بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت، شرایط اعمال حق موضوع ماده

دانلود پایان نامه

برخی از نویسندگان در این خصوص معتقدند: «اگر بخواهیم صرف ظاهر ماده را در نظر بگیریم بعید نیست بتوان گفت که چون هدف قانون گذار اعطای ثبات و اطمینان در روابط بازرگانی بوده حکم ماده مزبور را اختصاص به کالا های بازرگانی دادهاست از این رو مفاد این ماده نسبت به غیر مالالتجاره جاری نخواهد بود و فروشنده در این موارد نمیتواند از تسلیم مبیع خودداری کند بلکه باید آن را تحویل دهد و در ردیف طلبکاران ورشکسته قرار گیرد، ولی با دقت بیشتر، زمینه برای استنباط خلاف فراهم میگردد، به بیان که مفاد ماده 533 ق.ت چیزی جز تعبیر دیگری از حق حبس مندرج در ماده 377 ق.م نیست که با کلیت خود شامل هر عقد بیع اعم از اینکه مبیع آن مالالتجاره یا غیره آن باشد میگردد. به موجب ماده 377 ق. م: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.” از طرف دیگر مفاد ماده 533 ق.ت شباهت زیادی از جهت ملاک با قسمت آخر ماده 380 ق.م دارد، به طوری که به نظر می رسد قانونگذار خواسته است همان حقی را که در قانون مدنی برای فروشنده قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی شناخته است، در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نیز رعایت کند. ماده 380 ق.م میگوید : “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند”. قانونگذار صرفا به لحاظ آنکه غالبا مالالتجاره مورد خرید و فروش قرارمیگیرد، عنوان مذکور را در ماده 533 آورده است والا مالالتجاره بودن مبیع خصوصیتی در حکم ماده 533 قانون تجارت ندارد…».
لذا ایشان معتقدند اگر به عنوان مثال خانهداری چند قطعه فرش جهت منزل یک تاجر برنج به او بفروشد ولو فرشها نسبت به هیچ یک از طرفین وسیله تجارت و کسب سود تلقی نمیشود و عرفا مالالتجاره به آن صدق نمیکند، در صورت اجماع شرایط ماده 533، از حق امتناع از تسلیم مبیع برخوردار خواهد بود.
مسئله مهمی که در خصوص ماده 533 مطرح میشود این است که آن بخش از ماده که مقررمیدارد: ” میتواند به اندازهای وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند”، در رابطه با مبیع غیر قابل تجزیه چگونه قابل اعمال است؟ زیرا بنابر اطلاق ماده در صورتی که مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تاجر تنها بخشی از ثمن آن را به بایع پرداخت نموده، طبق ماده مذکور میتواند به اندازهای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند حال آنکه چنین فرضی با توجه به ماهیت مبیع امکانپذیر نمیباشد.
به نظر میرسد که در این فرض، بایع برای اعمال حقی که ماده مذکور برایش شناخته است، بنابر طبیعت مبیع، ناچار است از تسلیم کل مبیع خودداری نماید، از طرفی آنچه باعث تعدیل این نظر میشود ماده 534 است که مطابق آن، مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید، به شرط پرداخت قیمتی که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شدهاست.
البته در فرضی که در مدیر تصفیه از حق مذکور در ماده 534 (یعنی تقاضای تسلیم مبیع با پرداخت ثمن معامله) استفاده ننماید، بایع میتواند از فسخ قرارداد را به دلیل عدم عدم پرداخت ثمن، از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید، لذا با پذیرفتن این نظر میتوان حقوق بایع از یک سو و حقوق طلبکاران از سوی دیگر را جمع نمود.
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533
برای تحقیق حق مذکور در ماده 533 ضروریست تا شرایطی محقق شوند که عبارتند از:
«اثبات فروش کالا: حق امتناع از تسلیم کالا فقط در عقود معاوضی وجود داشته و شامل عقود غیر معاوضی مانند: هبه و صلح غیر معوص، نمیشود.»
تسلیم شدن کالا به خریدار یا به کسی که به حساب او بیاورد.
عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ورشکسته و «عدم اعلام آمادگی مدیر تصفیه بر پرداخت ثمن و استرداد مبیع».
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشورهای اروپایی
«در اروپا به ویژه آلمان، چنین معمول است که فروشندگانی که به تجار به صورت غیر نقد کالا میفروشند، در قرارداد بیع، شرطی میگذارند که به موجب ان میتوانند حق مالکیت خود را تا پرداخت کامل بهای کالا از طرف خریدار حفظ کنند. این شرط که به «شرط حفظ مالکیت» موسوم است، به فروشنده امکان میدهد در صورت ورشکستگی خریدار مالالتجاره را استرداد کند».
«در فرانسه این شرط میان متعاملین همواره معتبر و لازمالاجرا بود. اما راجع به اعتبار آن دربرخورد با قواعد ورشکستگی تردید وجود داشت. سرانجام قانون 12/5/1980 صراحتاً شرط مورد بحث را قابل استناد در ورشکستگی به حساب آورد. لذا فروشندگان در صورت عدم دریافت کامل بهای کالای تحویل شده به متوقف قبل از صدور حکم توقف، قادر شدند اصل آن را از اموال ورشکسته، بیرون کشیده و از ورود در هیئت غرمایی اجتناب نمایند».
البته قانونگذار فرانسه فقط در مورد بیع آن را به رسمیت شناخته است.
«فایده عملی آن برای خریدار این است که مجبور به وضع وثیقه برای فروشنده در صورتی که مطالبه کند، نیست و بدین ترتیب از هر هزینههایی که ممکن است این امر به دنبال داشته باشد معاف می شود».
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران
قانونگذار ایران در مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی در رابطه با اعتبار شرط مذکور سکوت نموده، لذا برای بررسی امکان استفاده این شرط در معاملات باید به تحلیل حقوقی بر اساس اصول و قواعد کلی حقوق پرداخت. لیکن ابتدا به فایدهی این شرط در حقوقی ایران سپس به بررسی حقوق آن پرداخته میشود.
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
«این امر به خریدار ورشکستهای که اجازه دارد – چنانکه در حقوق کشورهای اروپایی صادق است – پس از حکم توقف به کار خود ادامه دهد، امکان میدهد بدون در اختیار داشتن پول کافی، به صرف اطمینان طلبکاران به اینکه در صورت ورشکستگی تاجر میتوانند عین مال خود را مسترد دارند، به فعالیت بپردازند . در کشور هایی که تاجر نمیتواند پس از صدور حکم توقف به فعالیت خود ادامه دهد و مقررات ورشکستگی به گونهای وضع شده است که حکم توقف باید به تصفیه اموال تاجر ختم گردد، چنین شرطی قابل قبول نیست چه اگر قرار باشد فروشندگانی که چنین شرطی در قرار داد میگنجانند بتوانند اموال خود را استرداد کنند، به تعداد طلبکاران با حق رجحان در استرداد آنقدر افزوده میشود که به طلبکاران عادی چیزی نخواهد رسید و این امر مخالف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر است که قانونگذار ما در نظر داشته است».
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران