بهرهوری کل عوامل تولید، فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

اشاره می کنند در حالی که تا قبل از قرن نوزدهم شواهد اندکی مبنی بر استفاده از گزارشهای مالی حسابرسی شده برای نظارت بر قراردادهای بدهی وجود داشت، اما امروزه شواهد فراوانی برا ی این موضوع وجود دارد .قرار دادها برای هر دو بدهی عمومی (یعنی بدهیهایی که به صورت عمومی مبادله می شود) و بدهی خصوصی شامل قرار دادهایی است که ارقام گزارشهای مالی حسابرسی شده را برای محدود سازی اقدامات مدیریت مورد استفاده قرار می دهند.هرگونه تخطی از این قرار دادها یک نوع ناتوانی محسوب می شود که به اعتبار دهنده، حق انجام اقدام قانونی در ارتباط با آن ناتوانی را می دهد. قرار دادهای بدهی که مبتنی بر ارقام حسابداری می باشند برخی از انواع تصمیمات
سرمایه گذاری و تأمین مالی کاهنده ارزش را برای شرکت استقراض کننده منع می کنند (Watts &Zimmerman, 1986, 210). بسیاری از تحقیقات از جمله دیکن(1979) و دالیوال(1980) نشان می دهد هر قدر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر باشد احتمال استفاده شرکت از رویه های حسابداری که منجر به افزایش سود های مورد گزارش در دوره جاری می گردد افزایش می یابد(Ibid, 257). این یافته با نتیجه تحقیق هاگرمن و زیمسکی (1981) مطابقت دارد (Ibid, 256). بورگ استالر(1997) بیان می کند که اجتناب از زیان موجب کاهش هزینه بدهی می شود (Graham et al, 2005, 25). گرهام، هاروی و رج گوپال (2005) دریافتند شرکتهایی که در آستانه تخطی از شرایط قرار دادها (یعنی دارای اهرم بالا یا غیر سود آور )هستند اهمیت بیشتری به روشهای حسابداری می دهند. آنها همچنین نشان دادند که فرضیه اثر گذاری قرار دادهای بدهی بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکتهای خصوصی به میزان قوی تری پشتیبانی می شود(Ibid, 29). کوهن (2004) به این نتیجه رسید شرکت های که از اهرم بالاتری برخوردار هستند با احتمال زیادی اطلاعات مالی را با کیفیت بالاتر ارائه می کنند (Cohen, 2004, 43-44
شوک های پولی
دیدگاههای مختلفی در خصوص تعامل میان بخش پولی و حقیقی اقتصاد وجود دارد. هر چند فرضیه دوگانگی کلاسیک ها قبل از بحران بزرگ 1929 هیچ تعاملی میان متغیرهای حقیقی و اسمی در کوتاه مدت و بلند مدت قائل نبود اما امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تغییرات در قیمت ها و حجم پول یعنی تکانه های اسمی، رفتار متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهند.
در تئوری کلاسیکهای جدید، پول عاملی خنثی محسوب می شود. مطابق این نظریه در یک اقتصاد بسته، تغییر پیش بینی شده در حجم پول منجر به تغییرات متناسب در متغیرهای اسمی مانند قیمت ها و دستمزد ها می گردد، بدون آن که تاثیری بر متغیرهای حقیقی داشته باشد. در یک اقتصاد باز با نرخ های ارز انعطاف پذیر، نرخ ارز اسمی نیز به طور متناسب تغییر می کند. نتیجه اساسی نظریه مذکور آن است که تولید، اشتغال، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی و نظایر آن هیچ تغییری نمی کنند. تنها استثناء، مربوط به هزینه معاملات به هنگام تغییر در سبد دارایی افراد (بین پول و دارایی های مالی دیگر)  است. از آنجایی که تغییر در نرخ بهره اسمی، تقاضای حقیقی برای پول را تحت تاثیر قرار می دهد، برخی اثرات حقیقی از کانال مذکور ایجاد می شود. اما این اثرات آنقدر بزرگ نیست که نوسانات اقتصادی را توجیه کند. به علاوه اگر سیاست ها یا نوسانات پولی هزینه های واسطه گری، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری و عادات نگه داری دارایی در جهت صحیح را تغییر دهد، نتایج متفاوتی حاصل می گردد. به طور مثال افزایش در ذخایر قانونی یا ایجاد محدودیت هایی در پرداخت بهره به سپرده ها، هزینه های واسطه گری و تمایل افراد به نگهداری سپرده ها را کاهش می دهد. این موارد همانند یک انقباض پولی، سطح قیمت و متغیرهای اسمی دیگر را پایین می آورد؛ اما به همراه آن تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیز دچار کاهش می شوند. بنابراین در مواجه با اینگونه تکانه ها، متغیرهای اسمی و حقیقی در یک جهت حرکت می کنند. از طرفی تکانه های حقیقی مانند افزایش قیمت نفت در یک اقتصاد وارد کننده نفت منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت ها (حتی با فرض ثابت بودن پایه پولی) می گردد. در این مورد سطح قیمت در خلاف جهت حرکت تولید تغییر می کند. در یک اقتصاد باز با نرخ ارز ثابت مقامات پولی مقدار حجم پول را نمی توانند تعیین کنند. به منظور حفظ رشد حجم پول، دولت باید محدودیت هایی را روی تجارت خارجی (کالاها و دارایی های خارجیان) ایجاد کند. چنین محدودیت هایی ممکن است اثرات حقیقی روی تولید داشته باشد. در مجموع تئوری اقتصادی تعامل میان متغیرهای اسمی و حقیقی را رد نمی کند اما چگونگی ارتباط بستگی به طبیعت تکانه مربوطه دارد. با این حال خنثی بودن پول جزو اساسی ترین پیش بینی های تئوری کلاسیک ها می باشد و مطابق با آن تکانه های خالص پولی به مفهوم تغییرات در پایه پولی اثرات حقیقی ندارند. اگر چه تکانه های پولی نوسانات عظیمی را در قیمت ها و متغیرهای اسمی دیگر ایجاد می کنند اما تولید، اشتغال و دستمزدهای حقیقی تغییری نمی کنند.
اکثر اقتصاد دانان خنثی بودن پول را حداقل در دوره های کوتاه مدت نمی پذیرند. در حقیقت بسیاری از محققان سهم بزرگی از نوسانات تجاری را به تکانه های پولی نسبت می دهند. نظرگاه مشترک گروه مذکور آن است که انبساط پولی محرک فعالیت های حقیقی اقتصادی است. همین طور یک انقباض پولی منجر به رکود می گردد. کینزین ها و طرفداران مکتب پولی به هنگام تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای پولی بر حقیقی تمایزی میان پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده قائل نیستند. در این الگوها پول پیش بینی شده و سیاست های پولی سیستماتیک نیز تاثیرات حقیقی ایجاد می کنند. به طور مثال مخالفان اتحادیه های پولی و نرخ ارز ثابت بر این اعتقادند که سیاست های مذکور مانع از آن می گردند تا کشورها با اتخاذ سیاست های پولی سیستماتیک و مستقل اثر تکانه های ویژه هر کشور را خنثی کنند. اقتصاددانانی همچون Romer (1994) &Romer  ادعا می کنند که سیاست های پولی سیستماتیک منجر به پایان رکودهای طولانی بعد از جنگ گردید. همچنین ادبیاتی که هدف گیری GNP اسمی را مورد ارزیابی قرار می دهد مبتنی بر آن عقیده است که سیاست های سیستماتیک مناسب، نوسانات تولید را کاهش می ده
علاوه بر منازعاتی که بر سر تاثیرات پول بر متغیرهای حقیقی وجود دارد مقوله عدم تقارن تکانه های پولی به این سوال اساسی می پردازد که آیا تکانه های مثبت و منفی عرضه پول آثار مشابهی بر (به لحاظ قدر مطلق) بر فعالیت های اقتصادی دارد. از دهه های 1930 برخی از اقتصاد دانان نظیر کینز و پیگواین بحث را مطرح کردند که سیاست پولی می تواند اثرات نامتقارنی روی تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی داشته باشد. در واقع چنانچه بتوان بخشی از منحنی عرضه را عمودی در نظر گرفت سیاستهای پولی اثرات کمتری روی تولید در زمان رونق خواهد داشت. تأکید دارد که ادبیات تجربی کلاسیکهای جدید در رابطه با اثرات تکانه های پولی تمایزی میان شوکهای مثبت و منفی پولی قائل نمی شوند. اگر این بحث صحیح باشد و چنین تمایزی با اهمیت باشد، آنگاه رویکرد سنتی برای آزمون خنثی بودن تغییرات غیر منتظره پولی معتبر نبوده و شرایط اقتصادی را چه در دوره رکود و چه در دوره رونق برای تحلیل اثرات تکانه های پولی نادیده می گیرد.
به لحاظ نظری اثرات نامتقارن سیاست های پولی بر اساس چسبندگی قیمت ها و اطلاعات نامتقارن توضیح داده میشود. اگر قیمت ها از انعطاف پذیری کمتری به طرف پایین برخوردار باشند سیاست پولی اثرات نامتقارنی روی تولید حقیقی خواهد داشت. بال و منکیو و کابالرو و انگل با توسل به الگوهای کینز نشان میدهند سیاست پولی سخت باعث کاهش تولید (و تغییرات ناچیز قیمت) شده، در حالی که سیاست پولی آسان منجر به افزایش قیمت ها و تغییرات ناچیز تولید می گردد.  به علاوه اگر اطلاعات نامتقارن در بخش بانکی منجر به جیره بندی یا محدودیت اعتبار شود سیاست پولی منجر به واکنش نامتقارن تولید می گردد. جاکمن و ساتون(1982) نشان می دهند که در شرایط سیاست پولی سخت بانک ها رغبت زیادی به اعطای تسهیلات به متقاضیان پر خطر (حتی با وجود نرخ های بهره بالا)ندارند. این رفتار منتهی به جیره بندی اعتبار و کاهش تولید می گردد در حالی که سیاست پولی انبساطی اثرات متقارنی را ایجاد نمی کند. در ادامه تعامل میان متغیرهای بخش پولی و حقیقی را در مکاتب مختلف اقتصادی با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار داده و در انتها مبانی نظری ارتباط آثار نامتقارن تکانه های پولی بر بخش حقیقی( تولید) را تبیین می کنیم
-٢- مروری بر مباحث مهم سیاستگذاری پولی
ثبات قیمتها تقریب ًا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظرگرفته شده است . دستیابی به این مهم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری پولیاست که در شکل استاندارد خود پیشبینی, هدفگذاری و نهایت ًا تحلیل سیاستی را شـامل مـیگـردد .
ثبات قیمتها شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی میگردد. دستیابی به تـورمپایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارا در امر سیاستگذاری پولی است. اجـرایصحیح سیاستگذاری پولی و بکارگیری هدفمند ابزارهای پـولی نیـز مـستلزم شناسـایی عوامـل اصـلیاثر گذار بر تورم می باشد.
دستیابی به هدف فوق، نسخهای از قبل پیچیده شـده بـرای بانـک مرکـزی نیـست و نیازمنـدهماهنگی و تعامل جدی و منطقی میان نهاد مزبـور بـا دیگـر نهادهـای سیاسـتگذار مـیباشـد . همـاهنگیسیاستهای پولی , مالی و ارزی به عنوان سیاستهای مدیریت تقاضای کل سازگار با نیازهـای واقعـی اقتـصاد, مستلزم درکی صحیح از میزان تزاحم نهادها و نحوه مشارکت آنها در دستیابی به اهداف مشترک می باشد.
ثبات قیمتها با تورمهای تک رقمی و در سطوح پایین و با ثبات عجین میباشـد . از ایـن رودرک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگـذار بـر آن از ضـروریات دسـتیابی بـه ثبـات قیمتهـا محـسوبمیگردد. تورم متغیری است که از برآیند نیروهای موجـود در سـمت عرضـه و تقاضـای کـل اقتـصادحاصل میشود. به طور کلی مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه موجب افزایش سـطح عمـومی قیمتهـامیگردد اما به افزایش سطح قیمتها تنها در صورتی که مداوم و خود افزا بوده و دارای حافظه طـولانیمدت باشد تورم اطلاق میگردد.
اقتصاددانان معتقدند هزینههایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند بسیا ر جدی تـراز هزینههای ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. تورم بـالا و بـی ثبـات موجـب اخـتلال در نظـامتخصیص قیمتها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه مـی گـردد. بـی ثبـاتی تـورم نـه تنهـا موجـبخدشهدار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانـک مرکـزی مـی شـود, بلکـه تـداوم آنمی تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشور را نیز موجب گردد.
تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل های اقتصاد کلان مربوط میگردد. عدم تعادلهـایپایدار دارای اجزای ساختاری میباشند که در بلندمدت شکل میگیرند. از بعد عرضه, ساختار هزینهای بنگاهها, پایین بودن بهره وری کل اقتصاد, درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل موثردر پایداری تورم میباشند. از بعد تقاضا نیز تورم میتواند از فشارهای تقاضـای ایجـاد شـده از ناحیـهبخشهای مالی (پولی, دولت و خارجی) ناشی گردد. از آنجا که عدم تعادلهـای خـارجی و نیـز وضـعیتمالی دولت در نهایت به شکل رشد پول یا نقدینگی تجلی می نمایند, تورم حاصل به تورم پولی موسوم میگردد. وجود عدم تعادلهای سـاختاری در بخـش دولـت و نیـز وضـعیت ناپایـدار و شـدیدا” وابـستهترازپرداختهای خارجی به نوسانات درآمد نفت موجب گردیده کـه بخـش عمـدهای از رشـد نقـدینگیدرکشور شکل ساختاری به خود بگیرد.
مجموعه عوامل فوقالذکر این واقعیت را منعکس می نمایند که اولا” تورم پدیده ای نـامطلوب ونامیمون است که میتواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکـره اقتـصاد وارد نمایـد؛ ثانیـا” تـورم معلـولبسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد میباشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار میسازد. به علاوه ازآنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت همسو حرکت می کنند، مبـارزه بـا تـورم ممکـن اسـت درکوتاه مدت زیانهایی به شکل کند شدن فرایند رشد اقتصادی در پی داشته باشد؛ لیکن در میـان مـدت و بلندمدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شـد. از ایـن روی سیاسـتگذارپولی میبایست درک صحیحی از آثار سیاستهای ضد تورمی داشته باشد و بتواند با پیش بینی های دقیقـیاز تورم و رشد اقتصادی، به تعدیل ابزارهای پولی خود بپردازد.
پیشبینی تورم و رشد اقتصادی در فرایند سیاستگذاری پولی از حساسیت زیادی برخـورداراست. گرچه پیشبینیهای کمی لازمه شروع یک فرایند سیاستگذاری است لیکن معیارهای قـضاوتیدرخصوص آثار برخی عوامل نادیده گرفته شده بر تورم نظیر عوامل محیطی, سیاسی و تحولات جهانینیز در این راستا مطرح می باشند.براین اساس , بالا بردن دقت پیش بینـیهـای کمـی و تلفیـق آن بـامعیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری پولی میباشد. پیشبینیها این امکان را میدهند تا بتوانمیزان انحراف عملکرد مورد انتظار متغیرهای هدف از مقادیر از قبل تعیـین شـده بـرای آنهـا را مـوردشناسایی قرار داد.
هدفگذاری تورم و رشد اقتصادی نیز در این راستا از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعیـیناهداف, انتخابی سیاستی بوده و معمولا”بر اولویتهای نظام سیاسی مبتنی می باشد. اینکـه چـه نهـادیاهداف را تعیین میکند, همچنان درمحافل اقتصادی محل چالش می باشد. اما به طـور یقـین ضـرورت هماهنگی سیاستهای اقتصادی می طلبد که اهداف براساس تفاهم و تعامل کلیـه نهادهـای سیاسـتگذارتعیین گردند . چنانچه این اهداف براساس یک برنامه میان مـدت(پـنج سـاله) تعیـین گردنـد, الزامـاتسیاستی خاص آن را نیز به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه دولت براساس نیازهای مالی سالانه، ارقـامبودجه را به نحوی تنظیم نماید که اجرای آن عملکرد سازمانهای دیگر را از اهداف کمی در نظر گرفتهشده در برنامه های میان مدت منحرف نماید لازم است چنین تبعاتی در تنظیم مجـدد اهـداف کمـیبرای نهادهای سیاستگذار به ویژه بانک مرکزی لحاظ گردنـد. تحـت چنـین شـرایطی نهادهـای دیگـرمی بایست عملا” وضعیت مالی دولت را به عنوان قید در برنامه ریزی خود لحاظ نمایند.
از بعد بینالمللی تمرکز بر هدف کنترل تورم و دستیابی به ثبات قیمتی از اواسط دهـه ٩٠ میلادی شکل جدیدی از مکانیزم پاسخ دهی و شفافیت را برای سیستمهای پولی ایجـاد نمـوده اسـت.
انتخاب هدف ثبات قیمتی و کنترل تورم در سطوح پایین و یک رقمـی از اواسـط دهـه ٩٠ , تمایـل وهمگرایی جهانی برای مبارزه با این پدیده نامطلوب را نشان میدهد. تجربـه کـشورهای توسـعه یافتـهنشان میدهد که کاهش پایدار تورم صرفا” با ابزارهـای طـرف تقاضـا مقـدور نیـست و هـیچ کـشوری نمیتواند تورم را به سطوح پائین راهبری نماید , مگر اینکه بطور موثر و کـارا از ابزارهـای در دسـترسجهت بهبود بهرهوری کل عوامل تولید نیز بهرهمند گردد.
نحوه تعیین ابزارهای پولی و یا به طور کلی ابزارهای سیاستی نیز دریک فراینـد سیاسـتگذاریپولی از موضوعاتی است که در این مطالعه مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. گرچـه در محافـل اقتـصادی, استقلال بانک مرکزی در تعیین اهداف,کمتر مورد توافق مـیباشـد لـیکن اسـتقلال عملیـاتی در تعیـینابزارهای پولی پس از تعیین اهداف, تقریب ًا مورد توافق عامه اقتصاددانان و بانکداران مرکزی بـوده و از ایـن حیث مدیریت صحیح پولی نیازمند استقلال و اقتدار مقام پولی در استفاده و تنظیم ابزارهای در دسـترسمی باشد.