بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن، قانون تجارت بر خیار تفلیس

دانلود پایان نامه

یک احتمال آنکه مبنای آن را «حق حبس» بدانیم؛ زیرا ماده 377 قانون مدنی مقرر میدارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر…” و در فرض مادهی 532 ثمن پرداخت نشده است، لذا بایع در راستای اعمال حق حبس خود از وصول مبیع به مرسلالیه جلوگیری کرده و به منظور این هدف کالای بین راه را مسترد میدارد از سوی دیگر احتمال دیگری به ذهن خطور میکند و آن این است که مبنای حقوقی ماده 532 را خیار تفلیس بدانیم؛ زیرا ماده 380 ق.م مشعر بر «خیار تفلیس» مقررمیدارد: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع میتواند از تسلیم آن امتناع کند…”، حالآنکه در فرض ماده 532 نیز مشاهده میشود که مبیع به خریدار تسلیم نشده و شرایط ایجاد خیار تفلیس وجود دارد.
همانطور که از توضیحات بر میآید، تمامی شرایط هر دو نهاد حقوقی (حق حبس و خیار تفلیس) در فرض ماده 532 وجود دارد، بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا مبنای حقوقی این ماده هر دو نهاد حقوقی مذکور میباشد یا در حقیقت یکی از آنها مبنای ماده و مقصود حقیقی قانونگذار بوده است؟ لذا انطباق یا عدم انطباق ماده مذکور یا هر دو نهاد حقوقی در دو گفتار مجزا بررسی میگردد.
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس
ماده 534 مقرر میدارد: “در مورد دو ماده قبل ( 53 و 533) مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.” نتیجهی منطقی و غیر قابل اجتناب این ماده این است که مبنای ماده 532 را حق حبس بدانیم، چون فقط در این فرض، مدیر تصفیه به قائم مقامی تاجر ورشکسته میتواند با تادیه ثمن معامله این حق حبس و گروکشی را پایان بخشد و مبیع را مسترد دارد.
البته باید توجه داشت که تقاضای استرداد ثمن از سوی بایع مسقط حق حبس او نمیباشد.
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس
اگر مبنای ماده 532 را خیار تفلیس بدانیم که نوعی فسخ است، با استرداد مبیع این حق فسخ اعمال شده و به عقد بیع خاتمه میبخشد و حتی برای مدیر تصفیه حقی مبنی بر پرداخت ثمن معامله و استرداد مبیع بر طبق ماده 534 باقی نماند. بنابراین اگر قائل برخیار تفلیس باشیم از قاعده «مقدمهی واجب، واجب است» تخطی کردهایم زیرا مفاد ماده 534 به حکم قانون امری مشروع است و مقدمهی غیر قابل اجتناب آن قرار دادن حکم ماده 532 بر مبنای حق حبس است.
اگر قائل بر این نظر بشویم که مبنای ماده 532 در نظرمقنن حق حبس نبوده بلکه خیار تفلیس است، آنگاه این موضوع با ماده 534 غیر قابل جمع بوده و در واقع قانونگذار را متهم به عدم رعایت تناسب بین احکام و متخلف از رعایت قواعد و اصول حقوقی دانسته ایم. لذا تا دلیل محکمی در جهت نسبت دادن این امر به مقنن وجود نداشته باشد، چنین ادعایی لغو است. حال آنکه توجیه شد هیچ گونه بیتناسبی و تخلف از اصول و قواعد حقوقی وجود ندارد.
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن
گاهی ممکن است کالایی که به تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی او فروخته شده و در زمان ورشکستگی نه به خودش و نه به کسی که به حساب او بیارد، تسلیم نشدهاست و ثمن نیز پرداخت نشدهباشد.
ماده 533 در راستای بیان حکم این مسئله مقرر میدارد: “هرگاه کسی مالالتجارهای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.”
همانطور که ملاحظه میشود در فرض عدم تادیه ثمن اگر کالای مذکور به خریدار یا به کس دیگری که به حساب او بیاورد، تسلیم شده باشد ماده 533 حاکم نخواهد بود البته فرض اخیر یعنی تسلیم شدن به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، مشمول ماده 532 میشود که حکم این فرض را بیان داشته است و اگر هیچ کدام از این دو حالت محقق نشود یعنی کالا نه به مشتری تسلیم شده باشد و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، طبق حکم ماده 533 بایع میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع ورزد.
مسائلی که ضروریست در خصوص این موضوع مورد بحث و تحلیل قرار گیرد عبارتند از:
ماهیت «رابطهی حقوقی» موجد حق مذکور در ماده 533 وماهیت «مال» موضوع ماده 533، «شرایط اعمال حق» موضوع ماده 533، و بررسی حقوق «شرط حفظ مالکیت» که در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد .
گفتار اول: ماهیت «رابطهی حقوقی» و«مال» موضوع ماده 533 قانون تجارت
قطعا در رابطه با عدم شمول ماده 533 نسبت به عقود غیر معوض اتفاقنظر وجود دارد؛ زیرا ماده 533 به گونهی آرایش یافته که اجرای آن الزاما عقد معوضی را میطلبد.
لیکن اختلاف نظر بر سر این است که آیا مادهی مذکور اختصاص به عقد بیع دارد (همانطور که از ماده مذکور بر میآید) یا در مطلق عقود معاوضی جاریست؟
گروهی از نویسندگان در خصوص شمول حکم ماده 533 نسبت به مطلق عقود معاوضی بیان دارند:
« باید دید آیا میتوان حق حبس مذکور در ماده 377 ق.م را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشتهاست تا حکم منحصر به آن شده باشد؟ پاسخی که در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار میگیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمیماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف، حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از ترکیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده 421 ق.ت میتواند حکمی مشابه با ماده 533 ق.ت در مورد عقد اجازه با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجازه داده ولی ان را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد، خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند».
سپس در مورد شمول حکم ماده 533 ق.ت نسبت به معاوضه بیان میدارند: «حکم ماده 533 ق.ت رامیتوان در مورد عقد معاوضه نیز جاری دانست زیرا از جهت ملاک ماده مزبور تفاوتی بین بیع و معاوضه نمیتوان یافت و ذکر خصوص مالالتجاره در ماده مذکور از آن جهت است که معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بیع انجام میشود مضافا بر آنکه حکم مزبور را میتوان از ترکیب حق کلی حبس با ماده 421 ق.ت نیز به دست آورد».
مسئله دیگری که نیاز به تحلیل دارد این است که آیا ماده 533 ق.ت اختصاص به مالالتجاره دارد (همانطور که در ماده تصریح شده) یا شامل سایر اموال نیز میشود؟