بررسی حقوقی :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

مواردی که علی رغم قطعیت امکان اجراء ندارند :

همان گونه که ذکر گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله پس از ذکر اصل لازم در خصوص اجرایی شدن حکم استسناء آن را نیز ذکر نموده که این استسناء اجرای موقت حکم نام دارد که فوقا به بررسی آن پرداختیم، استسنای دوم بر قابلیت اجرای احکام قطعی احکامی می باشند که علی رغم قطعیت تا حصول شرایط خاص  قابلیت اجراء نخواهند داشت، اینک به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم :

الف-احکام راجع  به  طلاق :

مطابق ماده ی1119قانون مدنی اجرای حکم طلاق منوط بر نهایی شدن حکم می باشد [1]از این رو لازم و ضروری است که حکم نهایی را بشناسیم : تبصره ی ماده ی22قانون ،ثبت حکم نهایی را اینگونه معرفی نموده است : «حکم نهایی  حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی  و قضایی یا به واسطه ی انقضای مهلت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که در موضوع آن حکم صادر گردیده از دعاوی  مختومه محسوب می گردد» . عده ای دیگر از حقوقدانان حکم نهایی را حکمی می دانند که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده چون قابل رسیدگی مجدد فرجامی نمی باشد حکم نهایی است و همچنین است حکمی که از دادگاه تالی صادر گردیده در حالی که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده، به علاوه حکمی که قابل رسیدگی فرجامی بوده لیکن به علت انقضای مهلت و عدم اعتراض امکان رسیدگی فرجامی را از دست داده نیز حکم نهایی است[2].

ب- احکام راجع به وراث، تعداد ورثه و سهم الارث آن ها  در اداره ی ثبت :

ماده ی 22قانون ثبت،ثبت ملک  به نام ورثه را منوط بر احراز وراثت و انحصار آن و توافق در سهم الارث و در صورت اختلاف در سهم الارث منوط بر وجود حکم نهایی می داند .

ج – احکام راجع به وصیت نامه:

ماده 229قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه رااز قبیل فروش، صلح، هبه و…را نافذ نمی داند مگر بعد از اجازه ی بستانکاران یا ادای دین[3].

د- حکم راجع به مواد 96 و97 قانون ثبت                                   .

و-چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به ثبت همان ملک در دادگاه مطرح باشد به استناد مواد 17 و22قانون ثبت و ماده101 نظامنامه مصوب(1317) اداره ی ثبت سند مالکیت صادر نخواهد نمود[4].

ه-  اجرای احکام راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخصی و انتقال به غیرعلی رغم قطعیت منوط بر تودیع  مبلغ حق کسب و پیشه می باشد.

ی-حکم تقسیط یا اعساراز پرداخت محکوم به برای محکومین بازداشت شده طبق ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قبل از قطعیت قابل اجراست.

1–ماده ی 119قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می نماید :

«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشددر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».

[2] -شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی، (1390)، دراک،تهران،چاپ شانزدهم،جلد دوم، ص 120و 121

1–ماده ی 229قانون امور حسبی چنین بیان می دارد :

«تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از ااجازه ی بستانکاران و یا اداء دیون».

[4] -ماده ی 17قانون ثبت بیان می دارد :

«هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ی ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

تبصره- در مواردی که اداره ی ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ی ثبت تسلیم گردیده موافق ماده ی 16عمل خواهد شد».

ماده ی 22قانون ثبت نیز در همین راستا می نویسد :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود».