بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفتیم، دستورالعمل سازمان ملل در خصوص شرکتهای فراملی دارای سه فصل عمده می باشد، فصل اول مسائل عمومی و خط مشی ها، فصل دوم مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی، و فصل سوم نیز مربوط به آشکارسازی اطلاعات می باشد. اما در خصوص بحث علم و فناوری، آنچه که در این دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته، زیر مجموعه فصل دوم از این دستورالعمل یعنی مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی می باشد. و پس از عناوین “مالکیت و کنترل”، “توازن پرداخت و قمیت گذاری”، “قیمت گذاری انتقالی”، “رقابت و رویه های محدود کنندۀ تجاری” و “مالیات” نوبت به عنوان “انتقال فناوری” می رسد، که البته تنها بخشی از این دستورالعمل است که در آن به مساله علم و فناوری اشاره شده است. حال با توجه به اینکه بخش دیگری از این دستورالعمل وجو ندارد که به این مساله پرداخته باشد، به بیان کامل آن می پردازیم.
بند شماره 36 از این دستورالعمل بیان میدارد که شرکتهای فراملی می بایست خود را با قوانین و مقررات تکنولوژی کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مطابق سازند و از آن تبعیت نمایند. ایشان می بایست با مقامات صالح آن کشورها در ارزیابی تاثیر انتقالالت بین المللی فناوری در اقتصاد ایشان مشارکت نمایند، و با ایشان در خصوص امکانات مختلف تکنولوژیکی که ممکن است به آن کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، در بدست آوردن توسعه اقتصادی و اجتماعی شان کمک کند مشورت نمایند.
شرکت های فراملی می بایست در انتقال داد و ستد های فناوریشان که شامل داد و ستد های درون شرکتی نیز می گردد، از اعمال و رویه هائی که بطور نامطلوبی روند بین المللی تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهد یا به نحوی مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه می گردد، اجتناب نمایند.
شرکتهای فراملی می بایست مطابق سیاستهای علم و فناوری و اولویتهای آن کشورها، نسبت به قوی قوام دادن به ظرفیت های عملی و فناوری کشورهای در حال توسعه مشارکت و همکاری نمایند. شرکتهای فراملی می بایست در متقبل فعالیتهای در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه گردند، و در انجام این فرایند از منابع و نیروی انسانی محلی نهایت استفاده را ببرند.
به جهت قصد و هدف این قانون، مفاد مربوطۀ قانون بین المللی رفتار در زمینه انتقال فناوری که از سوی مجمع عمومی در تصمیماتش اتخاذ شده است، می بایست در خصوص انتقال فناوری تسری یافته و اعمال گردد.
تا اینجا به بیان موضع سازمان ملل در خصوص انتقال فناوری پرداختیم، و چنانچه دیدیم بر طبق نظر این سازمان انتقال مزبور می بایست با رعایت و پیروی از قوانین کشور میزبان صورت گرفته و در این خصوص و در خصوص عدم آسیب رسانی به مساله توسعه این کشورها، به مقامات مسئول و صالحی که در این زمینه وجود دارد، به مشورت بنشینند. تاکید دیگر این سازمان این است که این انتقالات سوائی از آسیب نداشتن بر کشور میزبان، به نحوی به رشد و توسعه آن کشور نیز حالت حمایت کننده و یاری دهند باشد. و این از جمله نقش های عمده یک شرکت فراملی است که با ورود به کشور در حال توسعه، از آن توقع می رود تا در این زمینه رسالتی متعهدانه را ایفاء نمایند. این موضوعی است که نه تنها از سوی سازمان ملل، بلکه از سوی دیگر سازمانهای مزبوری که در این زمینه دستورالعملی صادر نموده اند نیز چنین مطالبه ای بر دوش بنگاههای چند ملیتی دیده می شود.
سوائی از این موضوع از شرکتهای فراملی خواسته شده است تا در افزایش یا مستحکم تر ساختن ظرفیتهای علمی و فناوری کشور میزبان مشارکت نماید، که البته این موضوع باید با توجه به سیاستهای کلی و اولویتهای پیشرفتی کشور میزبان باشد. اما نکته تکملیلی آورده شده در پاراگراف آخر این دستورالعمل نیز جای توجه دارد، اینکه در مساله انتقال فناوری، تصمیمات آتی مجمع عمومی سازمان ملل نیز به حکم این دستورالعمل می بایست عملی و اجرا گردد. این بدین معنی است که گسترۀ این موضوع به این بند محدود نمی شود، و در این خصوص می بایست به تصمیمات آتی آن سازمان نیز توجه داشت.
بند دوم: سازمان بین المللی کار
تنها بخشی از دستورالعمل سازمان بین المللی کار که به امر عمل و فناوری پرداخته است، بند شماره 1 و بند شماره 19 می باشد. که در بند شماره 1 بصورتی کلی تر و در کنار موضوعات دیگر به این مساله نیز اشاره ای شده است. در این بند آمده است که: این بنگاهها می توانند از طریق سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و دیگر ابزارها، از طریق مشارکت در به کار بردن کارآمد تر سرمایه، فناوری و کار، منافعی عمده را برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند. ایشان همچنین می توانند در چارچوب سیاستهای توسعه ایجاد شود از سوی دولتها مشارکتی مهم در ارتقاء رفاه اقتصادی و اجتماعی، و در پیشرفت استانداردهای زندگی و برآورده ساختن نیازهای اولیه داشته باشند.
همانطور که دیدیم در این بند بصورتی بسیار کلی به مساله فناوری اشاره شده است، و اشاره ای هم که در اینجا صورت می گیرد بر این مساله است که استفاده بهتر بنگاهها از مساله فناوری، از جمله منافعی است که بنگاههای چند ملیتی می توانند برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند.
حال می پردازیم به بند شماره 19 از این دستورالعمل. که زیر مجموعه بخش “کار و استخدام” قرار گرفته است. در این بند آمده است که: بنگاههای فراملی در زمانی که در کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری می پردازند، خواه مستقیم و خواه غیر مستق
یم، می بایست به اهمیت استفاده از فناوری هائی که ایجاد شغل می نمایند توجه نمایند. با توجه به گستره و حدی که ماهیت این فرایند ها و شرایط مربوطه به بخش اقتصادی مربوطه، ایشان می بایست فناوری ها با نیازها و مشخصه های کشور میزبان هماهنگ و مطابق سازند. ایشان همچنین می بایست در صورت امکان، در توسعه فناوری مورد نیاز در کشور میزبان نیز قبول نقش نمایند.
این بود بندی که در این خصوص مطلبی را بیان داشته است. حال چنانچه در اینجا بیان شده است، چند نکته وجود دارد. اول اینکه از بنگاهها خواسته شده است که استفاده و اهمیت به استفاده از فناوری را در امور خود پیش روی خود نگه داشته و به اهمیت آن توجه نمایند، و این امر چیزی است که هم در سرمایه گذاری های مستقیم از بنگاه خواسته شده است، و هم در سرمایه گذاریهای غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم که امری مشهود و واضح است، و بنگاه با ورود به کشوری و ایجاد بنگاه و شعب مزبور، به امر سرمایه گذاری می پردازد، اما گاهی نیز مساله سرمایه گذاری بصورت غیر مستقیم است، که می تواند اشکال و انحاء مختلفی داشته باشد، برای مثال بنگاه مزبور بجای سرمایه گذاری مستقیم، و از طریق ورود به سرمایه گذاری شرکتی در حال تاسیس و خرید سهام آن به سرمایه گذاری می پردازد. حال چنانچه می دانیم، از سهامداران می توانند وارد هیات مدیره شوند، و هیات مدیره نیز به عنوان سکانداران شرکت می باشند که در راستای اهداف شرکت حرکت می کنند، شاید بتوان گفت که تاثیری که یک مدیر، به عنوان سرمایه گذار خارجی در این زمینه می تواند داشته باشد به نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم تلقی شود، و در بند مزبور نیز از بنگاهها خواسته شده است تا با سرمایه گذاری چه مستقیم و غیر مستقیم، اهمیت توجه به فناوری را مد نظر داشته باشند.
نکته دیگر این است که ورود و استفاده از این فناوریها نباید بی حد و مرز و باری به هرجهت باشد، بلکه باید با توجه به حدی باشد که ماهیت این فرایندها اجازه می دهند، و همچنین در این راستا باید شرایط بخش اقتصادی را نیز در نظر داشت. شاید ورود فناوری در کشوری در زمان خاص بتواند موجب ایجاد مشغله و مشکل برای بخش اقتصادی گردد، یعنی ممکن است که آمادگی و بستر لازم برای این مساله فراهم نشده باشد و شرکت مزبور با وارد کردن آن، باعث ایجاد دردسر برای آن بخش گردد، یا اینکه تعادل عرضه و تقاضا را برهم زند، و یا نسبت به خط مشی ها و سیاست های اقتصادی آن کشور پیش گرفته، برنامه های بلند مدت نظام اقتصادی را با مشکل روبرو سازد. همچنین ایشان می بایست تا فناوری ها را با احتیاجات و مشخصه های کشور میزبان نیز منطبق سازند، که آنطور که مشخص است، موضوع اشاره شده در این بخش یک توصیه است که هماهنگی بیشتر بنگاه با محیط پیرامونی را به همراه دارد.
اما در آخرین توصیه ای که در این بند شده است، آمده است که در جای ممکن، بنگاهها در توسعه تکنولوژی مناسب در کشورهای میزبان به قبول نقش پرداخته و سهیم شوند. آنطور که می بینیم، این بیان یا عبارت تقریبا معادل همان بیانی است که در دستورالعمل سازمان ملل در باب اهمیت نقش این شرکتها در این زمینه آورده شده بود. در اینجا نیز بیان شد که شرکتها به ایفای چنین نقشی بپردازند، که این خود در ضمنش این موضوع را دارد، که بنگاهها اولا دارای این تاثیر و جایگاه نفوذ در کشورها هستند که می توانند دارای این تاثیر باشند، و این تاثیر نیز بصورت توصیه ای در ذیل دستورالعمل ها آورده شده است، ثانیا بنگاهها در راستای انجام این مهم باید با دولت کشور میزبان به هماهنگی و مشاوره و رایزنی بپردازند، که این نیز خود مساله ای است که در دستورالعمل سازمان ملل بدان مستقیما اشاره گردید.
بند سوم: OECD
در خصوص مساله علم و فناوری، در دستورالعمل OECD برخلاف دو دستورالعمل دیگر که مساله را تحت عنوان انتقال فناوری بررسی کرده اند، در این بخش عنوان آورده شده صرفا “علم و فناوری” می باشد. ابتدا به بیان مفاد آورده شده در این خصوص که در قالب 5 مفاد می باشد می پردازیم، و بعد به تفسیر آنها می رسیم.
بر طبق این دستورالعمل: بنگاهها باید:
تمام تلاش خود را بنمایند تا از این امر اطمینان حاصل نمایند که فعالیت ایشان مطابق با خط مشی ها و سیاست های علم و فناوری و طرح های کشورهائی می باشد که در آن به عملیات می پردازند، و بطور مناسب نیز نسبت به توسعه ظرفیت های نو و ابتکاریِ محلی و ملی مشارکت نمایند.
در جائی که در حین فعالیت های تجاری ایشان مقدور است، رویه ها و اقداماتی را اتخاذ نمایند که با در نظر داشتن حمایت از حقوق مالکیت معنوی، انتقال و انتشار سریع فناوریها و مهارت ها را میسر می سازد.
در صورت اقتضاء، در کشور میزبان به انجام اقدامات توسعه علم و فناوری بپردازند تا نیازهای بازار محلی را پاسخ داده، و علاوه بر آن در زمینه علم و فناوری به استخدام ظرفیت موجود در کشور میزبان بپردازند، و با توجه به نیازهای تجاری، آموزش ایشان را تشویق و حمایت نمایند.
در زمان اعطای مجوز استفاده از حقوق مالکیت معنوی یا در زمانی که انتقال فناوری را صورت می دهند، این امر را بر اساس قیود و شرایط معقول و به نحوی صورت دهند که به جنبه های توسعه پایدار بلند مدت کشور میزبان هم بخشی نماید.
در جائی که به اهداف تجاری مربوط میباشد، به توسعه علاقه و اتحاد با دانشگاههای محلی، موسسات تحقیقاتی عمومی بپردازند، و با صنعت داخلی یا موسسات صنعتی در پروژه های تحقیقاتی مشارکتی شرکت نمایند.
تفسیری در باب OECD
امروزه در
اقتصادی که دانش محور بوده و حالتی جهانی دارد و مرزهای ملی نیز اهمیت کمتر دارند، حتی برای بنگاههای کوچک یا بنگاههائی که حالت منطقه ای دارند نیز توانائی دسترسی و استفاده از فناوری و مهارت موضوعی است که برای بهبود کارکرد بنگاه حیاتی می باشد. دسترسی مزبور برای فهمیدن و دریافت تاثیرات اقتصادی گستردۀ پیشرفت های تکنولوژیکی نیز مهم می باشد، که این پیشرفت ها شامل رشد تولید و تولید کار در چارچوب توسعه پایدار می باشد. بنگاههای چند ملیتی اصلی ترین مجرای انتقال فناوری در میان مرزها می باشند. ایشان بواسطه ایجاد، انتشار، و حتی میسر ساختن استفاده از فناوریهای جدیدی که از سوی بنگاهها و موسسات داخلی می باشد، نسبت به ظرفیت ابتکاری و نو آورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. فعالیتهای علم و فناوری The R&D activities بنگاهها، در صورتی که به خوبی با نظام نوآوری ملی هماهنگ گردد، می تواند موجب کمک به بهبود پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای میزبانشان گردند. در عوض، توسعه یک نظام پویای نوآورانه در کشور میزبان باعث افزایش فرصتهای تجاری برای بنگاه چند ملیتی می گردد. بنابراین می توان گفت که امر مشارکت و هم بخشی در توسعه فناوری در کشور میزبان امری یکسویه و یکطرفه، یا رسالتی تنها بر دوش بنگاههای چند ملیتی نیست، بلکه چنین است که این پیشرفت ها در پس خود بهبود و توسعه فرصتهای تجاری را برای بنگاهها به ارمغان خواهند داشت.
بنابراین می توان گفت که هدف این بخش با توجه به محدودیت هائی که در امکان پذیری اقتصادی، رقابتی و دیگر ملاحظات وجود دارد، ارتقاء و بهبود انتشار ثمرات تحقیق و توسعه فعالیتهای بنگاهها در میان کشورهائی است که ایشان عملیات می نمایند، و به موجب آن عملیات در ظرفیتهای نوآورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. پس می توان گفت که از سوئی هدف بر این است که بنگاهها فعالیتهای تحقیقاتی خود، خواه با دولت یا موسسات دیگر را افزایش دهند، چرا که از طریق انجام عملیات با این بنگاهها، ثمرات آن باعث بالا رفتن سطح و ظرفیت نوآوری و گنجاندن فناوری های نو تر در کشور میزبان می باشد. در این خصوص، بهبود بخشیدن و پرورشِ نشر و توسعه فناوری می تواند شامل تجاری سازی کالاهائی باشد که باعث گنجانده شدن فناوریهای نوین، انتقال نوآوریهای فرایند، استخدام و آموزش نیروی S&T (علم و فناوری) و توسعه سرمایه گذاری های مشارکتی تحقیق و توسعه می گردند. پس می توان گفت که بنگاهها در اینکه چه کالائی را مورد تجاری سازی قرار می دهند می تواند این موضوع را لحاظ کنند که کالای مورد نظر تا چه حد روند حرکت رو به فناوری را در پی خواهد داشت. برای مثال می توان با وارد کردن دستگاههای مولتی مدیائی که اساس کارشان لوح فشرده می باشد، آشنائی با فناوریهائی چون رایت، لنز، تصاویر با کیفیت تر و دیگر چیزها را به تبع آن ایجاد نمود.