معرفی شده بود، دارای ارتباط معنادار مثبت با مالکیت عمده است.
فلوراکیس در سال 2008 با انتخاب نمونه‌ای از 897 شرکت انگلیسی طی سال‌های 1999-2003 به بررسی تاثیر سازوکارهای مختلف نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداخت. وی از دو عامل بعنوان نماینده هزینه‌های نمایندگی استفاده نمود؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. یافته‌های پژوهش وی به صورت زیر خلاصه شده‌اند:
مالکیت مدیران، پاداش مدیران و تمرکز مالکیت با هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معناداری می‌باشند.
نسبت استقراض از سیستم بانکی به جمع بدهی‌ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به جمع بدهی‌ها و همچنین تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سازوکارهای تقلیل‌دهنده هزینه‌های نمایندگی بودند.
تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه‌های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.
لین و چانگ (2008)، به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر کاهش هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های تایوانی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 266 شرکت طی سالهای 1996 الی 2006 بود. در تحقیق آن‌ها از رویکرد داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه‌ای استفاده شد. همچنین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها به عنوان معیارهایی از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که زمانی که مالکیت مدیریتی 36/55% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/32٪ کاهش در نسبت گردش دارایی‌ها، و زمانی که مالکیت مدیریتی بیشتر از 59 تا 60% باشد، باعث 0/5% کاهش در این نسبت خواهد شد. لیکن، چنانچه مالکیت مدیریتی بین 35 تا 51% و 59 تا 60% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/21% افزایش در نسبت گردش دارایی‌ها میشود. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
فرس و همکاران (2008)، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 1647 مشاهده از 549 شرکت چینی طی سال‌های 1998 الی 2000 بود. هزینه‌های نمایندگی نیز با استفاده از دو معیار نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق آنها بیانگر این بود که حضور سهامداران خارجی در ساختار مالکان شرکتهای چینی باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی میشود. لیکن، تمرکز در ساختار مالکیت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی میشود. همچنین، نتایج نشان دهنده این بود که مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، تأثیر معناداری بر هزینه‌های نمایندگی ندارند.
جلینک و استیورک (2009)، به بررسی ارتباط غیرخطی بین هزینه‌های نمایندگی و مالکیت مدیریتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 15186 مشاهده سال – شرکت آمریکایی طی سال‌های 1992 الی 2004 بود. در پژوهش آنها هزینه‌های نمایندگی با استفاده از دو معیار، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. بازده دارایی‌ها نیز به عنوان معیاری از سودآوری در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آنها بیانگر این بود که بین بازده دارایی‌ها و نسبت گردش دارایی‌ها با مالکیت مدیریتی ارتباط معنادار مثبت و غیرخطی وجود دارد. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز، ارتباط معنادار غیرخطی و منفی یافت شد.
مک نایت و ویر (2009)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه‎‌های نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آن‌ها از 534 مشاهده مربوط به داده‌های 128 شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره 1996-2000 استفاده نمودند. آن‌ها از داده‌های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند بعنوان هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش دارایی‌ها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.
مصطفی و احمد (2009) به بررسی رابطـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزی پرداختنـد. جامعـه تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـرکت‌هـای واسطه‌گری مالی مشتمل بر 867 شرکت بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌هـای مالی و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسـی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. در این تحقیق نسبت‌های هزینه عملیاتی و استفاده دارایـی‌ها به‌عنوان معیارهای هزینه‌های نمایندگی و تعداد سهام مدیران موظف به‌عنوان شاخص مالکیت مدیریت در نظر گرفته شـد. متغیرهـای کنترلـی ایـن تحقیـق انـدازه، پیچیـدگی، عملکرد، ریسک و رشد بودند. نتایج نشان داد کـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی رابطه منفی وجود دارد و هرچه درصد مالکیت مدیر در شـرکت بیشـتر شـود، هزینــه‌هــای نماینــدگی کــاهش مــی‌یابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتی در چنــین شرکت‌هایی کمتر است. همچنین انتظارات سهامداران بیرون از شرکت در مورد افزایش ارزش شرکت با انتظارات سهامداران درون شرکت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـی باشـد؛ در نتیجه تضاد منافع بین سهامداران کم است.
وانگ (2010)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 505 شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی 2002-2007 انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات به این شرح است:
رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های اداری، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (2) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (3) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
عبدالرحمان و السباوی (2011) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با استفاده از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی براساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه‌های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.
نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره 2000 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه‌های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند براساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.
عبادی و همکاران (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد.
بانچیت و همکاران (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا 2010 استفاده نمودند. آن‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها از متغیرهای توضیحی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارگذار از هزینه عملیاتی به فروش (درآمد) و برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارفرما از متغیرهای مربوط به سود تقسیمی استفاده نمودند. همچنین متغیرهای کنترلی که احتمالا بر عملکرد بانک‌ها موثرند و در این پژوهش بکار برده شده‌اند عبارت بودند از: اندازه (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)، ریسک (رشد فروش)، سرمایه (نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها)، نسبت‌های نقدینگی (سود به کل دارایی‌ها)، اهرم (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها)، سهامداران عمده، مالکیت خارجی و متغیر مصنوعی کشور. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین تضاد کارفرما-کارفرما تایید نشد اما، تضاد بین کارفرما-کارگذار و عملکرد بانک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
تحلیل نسبت‌ها به شناسایی عملکرد ضعیف و عملکرد مورد رضایت کمک میکند. خان (2013) به این نتیجه دست یافت بانک‌هایی که سرمایه، سپرده، اعتبارات یا دارایی بیشتری دارند به این معنا نیست که همیشه از عملکرد سودآوری بهتری برخوردارند. بنابراین کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی به همراه اندازه بانک بر عملکرد مالی بانک‌ها اثر مثبت و قوی دارند.
چن و ژوزف یو (2015)، به بررسی رابطه بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت در 98 شرکت تایوانی در بین سالهای 2001 تا 2009 پرداختند. آنها از شاخص ROA برای ارزیابی عملکرد استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که با افزایش مالکیت مدیران عملکرد شرکت بهبود می یابد در نتیجه بین این دو، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نوشاد و عبدالملک (2015) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک” برای اندازه‌گیری عملکرد بانک از نسبت کیو توبین و بازده کل دارایی‌ها استفاده نمودند.
2-12-2- تحقیقات داخلی
موسایی در سال 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران کوشیده است میزان موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران را بررسی نموده و مشکلات موجود بر سر راه اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بیان کند. وی به این نتیجه رسید که در مجموع عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران از همه کشورهای توسعه یافته، ضعیف‌تر و در مقایسه با کشورهای مشابه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.