برقراری روابط دیپلماتیک، قطع روابط دیپلماتیک

دانلود پایان نامه

الف- وجود حالت جنگ بین دوکشور با اعلام رسمی
چون روابط دیپلماتیک روابط دوستانه است وقتی کشوری به کشور دیگر اعلان جنگ بدهد طبعا روابط دوستانه باقی نمی ماند و درنتیجه اولین اقدام قطع روابط و بستن سفارتخانه های هر طرف در کشور دیگر و احضارکلیه ماموران دیپلماتیک است. دراین مواقع اگر هم کشور فرستنده خود پیشقدم دربستن سفارت و احضارماموران خودنشود کشور پذیرنده به ماموران دیپلماتیک آن کشور اعلام می کند که کشور او را در مهلتی که معین شده ترک کنند.
این وضع درحقیقت نتیجه لغو عملی عهدنامه ها بر اثرجنگ است وهرچند درحقوق جدید بین الملل بعضی عهدنامه های بین دوکشور به علت جنگ لغونمی شوند ولی حداقل متوقف می شوند.توافق در برقراری روابط دیپلماتیک ازجمله توافق هایی است که مشروط به روابط دوستانه است و ادامه آن با وجود جنگ خلاف منطق خواهد بود.
ب- قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور به علت بروز حادثه یا اختلاف سیاسی شدید. قطع روابط ممکن است بصورت یک جانبه باشد یا بطور متقابل.
گاه بین دو کشور اتفاقی روی می دهد که یک طرف رابطه غیرقابل تحمل می شود و آنرا نتیجه اهمال یا قصور یا عمد طرف دیگر می داند و به این جهت روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور قطع می کند. دراینگونه موارد قطع روابط دیپلماتیک ابتدا یک طرفی است . ولی طرف دیگر نیز ممکن است به همان جهات، مقارن همان زمان، قطع رابطه کند اما قطع کلی روابط دیپلماتیک به مناسبت اینگونه اختلافات وقایع الزاما دو جانبه نیست. غالبا اختلافات سیاسی بین کشورها، اگر در روابط دیپلماتیک بین آنها اثر بگذارد، به احضار سفیر و نگاهداشتن سفارت یا کاردار یا به احضار سفیر و کارمندان اعضاء دیگر سفارت و ابقاء یکی از اعضای برای اداره امور اتباع منجر می شود و استثنائا در صورت شدت اختلاف است که به قطع کلی روابط می کشد.
در سوابق بین دولتین مسئله ای که بیشتر از همه موجب قطع روابط دیپلماتیک در درجات مختلف شده، تخلف از مقررات عهدنامه وین است. این گونه تخلف اگر از ناحیه ماموران دولتی و به تشخیص خود آنها باشد. غالبا با عذرخواهی وزارت امور خارجه وتنبیه مامور خاطی تمام می شود. ولی اگر تخلف به دستور دولت پذیرنده یا فرستنده باشد ودولت خاطی اصرار در تایید عمل خود بنماید، موجب کدورت یک طرف و به کم کردن روابط با احضار یا اخراج سفیر یا تنزل درجه نمایندگی می شود، بانصب یک نفر مامور به ریاست نمایندگی دردرجه پایینتر (مثلاکاردار به جای سفیر).هرگاه رفتار یک دولت نسبت به دولت دیگر کاملا توهین آمیز باشد و آن دولت تخلف خود راقبول نداشته باشد یا اصرار در تایید آن کند به قطع روابط دیپلماتیک به درجات مناسب باکدروت طرفین می کشد. این موارد نظایر بسیار دارند. در قدیم که نمایندگان دیپلماتیک ماموران شخصی رئیس کشور فرستنده محسوب می شدند درجه تخلف یکطرف و عکس العمل طرف دیگر متناسب با حساسیت شخص رئیس کشور این طرف و آن طرف و به نسبت اهمیت شخصیتی بود که رئیس کشور هر طرف برای خود قائل بود و به این جهت مشخص بودن حیثیت و اعتبار شخصی طرفین بود که تعیین کننده عمل یا عکس العمل می شد، نه اعتبار ملت و مملکت، اگرچه غالبا به نام آن بود. این حالت را می توان در روابط بین کشورهای سلطنتی قدیم و بین کشورهایی که دیکتاتوری فردی بر آن ها حاکم است دید. اما تحولات سیاسی و بین المللی، ضرورت توسعه روابط بین المللی، اهمیت افکار عمومی در روابط جهانی و به خصوص تعادل در احساسات ملی موجب کاهش تعصب و خودخواهی گردید و روابط کلی دیپلماتیک کمتر دستخوش عکس العملهای شتابزده است و حداکثر در این گونه موارد سفیر یا معدودی دیگر از دیپلماتها را فرا می خوانند ولی سفارت تعطیل و مسدود نمی شود، یعنی روابط دیپلماتیک قطع نمی گردد. در زمان حاضر در ایران دو مورد موجب قطع روابط کلی دو جانبه با یک دولت و دیگری یک جانبه با دولت دیگری شده؛ با دولت امریکا به طور دوجانبه پس از اشغال سفارت امریکا در تهران و گروگان گیری دیپلماتهای امریکایی (1358) و با انگلستان در رابطه با قضیه سلمان رشدی. در اوایل حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز انگلستان و کانادا سفارت خود را در تهران به طور یکطرفه تعطیل کردند. خواه قطع روابط دیپلماتیک به سبب جنگ باشد و خواه به سبب اختلاف دیگر، مصونیت و مزایای ماموران دیپلماتیک یکباره قطع نمی شود، بلکه دولت پذیرنده تمام تعهدات وتکالیف عهدنامه وین را از حیث رعایت مصونیتها و مزایا نسبت به مامورن دیپلماتیک کشور فرستنده تا زمانی که در آن کشور هستند دارد. ولی این زمان البته نامحدود نیست و تا وقتی است که برای خروج دیپلماتهای مزبور از خاک کشور پذیرنده مقرر شده یا ممکن باشد. کلیه این قواعد برای خانواده دیپلماتها اعم از اینکه همراه با خود مامور دیپلماتیک باشند یا نباشند جاری است. (ماده45)
ج- اقدام جمعی کشورها
اصول قطع روابط دیپلماتیک یک اقدام فردی کشورهاست اما ممکن است به صورت یک اقدام جمعی نیز از سوی تعدادی از کشورها اعمال گردد. این گونه اقدامات معمولا یک اقدام تنبیهی است.
د- اقدام سازمان ملل متحد
شورای امنیت می تواند از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد که برای اجرای تصمیمات خود اقدامات مختلفی علیه کشور متخلف انجام دهند از جمله بخواهد تا روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای مختلف قطع نماید.
فصل سوم:
مصونیت
گفتار اول: مصونیت
بند اول: تعریف لغوی مصونیت
مصونیت مصدر جعلی به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است. از نظر انشقاق، کلمه «صمون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است. و در لغت عرب ریشه «مصون» هرجا به کار رود درآن معنای محافظت نهفته است.
با اینکه مصونیت واژه ی تازه ای است ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثنا معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هرچند در معنای اخیر بیشتر شایع است. Immunity را از ریشه لاتینی Menus دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت خاص است.
در لغت نامه ای دیگر مصونیت چنین تعریف شده است. «مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بارمسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات وعوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته یا گروهی از اشخاص اعطا کند.»
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را چنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان بایددرحق ماموران دیپلماتیک و کنسولها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها بوجود آورد.
بنددوم: فلسفه مصونیت
فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای مامور دیپلماتیک را از انجام وظایف خود بازدارند،اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک مامور دیپلماتیک وبطور غیر مستقیم دولت اوست، منطقی نیست که آن مامور ازمراجعه به مقامات قضایی و دستگاه عدالت که برای هرکس میسر است محروم باشد. البته از نظر انضباط اداری مامور باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد وموافقت آنرا جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست موافقت دولت فرستنده مامور را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت مامور منتهی شود وناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت باتمام شرایط خود مصداق پیداکند. مشکل وپیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شد که عهدنامه وین 1961وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی درگزارش خود نوشت که حق مصونیت قضایی حق مستثنی بودن از تعقیب قضایی است نه حق اقامه دعوی به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه، به عقیده عده ای از علما، چون مامور دیپلماتیک می تواند همیشه به دادگاه های کشورخود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد بهتر است اصل مصونیت چنانکه است حفظ شود و از استثنا خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.هنوز کاملا رویه واحدی نیست که مامور دیپلماتیک را در مقابل تجاوز اشخاص درصورت عدم موافقت دولت رفع مصونیت به نحو قاطع و متحدالشکل حفظ نماید.