خرید فایل پایان نامه : تئوری نمایندگی

در این تئوری که ناشی از زمینه‌های اقتصادی و مالی است، مدیران شرکت به عنوان کارگزار و سهامداران به عنوان کارگمار تعریف می‌شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می‌شود. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که منافع مدیران لزوما با منافع سهامداران همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند. در تئوری‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلند‌مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامدارن) ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهامداران نشان می‌دهد. در این تئوری نظام حاکمیت شرکتی مکانیزمی تلقی می‌شود که تضمین‌کننده منافع سهامداران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثربخشی کافی برخوردار نمی‌باشد (حساس‌یگانه، 1387).

یک سوال مهم  این است، سهامداران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل و پرهزینه است که روش‌هایی مانند حسابرسی مستقل می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند (حساس‌یگانه، 1387).

کویم و جونز[1] (1995) می‌گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آنها بحث‌های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می‌شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد؛

1) اجتناب از لطمه زدن به دیگران

2) احترام به آرای دیگران

3) اجتناب از دروغگویی

4) پذیرش توافق‌ها

در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می‌کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، مانند لطمه زدن به دیگران، باید مهم‌تر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آنها رود؟ این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می‌داد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می‌تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریبا غیرممکن است، مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است (حساس‌یگانه، 1391).

[1]. Quim & Jones

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی