بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

مجازات جرایم مواد مخدر و روان گردان در قوانین کیفری ایران

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان گردان و تزیق مواد به دیگری

گفتار اول : مجازات اعتیاد

قانون­گذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 89 مواد 15و 16 و تبصره­های آن را، به چگونگی برخورد با معتادان به مواد مخدر و روان گردان اختصاص داده که به به نظر نگارنده  با بررسی این قوانین مشخص می­گردد که قانون­گذار در ماده 15 قانون اصلاحی به دنبال اهدافی به شرح زیر بوده:

1ـ قانونگذار پذیرفته که اعتیاد یک بیماری است.

2ـ در مرحله اول به  معالجه و درمان توجه نموده است.

3ـ معتادان را جهت ترک اعتیاد مکلف به مراجعه به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد نموده.

4ـ چنانچه معتادی گواهی تحت درمان دریافت نماید، و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است و مجرم تلقی نمی­شود.

اما در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی ننماید مجرم تلقی شده و به موجب  ماده 16 قانون اصلاحی، اقدام تأمینی وتربیتی برای وی در نظر گرفته شده است، به شرح ذیل:

«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (6) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می­شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می­باشد.

قانون­گذار در تبصره 2 ماده 16 اصلاحی 89، با علم به اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی به معتادان مجدداً فرصت داده است تا با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده 15 معرفی نمایند. متن تبصره مذکور به این شرح است:

«مقام قضایی می­تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مفام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می­شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با در خواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

اما چنانچه فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی ننماید و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره 3 ماده 16 قانون مذکور محکوم به حبس خواهد بود، این تبصره می­گوید:

«متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره 2 این ماده به حبس نود و یک روز تا شش ماه محکوم می­شود».

 

گفتاردوم : مجازات استعمال

ماده 19 در تعیین مجازات بین دو دسته از مواد به شرح زیر قائل به تفصیل شده است:

الف ـ افراد غیر معتادی که مواد مذکور در ماده 4 را استعمال نمایند به تناسب به 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می­شوند.

ب ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 8 را استعمال کنند به50 تا 74 ضربه شلاق و دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جریمه محکوم می­شوند.[1]

به این ترتیب می­توان گفت در مورد استعمال مواد مخدر از دو دسته مختلف باید قائل به تعداد مادی از نوع مختلف شد. بدین توضیح که اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین مصرف نماید وی با لحاظ قاعده تعدد مادی از نوع مختلف باستناد بندهای (الف) و (ب) ماده 19 به دو بار مجازات محکوم خواهد شد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2350/7 مورخ 24/3/1377 اعلام کرده است «استعمال انواع و اقسام مواد مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب می­شوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود.»[2] نظریه اداره حقوقی موافق اصول بنظر می­رسد ولی اولاً، با ماده 19 منافات دارد چون در ماده 19 برای استعمال انواع مختلف مواد مخدر مجازات­های مختلف تعیین شده است و ثانیا معلوم نمی­کند در حالتی که شخصی هم مواد مخدر موضوع ماده 4 را مصرف کرده است و هم مواد مخدر موضوع ماده 8 را، در چنین حالتی مجازات کدام بند ماده 19 اعمال خواهد شد.[3]

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری

در ماده 35 الحاقی به قانون مبارزه بامواد مخدر و روان گردان مصوب 89 آمده است که:

ماده 35ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

نکته حائز اهمیتی که در این اصلاحیه به نظر می­رسد اینکه قانون­گذار مجازات اقدامات فوق را تابعی از مجازات قانونی همام جرم تلقی نموده است و چنانچه تزریق مواد مخدر یا روان گردان به داخل بدن دیگری منتهی به اعتیاد وی شود به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای اعتیاد، صرفاً با مجازات پیش بینی شده برای استعمال رو به رو خواهد شد که به نظر می­رسد مجازات متناسبی نمی­باشد و قانون­گذار باید شدت عمل بیشتری نشان می­داد. چرا که معتاد کردن دیگری در پاره­ای از مواقع سلامتی و حیثیت و آسیب­های خانوادگی و اجتماعی فراوانی ببار می­آورد.[4]

[1]- رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص232.

[2]- خسروی، محمد رضا، اسدی مقدم، محمد، نظریه­های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم، جلد 5، مجموعه همایش بین­المللی علمی ـ کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران، نشر روزنامه رسمی کشور، سال 1379، ص 130.

[3] ـ رحمدل، منبع پیشین، ص 233.

[4] ـ ساکی، منبع پیشین، ص 139.