بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

در واقع، توسعه نظریه برابری آدامز[1] در تشریح نگرش ها و رفتارکارکنان نسبت به فساد اداری، به شکل­گیری قلمرویی از پژوهش به نام (­عدالت در سازمان) منجر شد و به تدریج به شناسایی چهار بعد متفاوت عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده­ای و عدالت اطلاعاتی انجامید. بسیاری از پژوهش های عدالت سازمانی که بر نحوه توزیع پرداخت­ها  و یا پاداش های مرتبط با کار تمرکز داشته، از نظریه برابری منتج شده­اند. احساس بی عدالتی یا برخورد غیر منصفانه غالباً به عنوان علتی برای خراب کاری ذکر می­شود ،به طوری که بر اساس برخی مطالعات ،گاهی ادراک بی عدالتی به نوعی رفتار مانند دزدی و تخریب می انجامد­. در واقع ،افراددر برابر احساس برخورد غیر منصفانه­، به طرق گوناگون واکنش نشان می دهند. بخش قابل توجهی از این واکنش­ها­، برای سازمان مضر است و به بروز پیامدهای منفی می انجامد. اگر سازمان در جبران بی­عدالتی موفق باشد­، ادراک از بی عدالتی ترمیم خواهد شد و تمایل افراد برای انتقام در برابر بی­عدالتی از بین می­رود. این نظریه، یک مدل انگیزشی است که تلاش افراد را برای دست یابی به عدالت و انصاف در مبادله­های اجتماعی و روابط بده و بستانی تشریح می­کند. مهمترین کاربرد نظریه برابری برای مدیران در سیستم پاداش و تنبیه است. نخست اگر قرار باشد افراد براساس کیفیت کار کنند تا کمیت،‌ همه افراد سازمان باید مبنای پاداش را بدانند، دوم اینکه برداشت‌های افراد از پاداش چند‌بعدی است. مثلاً اگر دو نفر حقوق یکسانی دریافت می‌کنند فکر کنند که دیگری حقوق بیشتری دریافت می کند،‌ در آن صورت حتی اگر مدیر به زعم خودش با این دو عادلانه رفتار کرده است باز هم کارکنان این برداشت‌ را نخواهند کرد.در نظریه برابری براساس نظریه عدم تجانس شناختی ادعا می­شود که افراد برای حفظ سازگاری میان باورهای شناختی و رفتارهایشان برانگیخته می شوند و ادراک ناسازگاری میان باورها و رفتارها موجب عدم تجانس شناختی است که به نوبه خود سبب اقدام اصلاحی می­گردد. در نظریه برابری می­توان هفت راهبرد اساسی برای برقراری برابری مدنظر قرار داد:

1- تغییر نتایج یا پاداش­هاش دریافتی فرد

2- تغییر آورده های فرد

3- تغییر نتایج یا دریافتی­های فرد مورد مقایسه

4- تغییر آورده­ها یا ورودی­های فرد مورد مقایسه

5- تغییر فرد مورد مقایسه

6- توجیه نابرابری

7- ترک وضعیت سازمانی(رضائیان، 28:1384).

بوخولز

به نظر بوخولز[2] رسانه‌های جمعی عبارتست از مجموعه‌ای از وسایل ارتباطی که با ارتباطی یکسو به دنبال جمعی از مخاطبان هستند. رسانه‌های دیداری و شنیداری و چاپی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه از جمله مهمترین رسانه‌های جمعی هستند. شاید ظهور صنعت چاپ، نقطه‌ی آغاز رسانه‌های جمعی در دنیا بود. یکی از نقش‌ها برای وسایل ارتباط جمعی نقش خبری و اطلاع‌رسانی است که از آن به عنوان نظارت بر محیط یاد می‌کنند. اگر رسانه‌ها از آزادی و حمایت قانونی لازم برخوردار باشند، به نحو مؤثرتری این کار را در جامعه ایفا خواهند کرد. بوخولز تأثیر‌گذاری رسانه‌های جمعی بر سازمانها، خصوصاً سازمانهای بخش عمومی را با استعاره تنگ ماهی مصداق‌سازی می‌کند. مراد از تنگ‌ ماهی، شفاف‌سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مناسب رفتارهای سازمانی است. مطبوعات و رسانه‌ها بدون آنکه هزینه‌ای برای حاکمیت داشته باشند به نظارت و تجسس و نظارت بر رفتار سازمانهای دولتی و بخش عمومی می‌پردازند و در امر بازرسی به طور غیر‌مستقیم به حکومت و دولت کمک می‌کنند. بوخولز معتقد است که اغلب مردم از سازمانها و بخشهای دولتی و عمومی تصویری دقیق و شفاف در اختیار ندارند،‌رسانه‌های جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که دارند، می‌توانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کلان سازمانهای دولتی ایجاد نمایند و در تنظیم مشی‌های سازمانی تعدیل‌گری عادل باشند. حال هر قدر جامعه دموکراتیک‌تر باشد این نقش می‌تواند پررنگ‌تر خود‌نمایی کند. افزایش آگاهی عمومی از طریق توجه‌رسانه‌ها مسأله فساد به معنای افزایش سطح فساد نیست، ‌بلکه افزایش آگاهیهای مردم به سازمانهای دولتی و بخش عمومی به دولت در مبارزه با فساد می‌تواند کمک کند (گیوریان، 1390: 134).

 

[1] – Adamuz, Estee th­irty

[2] -B vkhvlz, Robert

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری