تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود

تغییر جنسیت  و مسائل مربوط به حدود

هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از جرایم زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و سرقت قذف یا محاربه گردد، طبق قوانین شرعی و مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به مجازات‌هایی می‌شود که براساس نوع جرم ارتکاب یافته متفاوت می‌باشد و همه‌ی این جرایم مذکور تحت عنوان حدود قرار می‌گیرند.

 

بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود

در بحث حدود سؤالی که پیش می­آید این است که هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از این جرائم شود، اما مجازات او به اندازه­ای به تأخیر بیافتد که مجرم از جنسیت زمان ارتکاب جرم به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند. مثلاً مرد، زن شود و یا زن، مرد شود.

در این صورت آیا جنسیت زمان ارتکاب جرم ملاک مجازات قرار می­گیرد یا جنسیت زمان اجرای مجازات و اجرای حد در فرد مجرم؟

در پاسخ بر این سؤال دو احتمال می­تواند وجود داشته باشد:

  1. جنسیت زمان ارتکاب جرم مبنای اجرای مجازات قرار می­گیرد، بنابراین هرگاه مجرم زن مرتکب مساحقه شودو یا مرد مرتکب لواط گردد و پس از ثبوت جرم به جنسیت مخالف درآیند حد ساقط نمی­شود در مورد جرائم زنا، شرب خمر، سرقت، قذف و محاربه نیز تغییر جنسیت زن به مرد و یا بالعکس هیچ تأثیری در سقوط مجازات ندارد و پس از تغییر جنسیت حدی که ثابت شده است اجرا خواهد شد.

ملاک قرار گرفتن جنسیت زمان ارتکاب جرم برای اجرای مجازات محل شک و تردید است زیرا در مواردی احکام مجازات زن و مرد در یک جرم واحد تفاوت دارد، مثل ارتداد فطری و یا جرم واحد که فقط از یک جنسیت قابل تحقق است مثل لواط که از یک مرد قابل تحقق است و یا مساحقه که از یک زن قابل تحقق می­باشد، و در این موارد شاید بتوان قائل به جاری شدن قاعده درأ شویم و مجازات فرد را در جنسیت مخالف منتفی بدانیم، چرا که اثبات مجازات در جنسیت جدید بدون دلیل می­باشد.

در مورد کیفیت اجرای مجازات هم می­توان گفت که شاید مطابق جنسیت فعلی باشد بدین معنا که مثلاً هرگاه حد جلد ثابت شده باشد و مرد به زن تغییر جنسیت دهد هنگام اجرای مجازات، کیفیت اجراء به همان شکلی است که بر زن تازیلانه می­زنند یعنی او را در حالت نشسته در حالی که لباس بر تن دارد تازیانه می­زنند و در مورد مرد فعلی نیز در حالی که او را برهنه کرده­اند و ایستاده است حد اجراء می­شود[1].

بنابراین جنسیت زمان وقوع و ثبوت جرم مبنای تعیین کیفیت و نحوه اجراء قرار نمی­گیرد بلکه جنسیت فعلی در جرم، ملاک تعیین کیفیت اجرای مجازات می­باشد.

و نیز یکی از مسائل حدود ارتداد می­باشد که در آن سوالی که مورد پرسش واقع می­شود این است که هرگاه زن یا مرد محکوم به ارتداد شوند و پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند آیا در نحوه و نوع مجازات ایشان تغییری حاصل می­شود یا خیر؟

علت بیان چنین پرسشی این است که در مسأله ارتداد مجازات مرتد فطری، اگر مرد باشد کشتن است و توبه او پذیرفته نمی­شود اما اگر مرتد فطری، زن باشد حبس می­شود تا توبه کند یا بمیرد. بنابراین اگر مبنای مجازات ارتداد، جنسیت زمان مرتد شدن باشد هرگاه مردی پس از ارتداد فطری به جنسیت زن درآید آیا حکم­اش همان کشتن است و مجازات مرتد فطری زن یعنی زندان در مورد او اجراء نخواهد شد و بالعکس اگر مرتد فطری زن باشد. پس از تغییر جنسیت به مرد آیا باز هم حکم قبلی او یعنی زندان در مورد او اعمال می­شود و کشته نخواهد شد؟

در پاسخ شاید بتوان گفت در مواردی که زن مرتد به جنسیت مرد درآید حکم به کشتن او براساس جنسیت جدید (مرد) محل تردید و شبهه باشد چون که حکم مرد مرتد فطری کشتن است و حکم زن مرتد فطری حبس می­باشد تا توبه کند یا بمیرد و در مواردی هم که شبهه و شک و ترید باش بنابه نظر فقها و حقوقدانان قاعده درأ جاری می­شود.

بند دوم: قاعده درأ

قاعده درأ، آن است که در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد؛  به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست[2].

برای قاعده درأ و مستندات آن مهمترین دلیلی که می­آورند روایاتی می­باشند که از فقهای نامدار شیعه نقل شده است. بعنوان مثال: شیخ صدوق (ره) چنین نقل می­کند: «قال رسول الله (ص): ادرثوا الحدود الشبهات…»[3].

در مورد واژه شبهه در قاعده درأ نوشته­اند که: شبهه در لغت به معنی شک، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم است. و در اصطلاح فقهی نیز فقهای امامیه در تفسیر شبهه اختلاف نظر دارند. برخی گفته­اند منظور از شبهه در فقه و این قاعده به معنای عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل ی ترک فعل است، که شامل ظن و شک و احتمال می­شود. بعضی دیگر هم معتقدند که شبهه قطع به حلیّت و اباحه آنچه که در واقع محرّم است. عده­ای نیز آن را به ظن و    تعبیر نموده­اند[4].

در فقه امامیه شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع، بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تقسیم می­شود.

شبهات حکمیه منظور از شبهات حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نصّ معتبر است و یا اجمال نصّ و یا تعرض نصوص؛ مثلاً به علت فقدان در ممنوعیت عملی مانند استعمال دخانیات تردید می­شود. در این مورد شبهه حکمیّه است[5].

شبهات موضوعیه، مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می­داند ولی جهل بر موضوع حکم دارد؛ مثلاً می­داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی­داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب؛ در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی تردید حاصل شده است ولی در اصل حکم، بلکه در حکم جزیی فرد خاص حاضر. (محقق داماد، سید مصطفی، همان).

سوالی که در قاعده درأ مطرح می­شود این است که آیا قاعده درأ مختص شبهات موضوعیه است و یا شامل شبهات حکمیه نیز می­شود؟

برای پاسخ این سؤال، دکتر محقق داماد می­نویسند: تردیدی نیست که قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می­شود، زیرا همان­گونه که در مدارک این قاعده اشاره می­شود، حتی در صورت فقدان ایت قاعده و روایات مربوط به آن، به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد، حکم بر آن مترتب نمی­شود و از آنجا که مجازات یک موضوع حکم و معلول به موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم مجازات بر آن مترتب نمی­شود از این رو فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً مخالفتی در این مسأله نیست[6].

 

  1. 1. بهشتی، سید مهدی. بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه، ص 151-152.
  2. 1. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج4، ص 43.
  3. 2. ابن باویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، من لا یحضر الفقیه، ج4، ص 53، حدیث 12 و نیز حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه، ج18، ص 336.
  4. 3. همان، ص54.
  5. 4. همان، ص 55.
  6. 1. همان، ص 56.