اگر مرتکب خود به عمد خطر را ایجاد کرده باشد، مسئول ارتکاب جرمی که برای جلوگیری از خطری که خود ایجاد کرده است، می باشد و نمی تواند عمل خود را توجیه کند. مثلاً اگر فرد کوهنوردی بر اثر بی احتیاطی خود را در وضعیت خطر قرار دهد و در این صورت این کوهنورد نمی تواند به عذر ضرورت وارد کلبه کوهستانی دیگری شود و در کلبه را بشکند و اموال کلبه را مصرف کند.
اگر کسی خود خطر را عمداً ایجاد کرده باشد به علت وجود سوء نیت نمی تواند از حالت اضطرار استفاده و از مجازات معاف شود. اما اگر اضطرار به علت خطای مرتکب ناشی شده رافع تقصیر بوده و از نظر جزایی مسوول شناخته نمی شود ولی از نظر مدنی مسوول جبران خسارت وارده است (شامبیاتی،1375،ص 362)0
هرگاه مرتکب از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی مبادرت به ایجاد خطر نموده باشد می تواند از مقررات موجود در قانون استفاده کند. مثلاً هرگاه کسی قبل از خوابیدن فراموش کرده باشد که سیگار خود را خاموش کندو در اثر همین امر در منزل وی حریقی حادث گردد، و وی برای فرار از مهلکه مرتکب جرم گردد، جرم ارتکابی وی در صورتی که متناسب با خطر موجود باشد معاف از تعقیب و مجازات است (محسنی،1376،ص268)0
پس خطر نباید عمداً ایجاد شده باشد. فرد خود نباید به عمد مرتکب عملی شده باشد که خطری ایجاد شود و بعد بخواهد به این شرایط استناد کند. اگر فرد خود را در شرایط و اوضاعی قرار دهد که حالت ضرورت برای او ایجاد شود و بر اثر آن مرتکب عملی شود، خود ضامن است و نمی تواند به حالت ضرورت استناد کند، در موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی می تواند به حالت ضرورت استناد کند.
4-11-2 شرایط عکس العمل در مقابل خطر:
1). عکس العمل برای حفظ جان و یا مال خود و دیگری:
عکس العمل باید برای حفظ جان خود مضطر (مانند کسی که برای سه جوع مبادرت به سرقت نان از نانوایی کند)، یا دیگری (مانند آتش نشانی که برای اطفاء حریق مجبور شود پنجره خانه همسایه را تخریب کند)، یا برای حفظ مال (اعم از منقول یا غیر منقول) فرد مضطر یا دیگری باشد.
برای آن که مرتکب جرم از معافیت قانونی استفاده کند لازم است که این کار برای”حفظ جان یا مال خود یا دیگری” صورت گیرد و جرم ارتکابی برای رفع خطر شدید ضرورت داشته باشد. پس اگر رفع خطر به وسایل دیگر امکان پذیر باشد، ارتکاب جرم مستلزم مسولیت جزایی خواهد بود (صانعی،1374،ص225)0
2). متناسب بودن عکس العمل با خطر:
باید میزان خطر مورد اجتناب بیش از خطر ناشی از فعل ارتکابی باشد و یا حداقل برابر باشند. در واقع عملی که فرد برای جلوگیری از خطر انجام می دهد، باید با خطر متناسب باشد. تناسب بین این دو بستگی به شرایط و اوضاع و احوال و موقعیت خطر و عکس العمل دارد. مثلا برای حفظ مال نمی توان مرتکب قتل شد و به حالت ضرورت استناد کرد.
3). مغایرت نداشتن عکس العمل با وظیفه:
اگر افرادی بر اساس قانون و وظیفه مکلف به انجام اعمالی باشند، نمی توانند به حالت ضرورت استناد کنند در تبصره ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، چنین مقرر می داشت: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقرات این ماده نیستند مگر در مورد جرایم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرایم ملازمه با وظایف آن ها داشته باشد». البته تبصره ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، بازنویسی ماده 40 قانون مجازات عمومی است. غیر از آن که تبصره ماده 40 حذف شده است.

4-12 بررسی شرایط مربوط به دفاع از مال
4-12-1 جواز دفاع
ابتدا به شرایطی اشاره می شود که در اصل دفاع ازمال و مشروعیت دفاع، رعایت آن لازم وضروری است0
الف- تحقق خطر نامشروع: فقیهان اسلامی از غیر مشروع بودن تهدید و خطر تعابیر مختلفی دارتد. عده ای از آن ها همانند امام خمینی (تحریر الوسیله، 407/1 )از آن به هجوم از روی ظلم نام برده اند0
ب- نزدیک بودن خطر: یعنی بر حسب قرائن علمی و ظنی وقوع آن نزدیک باشد در دفاع از مال، فقیهان اسلامی معتقدند که صاحب مال بعد از دزدی مالش نیز می تواند برای گرفتن مال خود، دزد را دنبال کند و یا او درگیر شود اما درباره ی خطر مستقبل ، این عمل مشروع و جایز نیست.
ج- خطر عادتاً امکان وقوع داشته باشد: بنابراین خطر وتهدیدی که از وراء حائل مانند رودخانه یا دیوار یا موانعی که عادتاً تسلط مهاجم را ناممکن می سازد، انجام می شود مدافع باید از فعل دفاعی خودداری کند ( کشف الثام، ج2. کتاب حدود، فصل « فی الدفاع)0
د- خطر حقیقی باشد: یعنی مهاجم در تحقق قصدش جدی باشد و تعدی از روی هزل و شوخی نباشد. صاحب جواهر می نویسد: بر مهاجم جایز نیست که مهاجم را دفع کند تا هنگامی که قصد او برایش محقق نشده است ( نجفی، کتاب حدود، 642/41)0
4-12-2 وجوب دفاع
از نظر فقیهان، دفاع از مال هنگامی واجب می شود که شرایط زیر در ان محقق شود: