تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه، ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها

دانلود پایان نامه

الف)وثیقه: عبارتست از دارایی ای که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می شود.
ب)ضمانت: عبارتست از یک موافقت نامه ی کتبی که طی آن یک طرف قرارداد،وام می دهد و طرف دیگر قرارداد،مسئولیت پرداخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می پذیرد.
2-1-8 ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها
برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه ی تامین مالی،شرکت باید در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند .اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:
1-نرخ بهره: وام با نرخ بهره ی ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره ی اعلام شده،در طول دوره ی بازپرداخت وام تغییر نکند.وام با نرخ بهره ی متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره ی وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گـیرد و با توجه به تغیـیرات آن، تغییر کند.اصـطلاحات مهم در مورد وام های با نرخ بهره ی متغیر عبارتند از:
الف)پرایم: نرخ پرایم عبارتست از یک نرخ فراگیر که به عنوان یک شاخص پولی در بازار توسط بانک اعلام می شود.هر بانکی یک نرخ پرایم دارد و وام های پرداختی خود را با آن نرخ عرضه می کند.
ب)لیبور: نرخ پیشنهادی بانک های بین المللی لندن است که به عنوان یکی از شاخص های پولی در بازار بین المللی مطرح است و این نرخ برای بانک های معتبر در اعطای وام به شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
ج)کپ: بالاترین نرخ بهره ی یک وام را می نامد.
د)فلور: حداقل نرخ بهره ی وام است.
2-دوره ی زمانی:کمتر اتفاق می افتد که موسسات مالی برای یک دوره ی زمانی بیش از 7سال وام در اختیار شرکت ها بگذارند.رایج ترین دوره ی زمانی بازپرداخت وام از 3 تا 5سال است.بنابراین مبلغ اقساط اکثر وام هایی که برای تامین مالی پروژه ها تخصیص می یابد، بسیار زیاد بوده و معمولا بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام ها می باشد.
3-کارمزد و مانده جبرانی:یک موسسه مالی ممکن است بیش از آنچه که به عنوان بهره ی وام براساس نرخ بهره پرداخت می شود از مشتری وجه دریافت کند.این پرداخت اضافی کارمزد است.کارمزد عبارتست از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می شود.علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده ی جبرانی از وام گیرنده درخواست شود که بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد،به عنوان سپرده بماند.مقدار کارمزد و سطح مانده ی جبرانی باید بر اساس مذاکره ی طرفین تعیین شود.معمولا هزینه ی کارمزد در ابتدا پرداخت می شود به طوری که مبلغ کارمزد را در تاریخ اعطای وام از مبلغ پرداختی کسر می کنند.میزان کارمزد معمولا از4/1درصد تا1% مقدار وام خواهد بود.برای مانده ی جبرانی که یک ضرورت برای پشتیبانی از طرف قرارداد است معمولا 5 تا 20 درصد از وام در یک حساب جاری بدون بهره نزد موسسه وام دهنده می ماند.
4-قراردادها: عبارتست از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می شود.مثلا به موجب یک قرارداد،وام دهنده وام گیرنده را ملزم می کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند.
2-1-9 بازپرداخت وام:
معمولا وام های بیش از سه سال را بلند مدت تلقی می کنند و بر این اساس اقساط اینگونه وام ها را به صورت افزایشی تعیین می کنند.در این نوع وام ها دو عامل مهم وجود دارد:
الف)بازپرداخت وام:عبارتست از فرآیند کاهش اصل وام که در اثر پرداخت های اقساط دوره ای به وام دهنده،ایجاد می شود.چنانچه کل وام دریافتی از طریق اقساط معین در دوره های خاص پرداخت شده باشد،بدین معناست که وام کاملا مستهلک شده است.
ب)دوره ی بازپرداخت:دوره ای است که وام به طور کامل در آن مدت بازپرداخت می شود.مثلا ممکن است شرکتی یک وام 5 ساله را با بازپرداخت 15ساله پیشنهاد کند.در این صورت دوره ی بازپرداخت برای15 سال مورد محاسبه بود. (هامپتون و همکاران، 1390)
2-1-10 تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه
بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند که حتی با بهره بیشتر از بانک وام بگیرند ولی اوراق قرضه منتشر نکنند.یکی از صاحبنظران امور مالی در این خصوص می گوید:مذاکره و معامله با مسئول یک بانک از دادوستد با بازار بی سروته سرمایه به مراتب راحت تر است.
خریداران اوراق قرضه نسبت به شرکتی که به آن وام می دهند احساس هیچ گونه تعهدی نمی نمایند با شرکت منتشر کننده هیچ ارتباط و مذاکره مستقیمی ندارند.ایجاد ارتباط مستقیم بین طرفین قرارداد وام باعث خواهد شد که از نظر نظارت بر فعالیت های شرکت وام گیرنده،بانکی که به شرکت وام می¬دهد در مقایسه با خریدار اوراق قرضه متحمل هزینه نظارت کمتری شود.
بیشتر دولت ها نوعی انگیزه سرمایه گذاری به وجود می آورند تا بر میزان تولید و صادرات کشور
بیفزایند، مثلا ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام های با بهره کم را به شرکت های فعال در آن بخش اعطا نمایند مثل وام های اعطایی برای توسعه بخش کشاورزی. سودآوری،و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی،تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است.هر شرکتی دو نو ع سرمایه نامشهود دارد.اول وجود مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که برای آگاه ساختن و هماهنگ نمودن گروه های مختلفی که در طراحی،ساخت و فروش کالا دخالت دارند،اهمیت زیادی دارد.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان،کارکنان و سایر گروه ها به شرکت و بقای آن اطمینان داشته باشند زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط ان ها با شرکت می¬شود.از شرایط اصلی برای ایجاد این حس اعتماد این است که شرکت،از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد. (شاپیرو، 1385)
دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :