بازده حقوق صاحبان سهام، مدیریت دارایی و بدهی

دانلود پایان نامه

بین نسبت مالکیت مالکان عمده بیرونی و هزینه‌های نمایندگی (اعم از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش یا نسبت گردش دارایی‌ها) ارتباط معناداری وجود نداشت.
بین اندازه هیئت مدیره و هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه معکوسی مشاهده شده است.
شاهیراشاهید (2003)، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت را با استفاده از 90 شرکت منتخب دربورس کاریووالکساندریو در کشور مصر مورد بررسی قرار داد. او برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده نمود و نشان داد که بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دریافت که وقتی مدیران و بخش‌های دولتی سهامدار عمده شرکت هستند، این مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد، درمقابل مالکیت شرکت‌های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تاثیری مثبت بر عملکرد شرکت است.
گوش و همکاران (2003) ادعا کردند که انتظار می‌رود رابطه منفی بین نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی با کارایی در بانک وجود داشته باشد و طی پژوهش خود نشان دادند که این رابطه منفی و قدرتمند بین کارایی و نسبت مذکور وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر بانکی که کاراتر باشد سودآوری بالاتری دارد و بالعکس.
فرانسیس (2004) طی تحقیقی که در ارتباط با الگوبرداری در حوزه بانکداری انجام داد به این نتیجه رسید که نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی در بانک، دارای رابطه منفی معنی‌داری با سودآوری بانک است.
مطالعه مورک و همکاران (1988) ، مک کانل و سرواس (2005) به وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت اشاره دارد. بدین معنی که در سطوح پایین مالکیت مدیران، منافع آن‌ها و سهامداران در یک راستا است که این امر به کاهش مشکلات نمایندگی و در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت منجر می‌گردد. از طرف دیگر وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است در جهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند، در نتیجه عملکرد کاهش می‌یابد.
رابطه بین تغییر در عملکرد شرکت و تمرکز در مالکیت با روش بررسی وقایع توسط ناسوک وون (2002) بررسی گردید. او نیز به رابطه غیرخطی مشابه با بالا رسید. مک کانل و سرواس (2005)، تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت را بررسی نمودند. آنها در تحقیق خود به جای قرار دادن سطوح ثابت برای مالکیت مدیران که مورک و همکارانش (1988) آن را انجام داده بودند، میزان مالکیت مدیران و مجذور آن را به عنوان متغیرهای نشانگر ساختار مالکیت بکار بردند. برای انجام این کار، آن‌ها نمونه ای متشکل از 1173 بنگاه در سال 1976 و نمونهای شامل 1093 شرکت در سال 1986 را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در بازه 0 تا 50 درصد برای مالکیت مدیران، یک رابطه مثبت وجود دارد. در بازه بالای50 درصد این رابطه منفی بود. بنابراین آنها اعلام کردند که تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت به صورت غیرخطی است.
با افزایش سهم مدیر ازمالکیت شرکت، تضاد منـافع بـین سـهامداران و همچنـین مشـکلات نمایندگی و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. زیرا مـدیری کـه خود از سهامداران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد ( تورینگانا و کلارک، 2000 و فان و وونگ،2005).
فلمینگ و همکاران در سال 2005 طی مطالعه‌ای که بر روی 3800 شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال‌های 1996-1997 و 1997-1998 انجام دادند، با بررسی رابطه بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت فروش به دارایی‌ها، بعنوان هزینه‌های نمایندگی با نسبت مالکیت مدیران، دریافتند که رابطه معکوسی بین این دو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا تا حدودی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی آن‌ها با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی، هزینه‌های نمایندگی شرکت کاهش می‌یابد.
دوکاس و همکاران در سال 2005 طی تحقیق و جمع‌آوری 7000 مشاهده طی سال‌های 1988 تا 1984 به بررسی تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد که بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده بود. روش مورد استفاده آن‌ها نیز شامل مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون توبین بود.
مدهالت در سال 2006 از رگرسیون چندگانه برای آزمون و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری عمان استفاده نمود، او از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و درآمد بهره به عنوان پروکسی عملکرد (متغیرهای وابسته) و همچنین از اندازه بانک، مدیریت دارایی‌ها و کارایی عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده نمود. او به همبستگی قوی و مثبتی بین عملکرد مالی و کارایی عملیاتی و همبستگی متوسط بین (ROA) و اندازه بانک دست یافت.
ژانگ و لی (2006) اثـر سـاختار سـرمایه بـر هزینـه‌هـای نماینـدگی را در شـرکت‌هـای انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در ایـن تحقیـق از 323 شـرکت طبقـه‌بنـدی شـده بـر اسـاس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌هـای سـهامی عـام ایـن بـود کـه اولاً، انگلـیس کشوری با پول و بازار سرمایه قوی است و تامین مالی از طریق اعتباردهندگان بـه راحتـی قابـل ردیابی در این شرکتها می باشد. دوم، حداکثر کـردن ثـروت سـهامداران اصـلی‌تـرین هـدف مدیران در کشـورهای انگلیسـی – آمریکـایی بشـمار مـی‌رود و سـوم، اطلاعـات شـرکت‌هـای سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشـان مـی‌دهـد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی بین نسبت بدهی و هزینه‌هـای نماینـدگی را نشـان داد. همچنـین، زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا بود، رابطه بین نسبت بـدهی و هزینـه‌هـای نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
میولر و اسپینز (2006) ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد) و عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط آلمان را با آزمون فرضیات انگیزشی، تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها در پژوهش خود از نمونه 365 تایی شرکت‌های بخش خدماتی طی سال‌های 1977 تا 2000 استفاده نمودند که با کسب و کار در ارتباط بودند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت‌های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، درحال بهبود می‌باشد.
ترانگ (2006)، رابطه بین ساختار مدیر/مالک و هزینه‌های نمایندگی را از طریق بررسی 500 شرکت استرالیایی در سال 2004، مورد بررسی قرار داد. وی در این پژوهش برای اندازه‌گیری هزینه نمایندگی از دو نسبت ، هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها، استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین مالکیت مالک و نسبت گردش دارایی‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
جهانگیر و همکاران (2007) بیان کردند که معیارهای متداول سودآوری که از حقوق صاحبان سهام حاصل می‌شوند در سیستم بانکداری با سایر بخش‌های تجاری کاملا متفاوتند. نسبت وام به سپرده به عنوان شاخص خوبی از سودآوری عمل می‌کند و وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک را به تصویر می‌کشد. اما ریسک بانک صرفا در ارتباط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست بلکه به فرصت‌های رشد هم مرتبط است. رشد ملایم این اطمینان را می‌دهد که بازده آتی بیشتر است و به این معناست که نه تنها سود جاری حاصل می‌شود بلکه در آینده هم سودآوری وجود خواهد داشت.
پاراتومو و اسماعیل (2007)، در بررسی بانک‌ها اسلامی مالزی به این نتیجه رسیدند که هزینه نمایندگی و اندازه بانک رابطه منفی و معناداری با عملکرد بانک دارند.
تحقیقات تجربی که اخیرا انجام شده است نشان داده‌اند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت برای مثال می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
چانگ و همکاران (2007)، به این نتیجه رسیدند که جریان وجه نقد آزاد در شرکت موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شوند؛ این هزینه‌ها تاثیر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی کوتاه مدت دارد و بنابراین، منجر به کاهش ارزش شرکت در بلندمدت می‌شود.
چنگ و همکاران (2007)، طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی اثر منفی بر عملکرد عملیاتی شرکت، ارزش شرکت و بازده سهام دارند. آن‌ها برای آزمون فرضیات خود از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بعنوان پروکسی‌های اندازه‌گیری عملکرد استفاده نمودند.
کاپوپولس و لازاریتو (2007) تأثیر ساختار مالکیت بـر عملکـرد شـرکت را بـا اسـتفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـاختار مالکیت متمرکزتر به گونه مثبت با سـودآوری بـالاتر شـرکت ارتبـاط دارد و بـرای کـسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
آیدین، ساییم و یالاما (2007) بررسی کردند کـه آیـا شـرکت هـای ترکیـه‌ای کـه دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی کـه دارای مالکیـت داخلـی هستند عمل می‌کننـد یا خیر؟ در ایـن پـژوهش از آزمـون تـی و متغیرهـای حاشـیه سـود عملیـاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌هـای حاضـر در بازار بورس استانبول برای سال‌های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتـایج آن‌هـا نـشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل مـی‌کننـد.