ایالات متحده آمریکا، مصونیت قضایی دولت

دانلود پایان نامه

همچنین اجزای تشکیل دهنده یک حکومت و «دولت» شامل ارگانهای دولتی یا بخش های حکومتی شامل وزارتخانه های حکومت، نیروهای مسلح، بخش ها و ادارات داخلی وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، هیئت های نمایندگی خاص و مقامات و دفاتر کنسولی، کمیسیونها و شوراهای مستقل که فقط پاسخگو به حکومت مرکزی یا یکی از ادارات آن هستند و یا بوسیله حکومت مرکزی اداره می شوند می باشند.
ارگانهای اصلی دیگر دولت مانند قوه مقننه و قوه قضائیه دولت خارجی نیز دولت محسوب می گردند و لذا دعوی علیه آنها در ارتباط با اعمال رسمی و عمومی آنها، دعوی علیه دولت می باشد.
دومین گروهی که مصداق تعریف دولت است اجزاء تشکیل دهنده و دولت های فدرال مانند ایالات متحده آمریکا که هر جزء یا ایالت دارای حق اعمال حاکمیت و برخوردار از مصونیت ها می باشد.
سومین گروهی که مشمول تعریف «دولت» می گردد موسسات، واحدها، تشکیلات و سازمانهایی هستند که اعمال آنها در جهت اقتدار حاکمیت دولت است حتی اگر این موسسات و تشکیلات و واحدها و سازمانها خصوصی باشند در غیر این حالت این موسسات و تشکیلات و واحدها و سازمانها نمی توانند به مصونیت قضایی استناد نمایند.
آخرین گروه از دارندگان مصونیت که در تعریف «دولت» قرار می گیرد افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن بگونه ای که در گروه های قبل برشمرده شد اقدام می کنند بنابراین فرمانروایان، حکام، روسای دولت یا سران حکومت در حدود وظایف و مقام خود در این گروه واقع می شوند افراد دیگر شامل وزرا، سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و صاحب منصبان کنسولی وروسا و هیئت های نمایندگی می باشند که در حدود وظایف و ظرفیت نمایندگی های خود عمل می کنند.
منظور از اصطلاح «در ظرفیت مزبور» که درمتن فارسی بند (ب) (4) ماده 2 کنوانسیون 1991 مصونیت قضایی دولتها بکار رفته است و ترجمه “In that capacity” می باشد آن است که این مصونیت ها به «علت موضوعی یا باعتبار موضوع» به نمایندگان مزبور اعطا می شود و نتیجتا اقامه دعوی علیه چنین نمایندگانی در حدود اعمال رسمی که انجام می دهند درواقع، دعوی علیه دولت متبوعه آنها می باشد. از این رو دولت خارجی که از طریق نمایندگان خود اقدام می نماید «به علت موضوعی» مصون از آن دعاوی است این مصونیت هاکه بر پایه «علت موضوعی» استوار است. با پایان ماموریت نمایندگان یا تغییر آنان خللی نمی پذیرد و بنابراین هیچ گونه دعوایی علیه نمایندگان سابق یک دولت خارجی برای اعمالی که آنها درمقام و ظرفیت رسمی خود انجام داده بوده اند قابل پذیرش نمی باشد. منظور از «علت موضوعی» آن است که مصونیت های مورد بحث نه فقط متعلق به دولت است بلکه مبتنی بر طبیعت حاکمیت و خصیصه رسمی آن اعمال می باشد.
در برابر «علت موضوعی» که به ذات فعالیت نمایندگان دولت باز می گردد، باید از «علت شخصی» که به اعتبار و شان و مقام مشخص دارنده مصونیت بازگشت دارد نام برد. دو طبقه از دارندگان مصونیت در این گروه به اعتبار شخصیت خود از مصونیت ها برخوردارند این دو طبقه عبارتند از:
1- سران دولت مانند پادشاهان و روسای جمهور
2- سفراء و نمایندگان دیپلماتیک
این افراد علاوه بر «علت موضوعی» استحقاق مصونیت را در ارتباط با شخصیت خود و فعالیت های شخصی خود که ارتباطی به وظایف رسمی آنان ندارد دارا می باشد.
مصونیت های مبتنی بر «علت شخصی» بر خلاف مصونیت های مبتنی بر «علت موضوعی» محض پایان یافتن وظایف رسمی شخص، متوقف می گردد. بنابراین تمام فعالیت های سران دولتها یا سفرا که مربوط به وظایف رسمی آنان نمی باشد پس از آنکه افراد مزبور از آن مقام کنار رفتند بوسیله دادگاه های محلی قابل رسیدگی می باشد.
نکته قابل ذکر آن است که اعطا این مصونیت ها برای نفع شخصی آن افراد نیست بلکه برای نفع و مصلحت دولتهای متبوع ایشان است تا این افراد بتوانند وظایف نمایندگی خود را به نحو موثر انجام دهند.
گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟
اهمیت موضوع و تفاوت نظرهای مختلف در این است که این مصونیت، به وسعتی که معمول شده، مخالف اصول مسلم حقوقی ظاهر می شود. زیرا بنابر اصل کلی، حاکمیت دولت شامل هرکس وهرچه می شود که در سرزمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. راست است که مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرنها پیش از آنها مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه بین المللی، اگر دولتی آنرا امضا نکند یا تصویب ننماید، مقررات آنرا اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارند.
به این جهات نویسندگان و علمای حقوق در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده اند که فلسفه وجودی این مصونیت را توجیه کند. استدلالهای نویسندگان چهار نظریه را ارائه کرده است.
بند اول: نظریه نمایندگی
از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریح مفاهیم جدیدتری پیدا کردند هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هرچه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده بوجود آمد «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست»
نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. غوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند باید اجتناب شود.»
این نظریه براساس سنت قدیم است که بر مبنای رویه معمول و عمومی زمان بنا شده بود که بوسیله نویسندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» نوشته است «… آنها (یعنی سفرا) زبان پادشاهانی هستند که آنها را فرستاده اند و باید این زبان آزاد باشد. اگر آنها (سفراء) از این صفت نمایندگی سوء استفاده کنند با روانه کردن آنها به کشورشان می توان جلوگیری کرد.» در این جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سواستفاده بیان می کند.
بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)