ایالات متحده آمریکا، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

6) Jus Soli .
7) Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality , opened for signatuer Nov. 24, 1977. EuropT.S.No . 95,Additional Protocol to the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, opened for signatuer Nov. 24, 1977. EuropT.S.No . 96. Second protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality , opened for signature Feb . 2 , 1993, Europ. T.S.No . 149:European Convention on Nationality, opened for signature Nov.6.1997.Europ T.S.No 166 (entered into force jan. 3. 2000) [ hereinafter 1997 European Convention].
8) Thomas Franck, Clan and Superclan : Loyality, Identity and Community in Law and Practice , 90 Am. J . Int’L. 359 , 379-80 (1996) : peter Schuck, Plural Citizenships in Immigration and Citizenship in the 21 st Century 149, 179(Noah M…J pick us ed . 1998): peter.J.Spiro , Dual Naitionality and the meaning of Citizenship,46 Emory L.J.1411,1480(1997); peter.J.Spiro , Embracing Dual Naitionality , Occasional paper No 1. Carnegie Endowment for Int’l peace (Int’l Migration policy Program ed. 1998; David Jacobson, Rights Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship 70..72 (1996); Yasemin Nuhoglu Soysal, Limits of Citizemship: Migrants and Postnational Membership in Europe 136-67 (1994). For a trenchant critique ,Particularly of Soysal’s thesis , Christian Joppke, Immigration Challenges the Nation-State,in Challenge to the N ation-State:Immigration in Western Europ and the U.S.5,24-29(Christian Joppke ed,1998).
قسمت دوم) ابزارهای حقوقی که قادر به محدود کردن تابعیت مضاعف و ابعاد آن هستند:
نظم حقوقی از کنترل رشد تابعیت مضاعف، در مواجهه با روند رو به رشد تجارت جهانی و مهاجرت، ناتوان نبود. اما فقدان به کارگیری ابزارهای حقوقی موثر در جهت کنترل رشد تابعیت مضاعف، خود نشان دهنده ی عمق ریشه ای این مسئله است. مرور کوتاهی بر این ابزارهای حقوقی و ناکارآمدی نسبی آنها در دوره ی اخیر شایان توجه است.
1 ) تابعیت مضاعف حاصل از کسب تابعیت
ابتدا قواعد ناظر بر درخواست متقاصیان کسب تابعیت را در نظر بگیرید؛ همان طور که اشاره شد رژیم های حقوقی اغلب ترک یا سلب همه ی تابعیت های قبلی دیگر را در زمان درخواست تابعیت جدید شرط ضروری می دانند. در بسیاری از موارد، هم طبق قانون کشور مبدأ و هم طبق قانون کشور مقصد، چنین شرطی وجود دارد. در دهه ی 1960 قوانین اکثریت کشورهای دموکراتیک عموماً چنین محدودیتی را در خود داشت؛ اما در طول زمان اکثر کشورهای پذیرنده، این مواد قانونی را با شدت و حدّت کمتری به کار برده اند. بسیاری از این قوانین در بر دارنده ی استثنائاتی برای شرط ترک تابعیت بوده اند. برای مثال، زمانی که کشور مبدأ به طرز نا معقولی ترک تابعیت شهروندانش را پر هزینه، یا با مشکل مواجهه کند 9 . گر چه اکثر این استثنائات قانونی به منظور کاربرد مضیق چنین مفادی طراحی شده اند در دهه های اخیر با آزادی خواهی رو به رشد، همین مواد مورد استفاده و استناد قرار گرفته اند؛ دو مثال مشهور در این مورد، مواردی است که در آلمان و هلند اتفاق افتاد 10. در جای دیگر شرط ترک تابعیت، حداقل توسط مقامات کلیدی و بسیاری از ترک تابعیت کنندگان صرفاً به عنوان یک ژست تو خالی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، ایالات متحده آمریکا شرط رسمی خود را بر ترک همه وابستگی های پیشین شهروندان جدید قرار داده است.
_________________________________________________
9)Cf.1997 European Convention. art. 16(disallowing required surrender of citizenship at time of natural-ization “where such renunciation or loss is not possible or cannot reasonably be required”)
10) Rey Koslowski, European Migration Regimes. Emerging Enlarging and Deteriorating. 24 J.Ethnic & Migration Stud 735 . 744 (1998): Heike Hagedorn. Administrative Systems and Dual Nationality .2007. 1 edition. Wiley-Blackwell. 176 pages
یکی از مفاد قانون اساسی که تغییرات کمی داشته و به سال 1795 بر می گردد، کلمه ی ترک تابعیت را در سوگند نامه ای گنجانده و تقریباً همه ی کسانی که از طریق ترک تابعیت به شهروندی آمریکا در آمده اند باید آن را ادا کنند. اما وزارت امور خارجه ی آمریکا امروزه این شرط را اساساً غیر قابل اجرا می داند و حتی گاهی به متقاضیان جدید تابعیت آمریکا توصیه می کند که نگران تداوم استفاده از برنامه های خود، از حقوق و مزایای تابعیت اولیه ی خود نباشند. این موضوع از طریق یکی از آراء دادگاه ها معقولیت یافت که اذعان می داشت اظهار ترک تابعیت در سوگند نامه ی کسب تابعیت آمریکا، از سوی اکثریت کشورها به عنوان خاتمه دهنده ی موثر به تابعیت قبلیشان تلقی نخواهد شد.
دیگرکشور های پذیرنده نیز، صراحت بیشتری را در قوانین شان در مورد پذیرش تابعیت مضاعف از سوی مهاجران متقاضی کسب تابعیت دارا می باشند. آنها به عنوان پیش شرط تابعیت جدید مفاد قانونی قدیمی تر که مستلزم ترک صریح تابعیت بود را لازم گردانیده اند. بنا براین آنها تابعیت مضاعف را، حداقل تا زمانی که فرد بخواهد تابعیت قبلی خود را حفظ کند و طبق قانون نیز مجاز به حفظ تابعیت قبلی خود باشد از سوی چنین شهروندان جدیدی می پذیرند. البته این وضعیت شامل کشورهایی مثل، استرالیا، کانادا و فرانسه است که بیشترین تعداد مهاجر را دارد.
تغییر مشابه و یا حتی چشمگیر در دیدگاه یک کشور نسبت به قوانین کسب تابعیت را می توان در قواعد حقوقی کشورهای مهاجرفرست مشاهده کرد. به طورسنتی این کشورها تمایل دارند با شهروندان خود که از کشور دیگری کسب تابعیت کرده اند به عنوان دختران و پسران سرکش که خانواه های خود را ترک کرده اند و نباید اجازه ی حفظ تابعیت اولیه ی خود را داشته باشند، بر خورد کنند. اما تا دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای مهاجرفرست به مزایای واقعی حفظ رابطه ی خود با اولادهای نافرمانشان آگاه شدند و لذا به آنها اجازه داده شد که پاسپورت های قبلی خود را نیز حفظ کنند تا سفر آنها را به داخل سرزمین مادریشان، تسهیل و بلکه تشویق کنند. چنین سفرهایی نه تنها باعث ورود ارز خارجی به داخل کشورهایشان می شد، بلکه ارتباطات حیاتی و مستمری که می توانست حاصل از این رفت وآمدها باشد موجب افزایش و تقویت درآمد اعضای خانواده های آنها و یا حتی سرمایه گذاری و اشتغال زایی درکشور خود و یا کمک های نوع دوستانه و خیریه به کشور مبداً شد که همگی این موارد موجب ارتقاء سطح اقتصاد ملی کشورهای مهاجرفرست می شد.
فراتر از این، کشورهای مهاجرفرست به تدریج دریافتند که نه تنها باید کسب تابعیت خارجی شهروندان نا خلف خود را در کشوری دیگر تحمل کنند، بلکه باید آن را فعالانه تشویق کنند؛ در آن صورت بسیاری به این نتیجه رسیدند که شرایط ترک تابعیت کشورشان سبب مانعی پیش روی متقاضیان کسب تابعیت کشورهای خارجی می شود.
اما چرا باید کشور مهاجرفرست کسب تابعیت را نیز تشویق می کرد؟!اولاً به این دلیل که احتمالا هر چه تعداد جمعیت مهاجر از کشور مبدأ به کشور خارجی بیشتر باشد سبب بهبود روابط دولتی با آن کشور می شود، و یا حداقل می توان گفت که رهبران دولت مهاجر پذیر ناچارند پاسخگوی تعداد زیادی از رأی دهندگان کشور خود باشند که به واسطه ی کسب تابعیت، به شهروندی آن کشور درآمده اند و طبیعتاً چنین توجهی به نفع کشور مبدأ مهاجران است؛ حتی می توان گفت بعضی از مقامات کشورهای مهاجرفرست آشکارا فکر می کردند که ممکن است شهروندان دارای تابعیت مضاعفشان برای شرکت در رای گیری ها در کشور جدید از دولت اولیه ی خود راهنمایی بخواهند. البته ایفای چنین نقشی از سمت مهاجران کسب تابعیت کرده واقعا جای سوال دارد! ثانیاً تشویق کسب تابعیت از سوی کشورهای مهاجر فرست در تجربه ی اواسط دهه ی 1990 کشور مکزیک منعکس است. رکود اقتصادی در کالیفرنیا، نا آرامی های ضد مهاجران خارجی را در ایالات متحده ی آمریکا بر انگیخت، که در نهایت منجر به تدابیر دولتی محدود کننده ی رای گیری در این ایالت شد و در سال 1996 قوانین فدرال سختگیرانه ی جدید را به صورت پیشنهاد 187 ارائه داد11.
البته این انتقاد مطرح شد که دولت در آن شرایط برای حفظ حقوق اکثریت شهروندان مکزیکی (که تقریباً 7 میلیون نفر، تخمین زده می شد) که در آن زمان در ایالات متحده ی آمریکا کار می کردند کارهای بسیار کمی انجام داد؛ دولت مکزیک برای اینکه بهتر بتواند از حقوق شهروندان مهاجرش دفاع کند تصمیم گرفت که بحث کسب تابعیت آنها را در کشور محل اقامتشان ارتقا دهد.
___________________________
11) Nicole E. Lucy, Mediation of Proposition 187; Creative Solution to an Old Problem? Or Quiet Death for Initiatives?, I Pepp. Disp,. Resol. L.J. 123, 144-47 (2001).
ولی در آن دوره هم یک تحول بر عکس تاریخی در سیاست مکزیک رخ داد؛ یعنی مکزیک که قبلاً به شدت ضد بحث تابعیت مضاعف (دوتابعیتی) بود، از آن به بعد اجازه داد که شهروندان مکزیکی تابعیتشان را حفظ کنند و این را گام مهمی در چارچوب استراتژی بزرگ تر خود در نظر گرفت که آن ارتقاء کسب تابعیت اتباع مکزیکی بود که خارج از کشور مکزیک زندگی می کردند12 .این تغییر و تحول از سوی مایکل جونزکوریا در قانون بعضی از کشورهای آمریکای لاتین (مکزیک) که اجازه ی حفظ تابعیت به شهروندان خارج از کشورشان را می دهد به عنوان کمکی به ایده ی این بخش از پژوهش مطرح می شود13.