ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
2. نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هرگونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»
آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولتهای عضو موظفاند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.
ماده 14 هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آنها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو:
حال باید نظری به تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آنها پیشبینی و مقرر شده بیندازیم:
ماده 2 کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولتها با پیوستن به کنوانسیون به عهده میگیرند به شرح زیر بیان کرده است:
«دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد مینمایند:
الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازمالاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج) حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د) خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
هـ) اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز هستند.
ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».
همانطور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده 2 دولتهای عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب میشوند ملزم و مکلف کرده است.
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون:
در همین راستا، ماده 3 کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات دولتهای عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان میکند: «دولتهای عضو، در همه زمینهها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»
2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون:
کنوانسیون، دولتها را ملزم مینماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده 5، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده دولتهای عضو میگذارد:
«دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: