خرید فایل پایان نامه : بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

شروع به جرم

در جرائم مواد مخدر همانطور که می‌دانیم  قانونگذار ما حکم خاصی را برای مجازات شروع در جرایم مواد مخدر و روان گردان پیش بینی نکرده است. بنابراین شروع به جرم، جرم نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد، مثل شروع به قتل، شروع به سرقت و برخی دیگر از جرائم،  پس در شروع به جرم در زمینه مواد مخدر و روان گردان باید به مقررات عمومی مراجعه نمود.[1] ماده 122 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او عملش معلق بماند به شرح زیر مجازات می­شود:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» تبصره این ماده، اشاره­ای غیر مستقیم به جرم محال یا شروع در جرم تام دارد: «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است وقوع جرم، غیر ممکن شود اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» ماده 122 نیز قصد ارتکاب و اقدامات مقدماتی را جرم نمی­داند و ترک ارادی جرم بر اساس ماده 123 مستوجب مجازات نیست.

اما شروع به جرم به آن تعبیری که در قانون مجازات اسلامی آمده است که می­گوید اگر اقدام انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این موضوع در مورد جرائم مواد مخدرو روان گردان به وفور مشاهده می‌شود. فرض کنید کسی قصد داشته مواد مخدر را از کشور خارج کند، اما قبل از اینکه موفق به این کار شود مواد مخدر کشف شده است این عمل از لحاظ قانونی شروع به جرم است.[2]

 

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان

قاعده کلی در جرایم آن است که واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن هر جرمی، حالتی استثنایی است که نیاز به تصریح قانون­گذار دارد حال آنکه در جرایم مواد مخدر چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین باید آنها را غیر قابل گذشت دانست و حتی زمانی که جرایم دارای جنبه حق­الناسی، خصوصی به حساب می­آمدند نظر غالب آن بود که این جرایم، جزء جرایم حق­الناسی نمی­باشند و در نتیجه غیر قابل گذشت به حساب می­آمدند.[3] با وجود این گرچه جرایم مواد مخدر و روان گردان دارای جنبه عمومی هستند اما جنبه حق­اللهی ندارند تا رسیدگی غیابی به آنها امکان نداشته باشد.[4]

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

یکی دیگر از مواردی را که در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرائم مواد مخدر می توان بیان کرد، این است که؛ رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در دو مورد در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر89 (مواد 27 و 26 این قانون) جرائمی احصاء شده‌اند که تحت عنوان افتراء در حقوق جزا بررسی می‌گردند. ماده 26 می‌گوید: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» در اینجا به قصد متهم کردن دیگری یعنی افتراء عملی. آیا رسیدگی به این جرم نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟ چون اگر بحث افتراء عملی و تهمت زدن به دیگری باشد یک نفر باید شکایت کند و شاکی باشد. مثلاً بگوید این شخص مواد مخدر را پرت کرده داخل ملک من برای اینکه من را بعنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کند. در اینجا اگر قائل به افتراء عملی باشیم رسیدگی به این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، اما اینکه با گذشت شاکی محاکمه متوقف خواهد شد یا نه آن بحث دیگری است.[5]

مورد دیگر ماده 27 است، در ماده 27 می‌گوید: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح تعمداً و خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» اینجا هم بحث افتراء است، مثلاً کسی بگوید فلانی معتاد است و متهمش کند. به عبارتی اگر کسی را متهم کرد که این فرد قاچاقچی است یا معتاد است و دادگاه هم رسیدگی کرد و دید که این دروغ است و اظهارات شخص تهمت است.

اما فرق ماده 26 با ماده 27 چیست؟ در ماده 27 قانون­گذار خود راساً مجازات تعیین کرده است (20 تا 74 ضربه شلاق)، یعنی از نظر قانون­گذار یک جرم مستقل است، چون مجازات مستقل هم برایش پیش‌بینی کرده است، اما در ماده 26 مجازات تعیین نکرده است و گفته «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.» منظور از همان جرم یعنی چه؟ یعنی اینکه این جرم جرمی مستقل نیست. قانون­گذار می‌گوید این جرم افتراء عملی است ولی مجازاتش را احاله می‌دهد به مجازات جرم اصلی. حالا سوال این است که آیا جرم اصلی نیاز به شکایت شاکی دارد؟ خیر به طریق اولی اینجا هم نیاز به شکایت شاکی نخواهد داشت.[6]

-[1] زراعت، عباس، منبع پیشین، ص131.

[2]- ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص172.

-[3] زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 135.

-[4] همان.

[5]ـ ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص 169.

[6]- همان، ص 170.