برخی از مشکلات نمایندگی، موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

چند دلیل ممکن برای وجود چنین تضادی بین طرفین یک قرارداد نمایندگی توسط کادهری (2004)، ارائه شده است که عبارتند از:
درک از ریسک: غالبا اینگونه فرض می‌شود که نماینده شخص ریسک گریزی است و این در حالی است که مالک می‌تواند ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر باشد.
میزان مشارکت در سازمان: نماینده تنها زمانی‌که مستخدم سازمان است می‌تواند منافع کسب نماید در حالی‌که جریان‌های نقد شرکت تا زمان انحلال آن به مالکان تعلق می‌گیرد.
محدودیت در کسب سود از سازمان: منافع نماینده (سهم سود) ثابت است مگر اینکه طرح‌های تشویقی در ارتباط با وی اجرا شود؛ اما مالک مدعی و صاحب باقی‌مانده سود سازمان است.
تصمیم‌های مدیریت: به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت، مالکان مشارکت مستقیمی در فرآیند تصمیم‌گیری و کنترل مدیریت ندارند.
تضاد نمایندگی که بخاطر مدیریت ایجاد می‌شود به طرق زیر می‌تواند منجر به ایجاد ضرر و زیان در ثروت سهامداران گردد:
مدیریت، از نظر منفعت شخصی، پاداش اکتسابی خود را افزایش دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند که در نتیجه، این امر منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود.
مدیر ممکن است در پروژه‌هایی با بازده بالا سرمایه‌گذاری نکند و در عوض پروژه‌ای را انتخاب نماید که منافع شخصی خودش را حداکثر می‌کند؛ بنابراین، ریسک سرمایه‌گذاری غیر ضروری به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود. به این ترتیب، تصمیمات مدیر می‌تواند بدلیل عدم انتخاب پروژه مناسب باعث کاهش ارزش شرکت گردد.
3-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف‌های مرتبط با شرکت می‌پردازد. این تئوری شرکت را به عنوان شبکه‌ای از قراردادها (روابط نمایندگی) در نظر می‌گیرد و در جست‌وجوی درک رفتار سازمانی، از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف‌های درگیر در روابط نمایندگی، می‌کوشند تا مطلوبیت خود را حداکثر نمایند (ولک، 2007).
در واقع می‌توان اظهار داشت که در این دیدگاه، شرکت به صورت یک شخصیت قانونی تلقی می‌شود که مرکز ثقل یک فرآیند پیچیده است؛ فرآیندی که طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چارچوبی از روابط قراردادی، موازنه و مصالحه برقرار می‌گردد. بنابراین، طبق این دیدگاه رفتار شرکت به عنوان یک بازی تلقی می‌شود که حاصل یک فرآیند تعادلی پیچیده است (جنسن و مکلینگ، 1976).
تئوری نمایندگی در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان (کارفرما) و مدیران (نماینده) می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی، 1997).
در دهه 1960 میلادی و اوایل دهه 1970 میلادی، اقتصاددانان مساله تسهیم ریسک بین افراد یا گروه‌ها را مورد بررسی قرار دادند (آیزنهارت، 1989). این تحقیقات، مساله تسهیم ریسک را به عنوان مساله‌ای مطرح کردند که زمانی ایجاد می‌شوند که افراد مشارکت‌کننده در رابطه با ریسک، دیدگاه متفاوتی دارند. تئوری نمایندگی، ادبیات مربوطه به تسهیم را توسعه داد تا مشکل نمایندگی را دربرگیرد. در واقع تئوری نمایندگی به دنبال حل مشکل تضاد نمایندگی است که می‌تواند در رابطه با روابط نمایندگی رخ دهد.
مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالکان گردد. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می‌شود که اینگونه هزینه‌ها بر ارزش شرکت اثر معکوس خواهند داشت، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه‌هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
با توجه به این موضوع که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد، مسائل مربوط به جدایی مدیریت از مالکیت در اینگونه شرکت‌ها رابطه نزدیکی با مشکل نمایندگی طرح شده در تئوری نمایندگی دارد. مشکل نمایندگی در تمام سازمان‌ها و در دانشگاه‌ها، شرکت‌های سهامی و تعاونی، در نهادهای دولتی و اتحادیه‌ها و همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بطور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نمایندگی تلقی می‌شوند، وجود خواهد داشت (جنسن و مکلینگ، 1976).
4-2- برخی از مشکلات نمایندگی
در این بخش برآنیم تا برخی از مشکلات نمایندگی را به شرح ذیل بیان نماییم:
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) است. در واقع مالک به دنبال حداکثرسازی ارزش سرمایه‌گذاری است این در حالی است که مدیر همواره به افزایش ثروت خود می‌اندیشد؛ به این ترتیب بسیار محتمل است که مدیر در جهت منافع مالکان گام برندارد. از جمله موارد افراطی تضاد نمایندگی می‌توان به اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامداران از شرکت اشاره نمود.
دومین مشکل نمایندگی، در ارتباط با عدم توانایی مالک در مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت است. مالکان قادر نیستند که بطور روزانه اقدامات مدیر را دنبال نمایند تا اطینان حاصل کنند که تصمیم‌های مدیر منطبق با منافع آن‌ها بوده است یا خیر؛ به این ترتیب، مالکان فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر می‌باشند که از این موضوع به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی یاد می‌شود. ‌این اطلاعات اضافی در تئوری نمایندگی اطلاعات محرمانه نامیده می شوند. بنابراین وجود اطلاعات محرمانه منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و مالک می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند دو مشکل انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی را ایجاد نماید که در ادامه به شرح و توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.
انتخاب معکوس زمانی رخ میدهد که اشخاص تمایل دارند با برخورداری از اطلاعات خصوصی نسبت به موضوعی که برای آن‌ها منافع ایجاد می‌کند با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند. برای مثال زمانیکه شخص بیمار است ممکن است با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد کند. بنابراین، این شخص منافع شخصی خود را دنبال کرده و به شرکت بیمه ضرر رسانده است. چنین مشکلی ممکن است در چارچوب رابطه بین مدیر و مالک نیز به وجود آید و مدیر به گونه‌ای رفتار نماید که اطلاعات نادرست و ناقصی به مالک ارائه شود.
خطر اخلاقی نیز زمانی به وجود می‌آید که نماینده طبق منافع شخصی خویش، انگیزه داشته باشد تا از شرایط قرارداد منعقده عدول کند؛ چراکه مالک اطلاعات لازم جهت اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌نماید و سپس دچار تصادف می‌شود، ممکن است، تصادف، فقط به بخشی از خودرو صدمه زده باشد؛ اما شخص مدعی شود که تصادف به سایر قسمت‌های خودرو که قبلا صدمه دیده بودند، آسیب رسانده. این خطر در چارچوب رابطه مدیر و مالک زمانی به وجود می‌آید که سهامدار (مالک) قادر به مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت نباشد.