به علاوه کشور ها در مواقعی که با درگیریهای شدید بین المللی مواجه هستند برخی محدودیتهای خاص یا انتخابهای خاصی را برای شهروندان دولت با تابعیت مضاعف که می خواهند درارتشهای آن کشورها خدمت کنند ،اعمال و تبیین می کنند، از جمله ترک لزوم اخراجی ها ترک تابعیت کشور دیگر که طرف جنگ با آن کشوری هست که فرد دارای تابعیت مضاعف در آن مقیم هست . به هر صورت در چنین زمانهایی است که یک سازوکار مشخصی طراحی شده برای واگذار کردن یک ملیت یا برای ترک یک ملیت به نفع افرادی که متاثر از آن می شوند، زیرا آنهایی که تابعیت مضاعف دو کشور را دارند و در تعارض وتخاصم آشکار با هم به سر می برند این خطر در موردشان وجود دارد که اقداماتشان به معنی حمایت از یکی از آن دو لتها و یا خیانت و جاسوسی توسط کشور دیگر تلقی شود26.
این احتمال علاوه بر خطرخدمت سربازی در دولتی که فرد در آن اقامت ندارد یک نکته بزرگتری را نشان میدهد و آن اینکه لزوماً تابعیت مضاعف همیشه به نفع شهروندی دو تابعیتی، نیست. حال در این صورت برای ترک تابعیت داوطلبانه مکانیسم هایی وجود دارد که می تواند به آنها رجوع کند و حداقل شرایط را هم برایش قائل شود، این قوانین حتی در زمان صلح می تواند ایجاد و یا حذف شوند.
____________________
25) Stephen H. Legomsky, Dual Nationality and Military Service; Strategy Number Two; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.17;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
26) Annex 23 to the 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War, done Oct. 18. 1907.
این نگرانیهای عمومی محدود نیستند به زمان جنگ یا به وزارتخانه هایی که عموماً بطور مستقیم با امنیت دیپلماسی مربوط هستند، سیاستهایی که در هر وزارتخانه تصویب می شود می تواند بعضی مواقع ضعیف یا حتی فاجعه بار باشد.
چنانچه یک وزیر یا دیگر مقامات بلند پایه سیاست گذار خودشان دارای تابعیت دوگانه باشند در آن صورت جو عمومی آن کشور می تواند متشنج شود و نسبت به تاثیرات سیاستهایی که بر کل جمعیت اثر می گذارد، این تشنج ها منجر به سوء ظن یا ابراز تنفر از دولت شود. ممکن است دولتها برای اجتناب از چنین خطری به نحو معتبر و حمایت شده ای وضعیت تک تابعیتی را برای مقامات بلند پایه سیاست گذارکشورشان که در خدمت دولت هستند الزام کنند. همچنین ممکن است فرد به نتایج مشابهی برای کشوری که در آن مقیم نیست، اصرار کند، یعنی خطر سرزنش شدن رابه علت مشارکت نامطلوب یکی از اتباع یا شهروندانش درنظام تصمیم گیری کشور دیگر،از خود رفع کند. بنابراین کسب پستهای مهم و مقامات بالا در یک جامعه سیاسی دیگر میتواند دلیل قانع کننده و معتبری برای ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت یک کشور باشد. این ملاحظات در خصوص کسب پستهای معمولی کشوری وجود ندارد.
قسمت ششم ) تعارض قوانین مربوط به جایگاه مدنی
بسیاری از کشور ها به ویژه در سنت حقوق مدنی، تصمیمات حقوقی خصوصی کلیدی از جمله وضعیت ازدواج و فرزند خواندگی و دیگر تکالیف خانوادگی وهمچنین ارث را بر تابعیت فرد مورد بحث، زمانی که فردی متاثر است لحاظ می کنند. زمانی که فردی دو یا چند تابعیت داشته باشد قوانین سازش ناپذیری می تواند راجع به او اعمال شود؛ مثلاً هر کشوری مقرراتش را هر زمانی که در صلاحیت قلمرو رسمیش قرار بگیرد در خصوص یک موضوع یا فرد یا مال خاص اعمال می کند مثلاً نظامهای مالیاتی میتواند با هم تعارض پیدا کند یا حداقل تکالیف و باری بردوش شهروندان دولت با تابعیت دوگانه اضافه کند، زیرا بعضی از کشورها تاکید دارند که حق مالیات دهی شهروندانشان همچنان برقرار است، حال هر جا میخواهند ساکن باشند. دیگر ادعاهای قانونی مشابه میتواند بر اساس تابعیت و شهروندی مطرح شود حتی زمانی که شهروندان در جای دیگری یا خارج از مرزهای ملی شان مقیم هستند. اگر چه گاهی به این تعارضات و اختلافات بعنوان دلیلی برای مخالفت با تابعیت مضاعف توسل می شود، اما این اختلافات در حدی نیستند که بتوان از آنها به عنوان استدلالهای قطعی و اساسی علیه وضعیت وموقعیت حقوقی تابعیت مضاعف استفاده کرد .سایر روشهای حل و فصل یک اختلاف زمانی در دسترس اند که قواعد بالقوه ی قابل اِعمال با هم تعارض پیدا می کنند، در آغاز با برتری دادن قوانین دولتی که شهروندان با تابعیت مضاعف تماس اولیه را با آن دولت بر قرار کرده اند و به نحو عادی دولت محل اقامت دائمشان را انتخاب کرده اند 27.

بخش سوم – حقوق ووظایف شهروندان با تابعیت مضاعف: تحول مفاهیم و دیدگاه ها
قسمت اول : مفهوم متحول تابعیت
تابعیت، ابعاد کاربرد حقوق و تکالیف بنیادی و اساسی دولتها را در قبال سایر دولتها و در قبال جامعه ی بین المللی، مانند صلاحیت شخصی، اعمال وکاربرد معاهدات وحمایت دیپلماتیک یا حمایت سیاسی مشخص می کند. در حقوق داخلی تابعیت پیش شرط اساسی اعمال حقوق سیاسی است و هرگونه ادعا راجع به حمایت و نیز هرگونه ادعا در ارتباط با تکالیف مرتبط با هم مانند خدمت سربازی یا خدمات اجتماعی که به درجات مختلف بستگی به قانون داخلی هر کشوردارد متفاوت است. پیمان بین المللی دادگستری در قضیه معروف خود در پرونده نوتهبوهم نیز تابعیت را بدین صورت تعریف کرده است : تابعیت یک پیوند حقوقی است که در اساس خود یک واقعیت اجتماعی وابسته را دارد ویک ارتباط واقعی وجودی و همچنین منافع و احساسات، که همه اینها همراه با هم با حقوق و تکالیف دو جانبه تعریف می شوند. می توان گفت تابعیت بیان حقوقی این واقعیت است که یک فرد که تابعیت به او اعطاء
شده یا مستقیماً از طریق قانون ویا در نتیجه ی اقدام مقامات سیاسی، با جمعیت آن کشوری که تابعیتش به آن شخص داده شده تا نسبت به هر کشورو دولت دیگرپیدا کند28. دادگاه قانون اساسی آلمان تابعیت را به عنوان وضعیت حقوقی که به معنای عضویت در یک جامعه سیاسی است به این گونه تعریف کرده است : تابعیت شرط حقوقی وضعیت برابری می باشد که به معنای برابری تکالیف از یک سو و برابری حقوق سیاسی از سوی دیگر می باشد که اعمال آنها تنها منبع مشروعیت قدرت در یک نظام دموکراتیک است 29 .تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در روابط بین الملل ارتباط نزدیکی با مفهوم حاکمیت دولت دارد.
__________________
27) Kay Hailbronner, Rights and Duties of Dual Nationals; Changing Concepts and Attitudes; Stefan Octer, Effect of Nationality and Dual Nationality on Judicial Cooperation, including Treaty Regimes such as Extradition; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.18;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
28) European Convention on Nationality (ECN), 6 November 1997, art, 2, Europ. T. S. No. 166; also the Decision of the British-Mexican Claims Commission of 8 November 1929 in the case of Robert John Lynch v. United Mexican States; A man’s nationality is a continuing legal relationship between the sovereign State on the one hand and the citizen on the other, “ 5 R.I.A.A.,p. 17, 18 (1929).
29) بنابر رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1983
همراه با تحولات مفهوم حاکمیت که در نتیجه وابستگی فزاینده متقابل جهانی و رژیمهای بین المللی رخ داده است تابعیت نیزتا حد زیادی نقش محدودکننده خود را از دست داده است امروزه تابعیت را نمیتوان چیزی بیش از یک پیوند انحصاری حقوقی میان یک شخص و کشور متبوع اش دانست. اگر چه هنوز هم نشانه های واقعی از یک دنیای فرا تابعیتی (دنیایی که از تابعیت عبور کرده) و یا تابعیت فرا ملی به چشم نمی خورد، اما دولتها بطور فزاینده ای این واقعیت را به رسمیت می شناسند که یک فرد می تواند عضو بیش از یک جامعه ی سیاسی باشد یعنی در عین حال بیش از یک تابعیت داشته باشد .شمار فزاینده تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف و تحول دردیدگاه های دولتها نسبت به تابعیت چندگانه نشان دهنده وقوع این تحول در مفاهیم سنتی تابعیت می باشد .
همچنین از سوی دیگر می توانیم ببینیم امروزه فقط دولت نیست که تنها حامی حقوق یک فرد است بلکه تعداد زیادی از کنوانسیون ها ومعاهدات بین المللی در سطح منطقه یی و در سطح جهانی هستند که نظام شکایت حقوق بشری را برای تک تک افراد جامعه ی جهانی نزد ارگانهای بین المللی در مواقعی که حقوق بشری انها نقض شده است ، مقرر می کند.