جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان، صلاحیت کمیته رفع تبعیض

دانلود پایان نامه

الف) کمیته منع شکنجه؛ نسبت به اعتبار برخی شروط شیلی بر «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن. به طور جد تردید کرد و به شیلی اطلاع داد که از نظر کمیته: شرط وارد بر ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه، با موضوع و هدف آن مغایر است». بیست دولت عضو کنوانسیون نیز با اعتراض به شرط شیلی به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده، نظر کمیته را تأیید کردند. برخی از این دولتها بر این باور بودند که چنین شرطی باید از سند الحاق شیلی تفکیک شود. اما کمیته منع شکنجه، تنها راجع به مسأله عدم اعتبار شرط، نظر داد.
ب) کمیته حقوق کودک؛ نیز در بیان قصد خود از بررسی مسأله شروط وارد بر کنوانسیون حقوق کودک میگوید که: این موضوع نباید به عنوان عامل تفکیک، تلقی شود، بلکه به عنوان تعقیب این مقصود است که دولت شرطگذار را به بازبینی اعتبار و ارزش خود و برحسب مورد، پسگیری آن سوق دهد.
ج) کمیسیون حقوق بینالملل؛ در طرح رهنمودهای خود نیز، به این موضوع توجه کرده است. طرح رهنمود (2-5-4) تلاشی بوده است برای ارائه پاسخی به این سؤال که: «اگر یک ارگان یا ناظر، شرطی را غیرمجاز تشخیص داد چه اثری دارد؟»
مسلماً چنین تشخیصی نمیتواند موجب الغای خودبخود شرط شود، با این حال، باید آثاری هم داشته باشد، یعنی اگر شرط را خنثی نمیکند، باید دولت شرطگذار طبق نتایج مقدماتی کمیسیون 1997، مسئوولیت داشته باشد که از تشخیص ارگان ناظر، نتایجی بگیرد و در راستای آن، دست به اقداماتی بزند. اگر پس گرفتن کلی شرط گاهی فوقالعاده تندروانه به نظر میرسد، پسگیری جزئی شرط (اصلاح)میتواند برگزیده شود.
طرح رهنمود شماره (2-5-x) ترکیبی از این دو گزینه است. در مباحثات کمیسیون حقوق
بینالملل، راجع به این طرح رهنمودها، خاطرنشان شد که بند اول، امری بدیهی است؛ یعنی قطعاً دولت شرطگذار باید به تشخیص و ارزیابی ارگان ناظر، توجه کرده و به آن ترتیب اثر بدهد. لیکن بند دوم قضیهای را اظهار کرده که بر پایه آن، تشخیص غیرمجاز بودن شرط میتواند «الزام دولت شرطگذار را به انصراف از شرط» در پی داشته باشد؛ اما این دور از حزم و احتیاط است که گفته شود ارگانهای ناظر، برای الزام دولت شرطگذار به استرداد شرط، صلاحیّت ضمنی دارند.
البته برخی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که: بررسی دقیق مسأله باید برحسب ماهیت ارگان ناظر انجام شود، چون این ارگانها انواعی دارند و تفاوت زیادی میان تصمیم یک ارگان قضایی، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، و تشخیص یک ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهای مربوط به آثار تشخیص غیرمجاز بودن شرط از سوی ارگان ناظر، بحثهای نظری قابل توجهی را برانگیخت و همین امر سبب شد تا پیشنهاد بررسی جداگانه این رهنمودها ارائه شود.
د) بالاخره کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد، طی بررسی گزارش کمیسیون حقوق بینالملل، ضمن حمایت از همه رهنمودهای پذیرفته شده از سوی کمیسیون، و استقبال از قصد کمیسیون برای تکمیل موضوع طی دوره جاری، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطر نشان کرد که؛ «انصراف از شرط بخشی از حقوق حاکمه دولتهاست و هیچ مرجعی حق ندارد خود را جانشین آن کند.» همچنین تأکید شد که «پس گرفتن شرط، در واقع یکی از راههایی است که دولت شرطگذار، متعاقب تشخیص ارگان ناظر میتواند در پیش گیرد، نه آنکه وظیفه دولت باشد».
در عین حال پیشنهاد شد بحثهای کمیسیون حقوق بینالملل در پرتو رویه اخیر ارگانهای ناظر، به ویژه کمیته حقوق بشر، ادامه یابد.
حال شایسته است جایگاه و رویهی «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» را در این خصوص، مطالعه نماییم:
3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان
قبلاً و در جای خود اشارهای به چگونگی تشکیل، ترکیب اعضا، جایگاه کمیته رفع تبعیض کردیم. اینک جهت بررسی دقیقتر این جایگاه، پیش از پرداختن به رویّه کمیته، مناسب است اشارهای ولو به اجمال به صلاحیتهای آن «در کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» داشته باشیم.
3-8- صلاحیت کمیته رفع تبعیض:
رسالت و مسؤولیت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی پیشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار در مورد چگونگی اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون، توسط دولتهای عضو آن دارد، و باید با دریافت این اطلاعات و اخبار به بررسی و ارزیابی آنها پرداخته و نهایتاً تدابیر شایسته را اتخاذ نماید. اما اینکه کمیته از چه راههایی میتواند کسب اطلاع کند و امکان اتخاذ چه اقدامات و تدابیری را دارد، از جمله مسائلی است که باید بدانها پاسخ داد.
براساس مقررات مندرج در فصل پنجم کنوانسیون، مهمترین منبع اطلاعات کمیته، گزارشهای دورهای دولتهای عضو است. طبق بند 1 ماده 18، دول عضو متعهد میشوند برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه، در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن: هر زمان که کمیته درخواست کند گزارشهایی را به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. کمیته به منظور بررسی گزارشهای موضوع ماده 18، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه میدهد، کمیته، هر ساله از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد، گزارشی در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم مینماید و میتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو، پیشنهادها و توصیههای کلی خود را ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیههای کلی، همراه با نظرات احتمالی دولتهای عضو در گزارش کمیته درج میشود.
همچنین دبیر کل ملل متحد گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن، ارسال میکند.
کمیته میتواند از آژانسهای تخصصی ملل متحد نیز بخواهد تا گزارشهایی در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون در زمینههایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود، ارائه نماید. این آژانسها نیز متقابلاً حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون را که در محدوده فعالیتهای آنهاست، دارند.
بنابراین، طبق کنوانسیون رفع تبعیض، افرالد و گروهها، اختیار ارسال گزارش یا طرح شکایت در کمیته رفع تبعیض را ندارند، هر چند براساس پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون، این امکان فراهم شده است. طبق ماده 2 پروتکل، افراد یا گروههایی از افراد میتوانند گزارشها و مکاتباتی را برای کمیته ارسال کنند.
بهر حال، با توجه به مقررات کنوانسیون، ممکن است این تصور ایجاد شود که کمیته، نقش و اختیارات مؤثر و قابل توجهی ندارد و صرفاً گزارشهای دولتی را دریافت و بررسی کرده و طی گزارش فعالیتهای سالانه خود به مجمع عمومی از طریق شورای اقتصادی- اجتماعی، ممکن است پیشنهادها و توصیههایی کلی ارائه دهد.
اما با توجه به رویه عملی این ارگان- همانند ارگانهای نظارتی مشابه- بیاساس بودن این تصور آشکار میگردد. امروزه، ارگانهای ناظر با استناد به مفهوم «صلاحیت ضمنی» در روندی پویا و فعال در رویههای عملی خود، بعضاً فراتر از منطق مقررات معاهداتی مربوط رفتهاند. اگر چه ضمن محدود نکردن خود به قالب لفظی معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نکردهاند.
در همین راستا- چنانکه گذشت- این ارگانها بررسی و ارزیابی شرط را نیز در صلاحیت خود دانستهاند، حال آنکه این موضوع بیشتر به تعیین تعهدات دولتها مربوط میشود تا اجرای آن، اما ارگانهای ناظر آن را لازمه انجام وظایف خود تشخیص دادهاند.