تکلیف دلال به افشاء اطلاعات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

براساس ماده 344 قانون تجارت: «دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است». لذا هر چند به استناد ماده 337 قانون تجارت: «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد. لیکن بدیهی است، در صورت انجام وظیفه فوق، از آنجائیکه انعقاد معامله براساس توافق طرفین و طبق ایجاب و قبول آن‌ها و تراضی بر روی قیمت و رؤیت موضوع معامله و تشخیص نوع و کیفیت آن صورت می‌پذیرد و طرفین اصلی معامله رو در رو اقدام به انجام معامله می‌نمایند، بنابراین علی‌الاصول دلال مسئولیتی در قبال غبن یکی از طرفین یا معیوب بودن موضوع معامله و سایر اشکالات احتمالی، ندارد مگر اینکه متضرر ثابت کند که تضرر وی ناشی از تقصیر دلال می‌باشد و این تقصیر اعم است از تعدی دلال، یعنی تجاوز دلال از حدود اجازه‌ای که طرفین معامله به وی داده‌اند و یا اینکه از حدود متعارف (عرف تجاری) نسبت به مورد دلالی، تجاوز نماید و همچنین تفریط یعنی ترک عمل یا وظیفه‌ای که بموجب قرارداد دلالی یا عرف تجاری برای حفظ مال و منافع یکی از طرفین لازم باشد. بنابراین مسئولیت دلال در این خصوص به اندازه مسئولیت وکیل نسبت به موکل مندرج در ماده 666 قانون مدنی می‌باشد و در صورتیکه در اقدامات خود مصلحت طرفین را مراعات نموده و از حدود اختیاراتی که بموجب قانون و قرارداد به وی محول شده تجاوز ننماید، مسئولیتی متوجه وی نیست. لذا اگر براساس قرارداد دلالی و یا مطابق عرف تجاری هریک از رشته‌های دلالی، شخص دلال موظف به تعیین بهای موضوع معامله و اعلام آن به طرفین باشد و چنین وظیفه‌ای را بنحو کامل انجام داده باشد، مع‌الوصف طرفین به بهائی بسیار کمتر یا بیشتر از قیمت اعلامی دلال، معامله کرده باشند، درصورت تضرر هریک از طرفین از جهت بهای موضوع معامله، دلال مسئولیتی نخواهد داشت.
3-3-5-عدم مداخله در اجراء تعهدات طرفین
گرچه دلال بطور کلی ضامن حسن جریان مربوط به عمل خود می‌باشد و الا مسئول تقلب و تقصیرات خود در مقابل طرفین است. (عبادی، 1368، صفحه 292)
لیکن همانگونه که ماده 343 قانون تجارت صراحت دارد. دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و بموجب ماده 338 قانون تجارت نیز، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن‌ها را بموقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد. لذا همانگونه که اجراء تعهدات ناشی از معامله در زمرۀ وظایف دلال نیست، حق اعمال و اجراء آن تعهدات را نیز ندارد و در صورتیکه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها بموجب اجازه‌ای مکتوب به دلال اختیار دریافت وجه موضوع معامله یا پرداخت دین و یا انجام سایر تعهدات ناشی از معامله را صریحاً تفویض نکرده باشد، دلال حق مداخله در خصوص قبض وجه و یا تادیه دین را ندارد، بنابراین در صورتیکه دلال بدون اذن خاص کتبی، اقدام به تادیه دین یکی از طرفین به طرف دیگر نماید، عمل وی در پرداخت دین بدون اذن مدیون و اگر یکی از طرفین دین خود را به دلال تادیه کند نیز، تادیه به غیر داین است و رافع مسئولیت نیست زیرا بموجب ماده 271 قانون مدنی، دین باید به شخص داین یا به کسیکه از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسیکه قانوناً حق قبض را دارد، در غیر اینصورت بموجب ماده 272 قانون مدنی تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق، وقتی صحیح است که داین راضی شود، یعنی مثلاً طلبکار یا مدیون، قبض وجه یا تادیه دین توسط دلال راکه فضولتاً انجام شده، تنفیذ نماید. همچنین با استفاده از وحدت ملاک ماده 667 قانون مدنی، وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. و در صورت بروز خسارت ناشی از مداخله دلال، نامبرده بموجب ماده 8 قانون راجع به دلالان علاوه بر مجازات انتظامی مورد تعقیب حقوقی و کیفری، جهت پرداخت خسارات و تحمل مجازات قانونی عمل خود، قرار می گیرد.
اجازه نامه مخصوص ممکن است بموجب قرارداد دلالی یا در ضمن قرارداد منعقده فی بین متعاملین اصلی و یا بصورت اجازه نامه‌ای علیحده باشد زیرا از فحوای ماده 338 قانون تجارت اجازه نامه جداگانه نیز استنباط می‌شود گرچه درج اجازه در هر کدام از قراردادها صرفاً طریقت دارد و بنظر نمی رسد که دارای موضوعیت ویژه‌ای نزد قانونگذار باشد.
3-3-6-عدم افشاء اسرار
از آنچه که مقنن در مواردی نظیر ماده 349 قانون تجارت بعنوان وظیفه دلال، بر ضرورت بیان جزئیات راجع به معامله برای طرفین تأکید و توجه خاصی معمول داشته است لیکن نباید چنین تلقی شود که دلال هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در خصوص حفظ اطلاعات و اسراری که در ضمن عملیات دلالی، از متعاملین بدست می‌آورد، ندارد زیرا دلال در بدو امر، بعنوان واسطه‌ای بیطرف، بایستی جزئیات راجع به معامله را بمنظور حفظ تعادل قراردادی افشاء نموده و طرفین را از آن مطلع سازد، لیکن ممکن است آمر در خصوص نحوه و امکان اجرای قرارداد و یا عدم تمکن مالی خود جهت پرداخت ثمن معامله، مطالبی را به دلال گفته باشد، که افشاء آن‌ها ممکن است زیان‌هائی را به آمر وارد آورد، لذا نبایستی بین تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله با وظیفه وی به حفظ اسرار اختلاط صورت گیرد، زیرا اسرار آمر و اطلاعات راجع به اعتبار وی، قصد وی از انعقاد قرارداد، نحوه و بهائی که آمر برای فروش مجدد کالای ابتیاعی، در نظر گرفته است و اطلاعاتی از این دست در عداد اسرار اوست و لذا دلال به هیچ وجه حق افشاء آن‌ها را ندارد. همچنین اطلاعات مربوط به معاملاتی که دلال وظیفه وساطت آن‌ها را بعهده دارد، نیز از جمله اسرار متعاملین است، و ممکن است افشاء آن‌ها و اطلاع اشخاص ثالث نسبت به‌این معاملات، به ویژه حصول اطلاع از معاملات متعاملین بوسیله رقبای تجاری آن‌ها، موجب ورود زیان‌های هنگفتی به متعاملین گردد. اما مع‌الاسف ملاحظه می‌گردد که، در هیچ یک از متون قانونی به ویژه قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، مقنن به چنین مسئولیتی برای دلال تصریح ننموده و آن را مورد غفلت قرار داده است. موضوعی که ضرورت و اهمیت آن، از تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معاملات به طرفین معامله، به هیچ وجه کمتر نیست، لیکن در پاره‌ای مقررات راجع به دلالی از جمله ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 19 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به ضرورت حفظ اسرار و اطلاعاتی که دلال به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و عدم افشاء غیر مجاز این اطلاعات تأکید شده است، بنحویکه در ماده 19 مزبور ارتکاب چنین عملی توسط دلال بیمه، موجب لغو پروانه یا عدم تجدید اعتبار آن خواهد شد. بنابراین تکلیف دلال به افشاء اطلاعات راجع به معاملات برای متعاملین، مجوزی برای افشاء اطلاعات متعاملین به طرف دیگر و یا برای اشخاص ثالث نیست و اگر چه، عدم ذکر چنین تکلیف و مسئولیتی برای دلال در قوانین ما، از جمله نقایص قانونگذاری است لیکن چون عمل دلال در خصوص افشاء اسرار متعاملین، بعضاً ممکن است از مصادیق خیانت و عمل برخلاف مقررات دلالی موضوع ماده 8 قانون راجع به دلالان باشد و براساس مفاد این قوانین، عمل دلال دایر بر افشاء اسرار قابل تعقیب باشد. در حقوق آمریکا نیز افشاء اسرار یکی از طرفین از جمله دلایل لغو و یا تعلیق موقت پروانه دلالی است. لذا در صورتیکه عمل دلال در افشاء اسرار و اطلاعات طرفین، موجب ورود زیان به آن‌ها گردد علاوه بر مسئولیت‌های انضباطی و کیفری دلال، می‌توان وی را به جهت ورود خسارت از جنبه مسئولیت مدنی نیز مورد تعقیب حقوقی قرار داد.
3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی
طبق ماده 8 قانون راجع به دلالان: «هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این امر مانع از آن نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی، یا تادیه خسارت وارده، محکوم گردد. بنابر مفاد ماده فوق، هرگاه عمل دلال برخلاف قوانین دلالی باشد موجب مسئولیت انتظامی، حقوقی و کیفری دلال خواهد بود و با توجه به اطلاق ماده فوق، در صورت عدم انجام هر کدام از تکالیف و مسئولیتهایی که دلال براساس قرارداد دلالی و یا مطابق موازین قانونی به عهده دارد نظیر تکالیف مربوط به تهیه دفتر مخصوص عملیات دلالی یا انجام رقابت مکارانه و ناسالم با رقبای شغلی و یا تبلیغات سوء علیه آن‌ها، افشاء اسرار مشتریان، تقلب و تدلیس در انجام وظایف، وی را مستوجب تعقیبات سه گانه فوق قرار می‌دهد. مضافاً اینکه هرگاه دلال عملی برخلاف مفاد ماده 349 قانون تجارت انجام دهد که مقرر داشته: «اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسیکه به او مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای جرم مربوطه خواهد شد.» به علت اینکه عدم رعایت صحت عمل و صداقت و رعایت بیطرفی کامل و عدم مراعات مصلحت طرفین معامله توسط دلال و یا به دلیل دریافت وجه یا قبول وعده دریافت وجهی زائد بر عرف تجاری محل، یا زائد بر تعرفه قانونی موجب سلب اعتماد عمومی به دلالان و ازدیاد اختلافات قراردادی و مآلاً اختلال در نظم عمومی خواهد شد. دلال مستوجب مجازات قانونی خیانت در امانت خواهد بود و در صورتیکه طرفین معامله هر دو، به دلال مراجعه کرده باشند و قرارداد حق‌الزحمه دلالی منعقد نموده باشند نیز دلال به استناد ماده 8 قانون راجع به دلالان، توسط مقامات نظارتی قابل تعقیب خواهد بود. بعلاوه تعقیب دلالان از حیث حقوقی و کیفری بعهده متضررین است که باید موارد را در مراجع قضائی تعقیب نمایند. یکی از اعمال خلاف قانون، دلالی معاملات ممنوعه است که بموجب ماده 353 قانون تجارت دلالی اینگونه معاملات، اجرت ندارند و سایر ضمانت‌های اجرائی این ممنوعیت در ماده 8 قانون راجع به دلالان پیش‌بینی شده است. بنابراین هرگاه انجام معامله‌ای براساس موازین قانونی به هر دلیل ممنوع شده باشد اعم از اینکه جهت معامله نامشروع و غیرقانونی بوده یا خرید و فروش کالایی بدلیل حرمت شرعی یا قانونی یا به علت فقدان مالکیت شیئی مورد معامله، ممنوع باشد؛ وساطت دلال در انعقاد اینگونه معاملات تبعاً طبق موازین قانونی قابل تعقیب است. مثلاً وساطت در خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر و نحو آن بموجب مقررات قانونی، قابل مجازات می‌باشد.
و لذا در صورتیکه در نتیجه اعمال خلاف قانون دلال، تخلفات صنفی و یا جرائمی رخ دهد مانند اینکه وساطت دلال در معاملات، موجب افزایش قیمت کالا و یا کمیابی آن‌ها گردد و یا هرگونه دسیسه و تقلبی از ناحیه دلال در امر وساطت معاملات صورت پذیرد طبق قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی، قانون راجع به دلالان و سایر قوانین مربوطه، شخص دلال تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و به مجازات‌های اداری یا صنفی و یا مجازات‌های عمومی مقرر، از جمله حبس و محرومیت از شغل دلالی در مدت معین، لغو پروانه کسب و یا جزای نقدی و همچنین استرداد وجوه و اموال تحصیل شده و یا جبران خسارات وارده به اشخاص محکوم خواهد شد. همچنین در صورتیکه عمل دلال به قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور صورت پذیرد به جرائم وی در دادگاه انقلاب و در مورد سایر جرائم عمومی، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و مانند آن در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.
3-4-حقوق دلال
از جمله مهمترین حقوق دلال، استحقاق وی به دریافت اجرت یا حق‌الزحمه دلالی و نیز مطالبه مخارجی است که بمنظور انجام دستور آمر و فراهم نمودن مقدمات انجام معامله، متحمل شده است.
3-4-1-اجرت یا حق‌الزحمه دلال
اگرچه قرارداد دلالی اصولاً از حیث مقررات تابع قرارداد وکالت است ولی وکالت از جمله عقود مجانی است و در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین شود، یعنی در قبال اعطاء نیابت از جانب موکل به وکیل، عوض خاصی پرداخت نمی‌گردد. لیکن طبق ماده 675 قانون مدنی موکل بایستی اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد و براساس ماده 676 قانون مدنی حق الوکاله وکیل تابع قرارداد طرفین است و در صورت عدم تعیین مقدار آن در قرارداد، حق‌الزحمه وکیل تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت المثل است همچنین بموجب ماده 677 همین قانون، اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد لیکن مقررات دلالی به ویژه مفاد مواد 335 و 348 قانون تجارت صراحتاً استحقاق دلال را به دریافت حق‌الزحمه مورد تأکید قرار داده است. همچنان که مفاد مواد 349 و 350 و 352 و مفهوم مخالف ماده 353 قانون تجارت نیز مؤید استحقاق دلال به دریافت اجرت است و تحت شرایط خاصی، حق مطالبه و دریافت آن را خواهد داشت. همچنین تاجر بودن دلال که مستلزم عمل تجاری در قبال کسب درآمد و سود است نیز اقتضای با اجرت بودن عمل دلالی را دارد. بموجب ماده 13 قانون دلالان ناظر بر ماده 17 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، میزان حق‌الزحمه دلال منوط به قرارداد او با طرفین است که طبق تبصره ذیل ماده اخیر در صورتیکه طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد دلالی منعقد نموده باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر اینصورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است و از آنجائیکه براساس ماده 13 قانون دلالان پس از انتشار آئین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر، مواد 354 و 355 قانون تجارت نسخ خواهد شد، ولی عدم تدوین و تصویب همه آئین‌نامه‌های دلالان در تمام رشته‌های دلالی، حاکمیت مواد مذکور را در مورد برخی از دلالان، به قوت خود باقی گذارده است که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه دلال برعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد مخصوصی، غیر از این ترتیب را مقرر بدارد. از توجه به مراتب فوق استحقاق دلال نسبت به حق‌الزحمه محرز می‌گردد. لیکن با دقت در مقررات مربوط به اجرت دلال، متوجه می‌شویم که پرداخت حق‌الزحمه دلال تابع شرایط و موانع خاصی است که بشرح ذیل به اهم آن‌ها می‌پردازیم.
3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال
براساس ماده 348 قانون تجارت دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر اینکه معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد . از توجه به مفاد ماده مزبور بنظر می رسد که دلال در صورتی حق دریافت حق‌الزحمه را دارد که، معامله به وسیله و راهنمائی او انجام شود یعنی یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف پیدا کند یا به وساطت او معامله انجام پذیرد، به غیر از قید مزبور، معامله مورد نظر بایستی تمام شده باشد. بنابراین در صورتیکه معامله مورد نظر از حیث ارکان و شرایط مربوطه تمام شده تلقی نگردد دلال حق مطالبه اجرت را ندارد، لیکن در خصوص تعیین ضابطه تمام شدن قرارداد، اختلاف نظر وجوددارد به نحوی که عده‌ای معتقدند به صرف تنظیم قولنامه و امضاء طرفین، در واقع وظیفه دلال مبنی بر وساطت در معامله به اتمام رسیده است و طبق ماده 343 قانون تجارت دلال ضامن اجراء معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست. کمااینکه در پاره‌ای موارد رویه قضائی نیز در خصوص ضابطه تمام شدن معامله بویژه معاملاتی که قانوناً در مورد آن‌ها باید سند رسمی تنظیم شود نظیر معاملات غیرمنقول و خودرو قائل به‌این نظر می‌باشد. (بازگیر، 1378، صفحه 258)
عده‌ای دیگر این ضابطه را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و معتقدند تا زمانیکه نسبت به‌این معاملات سند رسمی تنظیم نشده باشد، معامله مزبور تمام شده تلقی نمی‌گردد. مؤید این مطلب نظریه مورخ 25/12/1367 دادگاههای حقوقی 2 تهران است که به اتفاق آراء اعلام گردیده است که حق دلالی و قتی ثابت است که معامله خاتمه یافته، یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شده باشد و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست.زیرا قولنامه مملک و انتقال دهنده مبیع یا ثمن نیست و با تنظیم آن نمی‌توان پذیرفت که معامله مورد نظر تمام شده است. (ابرام، 1371، صفحه 58)
از جانب دیگر بموجب تبصره ماده 8 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم اسنادی که معامله به وسیله دلال انجام می‌شود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قید و ثبت دفتر را به امضاء دلال هم برسانند و در صورتیکه به‌این وظیفه عمل ننماید مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. بنابراین تعیین تکلیف قانونی برای سردفتر اسناد رسمی، جهت قید نام دلال و درج امضاء وی ذیل سند، در صورتی موضوعیت قانونی و واجد اهمیت شناخته می‌شود که قائل به‌این عقیده باشیم که معامله موردنظر، صرفاً با تنظیم سند رسمی خاتمه می‌یابد و گرنه، بیان چنین تکلیفی برای سردفتران آن هم با ضمانت اجرائی انتظامی امری بیهوده تلقی می‌شد، حال آنکه مقنن حکیم است و مرتکب لغو نمی‌شود. بنابراین گرچه مقصود مقنن از اصطلاح تمام شدن، در متن ماده 348 قانون تجارت، منصرف از اجراء قرارداد است لیکن قرارداد بایستی قطعیت یافته باشد و از همین رو قانونگذار در ماده 350 قانون مزبور تأکید نموده است که اگر قرارداد مشروط به شرط تعلیقی باشد، در اینصورت دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود مثلاً هرگاه متعاملین در عقد بیع منزل مسکونی در حال ساخت و ساز، قطعیت معامله خود را معلق به تصویب اعطای تسهیلات بانکی برای تکمیل عملیات ساختمانی نمایند در چنین فرضی در صورت عدم تحقق شرط و در نتیجه عدم قطعیت و پایان معامله، دلال نمی‌تواند مطالبه حق دلالی کند. مطلب حائز اهمیت در این خصوص این است که هرگاه در قرارداد دلالی شرط شود که حتی در صورت عدم انجام معامله، دلال مستحق دریافت حق دلالی می‌باشد، از آنجائیکه مفاد ماده 348 قانون تجارت در عداد مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره نبوده و بلکه حکم این ماده، قاعده تکمیلی است بنابراین توافق مزبور مجاز و منطبق با موازین قانونی است زیرا آنچه که این ماده در صدد بیان آن است، صرفاً عدم استحقاق دلال به مطالبه اجرت و در واقع فقدان تکلیف آمر به تادیه اجرت، قبل از اتمام معامله است، لیکن هرگاه بموجب قرارداد دلالی آمر خود را در هر صورت مکلف به تادیه اجرت نموده باشد و برای دلال حق مطالبه اجرت ولو با فرض عدم انج