شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفین روابط دیپلماتیک است. کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و درنتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی ومنظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.
بند چهارم: رضایت متقابل کشورها
مهمترین شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دایمی، رضایت متقابل کشورهاست (ماده 2 عهدنامه 1961) که این رضایت به گونه ای کمابیش رسمی بیان می شود (اعلامیه، معاهده مودت و مانند اینها)
گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک
کلیه رشته های حقوق و کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. درحقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی رسوم بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضایی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.
الف) رسوم
رسوم موقعی بعنوان اولین منبع حقوقی ذکر می شودکه منشا قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آنقدر استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذلک حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند درحقوق خصوصی می توان یافت که با وجود قواعد موضوعه رسوم به تنهایی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد از قوانین قرار می گیرند.
در جامعه بین المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی دارند. در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، برسوم معمول و موردقبول اکثریت دول مراجعه می دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود بسیار است چنانکه درضمن بحث فصول مختلف این حقوق خواهد آمد.
مشخص ترین قاعده حقوق مدون ولی مهم از رسوم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفا مبنی بر نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی.
ب) عهدنامه ها
در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا می کنند. اگر امضاکنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط همان دولتهای امضا کننده را متعهد و مکلف به اجرا می کند، و درصورتیکه عهدنامه عمومی ومفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می نماید، مانند عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن.
در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضا کنندگان در آن متساویا شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرفهای دیگر از آن مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولا بین یک کشور قوی و یک کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود بدست آورد.
برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان درمصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ازجنگ اخیر نیز امتیاز یکطرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها.
چون عهدنامه های دو جانبه جز بین دولتهای امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوقدانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آنرا دارای جنبه عمومی و کلی دانست. بنابراین اگرهم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین 181
5 درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل در1818 بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از 1925 تا 1927 مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولتها راجع به مصونیتها مانع بررسی و تصویب آن شد.
کنفرانس انترآمریکن در هاوانا (1928)موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. سازمان ملل متحد نیز در 1949 به اینکار دست زد و چهارسال بعد (1953) کمیسیونی را مامور تهیه طرح آن کرد اما اقدام موثر نشد تا بالاخره در 1961 آخرین عهدنامه موجود در حقوق دیپلماتیک تهیه و در وین به امضاء دولتهای حاضر عضو سازمان رسید. این عهدنامه هم با وجود اهتمامی که در جامعیت آن شد از هر جهت کامل نیست و دربعضی مسائل که دولتها آنرا از اختیارات و حقوق حاکمیت خود دانسته اند وارد نشده و موکول بعمل متقابل کرده است و همچنین درباره نمایندگی های فوق العاده دیپلماتیک ساکت است.
ج) قوانین داخلی
چون بعضی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولتها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولتها بنحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آنجمله است معافیت حقوق گمرکی و معافیت مالیاتی و عوارض و پاره ای از مصونیتها. در این مسائل هرچند دولتها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولتها قوانین مخالف با آن رسوم و عرف وضع نمی کنند، زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرایی موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده ورویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره خود متخلف همان رویه اعمال گردد. درموضوعات دیگری مانند انتخاب و انتصاب و ترفیع درمقامات دیپلماتیک دولتها بمیل خود و آزادانه وضع قواعد می کنند.
بعضی کشورها مانند اکوادور در قوانین حقوقی و جزایی ومالیاتی خود مقررات خاصی راجع به نمایندگان دیپلماتیک خارجی پیش بینی کرده اند. بعضی کشورهای دیگر برعکس مقرراتی ندارند. آنچه که مهم است اینست که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دیپلماتیک دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند. با وجود این رفتار نامناسب تر از حد معمول از طرف یک دولت نسبت به نمایندگان دیپلماتیک دولت دیگر بی سابقه نیست و امکان آن همیشه خواهد بود و منشا اختلافاتی میان دول می گردد. در کنفرانس وین 1961 بعضی پیشنهاد کردند حل اختلافات ناشی از تخلف از عرف معمول از طریق دادرسی دیوان لاهه بشود، ولی چون عده ای از دول قضاوت اجباری دیوان را در این موارد نپذیرفتند پیشنهاد مزبور مسترد شد و اکنون مانند سابق این اختلافات بیشتر یا بوسیله رفتار متقابل یا قطع روابط دیپلماتیک و یا از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل می شود.
د) رویه قضایی و عقاید علمای حقوق