اکل مال به باطل، تعیین مصداق

دانلود پایان نامه

ظاهر این جمله نهی از این است که کسی خود را بکشد. ولیکن وقتی در نظر بگیریم که پهلوی جمله: ﴿لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ﴾ قرارگرفته که ظاهر آن این است که همه‌ی مؤمنین را یک واحد فرض کرده که آن واحد دارای مالی است که باید آن را از غیر طریق باطل بخورد، چه‌بسا که اشاره به این معنا از آن استفاده شود و حتی دلالت کند بر اینکه مراد از کلمه (أنفس) تمامی افراد جامعه دینی باشد و مانند جمله قبل همه مؤمنین را فرد واحدی فرض کرده باشد، به‌طوری‌که جان هر فردی جان سایر افراد است، درنتیجه در مثل چنین مجتمعی نفس و جان یک فرد هم جان خود او است و هم جان سایر افراد، پس چه خودش را بکشد و چه غیر را، خودش را کشته و به این عنایت جمله: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ﴾، جمله‌ای است مطلق هم شامل انتحار می‌شود -که به معنای خودکشی است- و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر.
و ای ‌بسا بتوان از ذیل آیه که می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکمْ رَحِیماً﴾ استفاده کرد که مراد از این قتل نفس که از آن نهی کرده معنایی است عمومی‌تر به‌طوری‌که هم شامل کشتن غیر شود و هم شامل انتحار و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد و خلاصه کاری کند که منجر به کشته شدنش گردد، برای اینکه در ذیل آیه نهی نامبرده را به رحمت خدا تعلیل کرده و فرموده این کار را مکنید زیرا خدا به شما مهربان است و برای کسی پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن معنا سازگارتر است و بنابراین تعلیل، آیه شریفه معنایی وسیع پیدا می‌کند و همین سازگاری، خود مؤید آن است که بگوییم: جمله: ﴿إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکمْ رَحِیماً﴾ تعلیلی است برای جمله: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ﴾ به‌تنهایی.
استدلال به آیه:
در این آیه مراد از باطل در ﴿لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل﴾؛ باطل واقعی است که خطابات روی باطل واقعی رفته است، منتهی در تعیین مصادیق باطل واقعی، عرف مُتَّبع است. البته اگر شارع مورد خاصی را تخطئه کرد و گفت که این موردی را که شما باطل می‌دانید، من باطل نمی‌دانم و اجازه می‌دهم، این مورد تخصصاً خارج می‌شود، نه تخصیصاً، چون مراد از باطل در ﴿لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ﴾ باطل عرفی نیست تا به‌عنوان‌مثال بگویید که اکل المارّه مثلاً باطل عرفی است و اگر شارع اجازه بدهد، تخصیص می‌خورد، بلکه مراد باطل واقعی است و چون خطاب متوجه به عرف است، در تعیین مصداق نظر عرف مُتَّبع است و قهراً درجایی که شارع تخطئه می‌کند، می‌گوید که شما در این مورد اشتباه می‌کنید و این مورد مصداق برای موضوعی که من می‌گویم نیست، پس تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. چون در اینجا مراد باطل واقعی است، قابل تخصیص نیست و آبی از تخصیص است والا اگر باطل عرفی باشد، ابای از تخصیص ندارد، زیرا عرف در خیلی جاها اشتباه می‌کند.
لذا در اینجا هم تکلیف پورسانت به عرف سپرده شد. باید دید که عرف نسبت به پورسانت چه دیدگاهی دارد. آنچه واضح است این است که از نظر عرف دریافت سود و یا بخشی از قیمت معامله و یا هر منفعت دیگری برای واسطه یک معامله بودن، امر قبیحی و باطلی نیست. لذا چنین فعالیتی بعید به نظر می‌رسد که در دایره شمول اکل مال به باطل قرار بگیرد. ولی دریافت همین وجه توسط مأمور خرید و یا کسی که وکالت دارد یا اجیرشده است برای خریدوفروش برای شخص خاصی، خواه حقیقی یا حقوقی، دیگر مانند فرض قبلی نخواهد بود و ظاهراً از نظر عرف مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.
با توجه به نکاتی که در بالا آمد لازم است در مورد ماهیت پورسانت در دیدگاه عرف توضیحاتی را بیان کنیم.
از نظر عرف اخذ پورسانت یعنی دریافت وجه یا امتیاز یا هر چیز دیگری در عوض واسطه شدن برای انجام شدن معامله‌ای. در مورد مأموران دولت که عده‌ای مسئولیت جذب فروشنده یا خریدار را دارند و برای این کار از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند درصورتی‌که در حیطه وظایف خود مسئول جذب خریدار یا فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات بشوند، وجهی وجود ندارد که لازم باشد به‌جز بیت‌المال از طرف دیگر هم طلب منفعت کنند. علاوه بر این موضوع طبیعی می‌باشد که در صورت وجود جواز اخذ پورسانت، افراد طرف قرارداد با دولت تمام تلاش خود را برای راضی کردن مسئول پروژه به کار خواهند بست و نه ارائه خدمات بدون نقص و منصفانه.
این در حالی است که معاملات دولتی عموماً معاملات بزرگ، با پرداخت‌های بسیار زیاد و نجومی است که مبلغ پورسانت آن می‌تواند بسیار وسوسه کننده باشد و باب هر کار خلافی را بگشاید.
لذا عرف هم بر اساس معادلات عقل سلیم پورسانت را در مواردی که بیت‌المال وسط باشد مذموم می‌داند.
با توجه به مطالبی که به‌تفصیل آمد معلوم شد که چون خطاب ﴿لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ﴾ با عرف است
و عرف هم با مقدماتی که عرض شد اخذ پورسانت را در مواردی باطل می‌انگارد لذا مشخص می‌شود که پورسانت در اینجا مصداق باطل در آیه شریفه می‌باشد.
بررسی آیه 29 سوره نساء از دیدگاه اهل تسنن
در تفسیر راستین راجع به تفسیر این آیه چنین آمده است:
خداوند بندگان مؤمن خویش را نهی می‌کند که مال‌های یکدیگر را به‌ناحق بخورند و خوردن مال به‌ناحق شامل خوردن آن به طریق غصب، دزدی، قمار و معاملات نامشروع می‌گردد. بلکه چه‌بسا اگر آدمی مال خود را به‌صورت اسراف و ولخرجی بخورد مالش را به طریق نامشروع خورده باشد، چراکه اسراف و ولخرجی امری باطل است و حق نمی‌باشد.
بعدازآنکه خداوند خوردن مال را به‌ناحق حرام گرداند، خوردن مالی را برای آن‌ها حلال نمود که از طریق کسب و تجارت مشروع به دست می‌آید، کسب و تجارتی که تمامی شرایط دادوستد از قبیل رضایت و غیره را دارا می‌باشد و هیچ مانعی در آن وجود ندارد.
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ﴾ و یکدیگر را نکشید؛ و انسان نباید خودکشی کند و نیز خود را در معرض هلاکت قرار دهد و به انجام کارهایی مبادرت ورزد که منجر به تلف شدن و هلاک گشتن انسان می‌گردد.
﴿اللَّهَ کانَ بِکمْ﴾ همانا خداوند نسبت به شما مهربان است. ازجمله مهربانی خداوند این است که جان‌ها و مال‌هایتان را محافظت نموده و شما را از تلف کردن و ضایع نمودن آن نهی کرده است و برای تلف کردن جان و مال حدود و تعزیراتی را وضع کرده است، به این ایجاز و اختصار در فرموده الهی بیندیش (تَأْکلُوا)، (تَقْتُلُوا) که چگونه اموال دیگران و اموال خودت را و کشتن دیگران و خودکشی را در یک عبارت آورده است که از عبارت ﴿لَا یأکُل بَعضُکُم مَالَ بَعض﴾ «بعضی از شما مال بعضی دیگر را نخورند» و از عبارت ﴿لا یقْتُلْ بَعْضُکمْ بَعْضًا﴾ «برخی از شما برخی دیگر را نکشند». مختصرتر است، ضمن اینکه دو عبارت اخیر منحصراً مال و جان دیگران را شامل می‌شود.
و نسبت دادن مال‌ها و جان‌ها به مؤمنان بر این دلالت می‌نماید که مؤمنان در دوستی و دلسوزی و مهربانی با یکدیگر و در داشتن منافع مشترک، مانند یک پیکر هستند، زیرا ایمان، منافع دینی و دنیوی آن‌ها را مشترک گردانده است.
خداوند مؤمنان را از خوردن اموال و گرفتن آن به‌ناحق نهی کرد، چراکه این کار نهایت زیان را برای کسی که آن را به‌ناحق می‌خورد و یا آن را می‌گیرد در بر دارد، سپس از انواع کسب و تجارت و مشاغل و اجاره‌ها سخن به میان آورد که برای آن‌ها سودمند و حلال است، پس فرمود: ﴿أَنْ تَکونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ﴾ مگر اینکه تجارتی باشد که از رضایت طرفین سرچشمه بگیرد.