شرح قاعده
از این قاعده گاه با عناوین دیگر چون «الضمان بالخراج» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز یاد می‌شود و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‌شود، خسارات به عهده اوست. از آنجا که بیت‌المال در مواردی از اشخاص منتفع می‌شود، جبران خسارت ناشی از اعمال این‌گونه اشخاص نیز بر عهده بیت‌المال است. به این مبنا در برخی روایات اشاره شده است:
امام صادق × درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت) ندارد فرمودند: برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت‌المال مسلمین قرار دهد، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه‌اش برای امام مسلمین است.
این قاعده نزد اهل سنت ظاهراً اتفاقی است ولی نزد شیعه اختلافی هست. برخی از علمای بزرگ مانند شیخ طوسی و ابن حمزه و پیروان آن‌ها بدان عمل کرده‌اند، این قاعده با همین لفظ در بسیاری از کتب اهل سنت و شیعه ذکرشده و مبتنی بر دو کلمه است، اول کلمه خراج است که به معنای منافع مال می‌باشد از جهت این‌که در حقیقت از مال حاصل و خارج می‌شود و شاید خراجی هم که مردم به حکام می‌دادند و می‌دهند به همین جهت است که از منافع مال خارج می‌شود. کلمه دوم ضمان است و معنایش این است که: کسی که مال دیگری را گرفته و بخصوص سود آن را می‌برد موظف است آن را حفظ کند تا به صاحبش برگرداند.
استدلال بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
در قاعده فوق، بیان می‌شود که لازم است تلازم منطقی بین سود و زیان در یک معامله باشد. به این معنا که هرکسی که سود می‌برد قاعدتاً باید ضرر هم بکند. لذا اگر کسی در معامله یا قراردادی به‌گونه‌ای فقط از منافع بهره‌مند شود و از خسارات بی‌بهره باشد این قرارداد یا عقد دچار خدشه است.
در مسئله پورسانت هم این‌چنین است، فردی که با تبانی با طرف قرارداد بیت‌المال باانگیزه‌هایی از قبیل تمتع مالی عقدی را می‌بندد، وقتی طرف قرارداد به تعهدات خودش پایبند نباشد دولت و بیت‌المال متضرر می‌شود و کارمند دولت ضامن نخواهد بود.
در اینجا قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به میان می‌آید و سعی می‌کند منفعت‌طلبان را از کارشان منصرف کند.
گرچه اگر به قاعده فوق به چشم مطلق نگاه کنیم پورسانت در معاملات خصوصی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، ولی قدر متیقن این است که حداقل معاملات دولتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در مورد اهل سنت که با عنایت به این قاعده و تسری قیاس در آن می‌توانند علاوه بر مبحث پورسانت در بسیاری از مسائل دیگر آن را جاری سازند.
از توجیهات دیگر که امروزه مطرح است این است که حکمت تحریم امری را مورد بررسی قرار می‌دهند تا علت آن را.
دو دیدگاه در اینجا مطرح می‌شود:
اصل غالب و پذیرفته‌شده این است که احکام شرعی را بر علت بنا کنیم نه بر حکمت: زیرا علت، وصف آشکار و منضبطی است که علامت روشن برای حکم است، به خلاف حکمت که منضبط نبوده و درک مردم در تشخیص و تعیین آن مختلف و مضطرب است و بر چیز معینی اتفاق نظر ندارند.
برفرض که حکم را بر حکمت بنا کنیم نه بر علت، لازم است حکمت جامع و مانع باشد به‌گونه‌ای که تمام حالت‌ها را شامل شود و چیزی از حکم خارج نباشد.
می‌شود گفت که حکمت حرمت اخذ پورسانت این است که این موقعیت افراد را وسوسه می‌کند تا به ‌راحتی خود را در مسیر کسب روزی بدون زحمت ببینند و دست به تبانی و زد و بند در انجام وظیفه خود بزنند. با کار و کوشش است که مال کسب می‌شود. اسلام از صاحب دارایی شدن مردم منع نمی‌کند و مادامی‌که از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف کنند می‌توانند بر مقدار آن بیفزایند. اسلام به آنچه در انجیل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند ثروتمند می‌تواند وارد ملکوت آسمان‌ها شود» معتقد نیست بلکه معتقد است «چقدر شایسته است مال صالح برای انسان صالح». مراد از مال صالح، مال حلال است که با کار مشروع و مفید مباشر، یا مشارکت نمودن پیدا می‌کند. به همین خاطر اسلام تعاون در سرمایه و کار را به دلیل منافع دو طرف و جامعه، مشروع دانسته است. مقتضای مشارکت این است که دو طرف نتیجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند. اگر سود زیاد باشد یا کم به دو طرف تعلق دارد و اگر زیان داشت به هر دو می‌رسد. ضرر صاحب سرمایه به سرمایه‌اش می‌رسد و ضرر عامل همان زحماتی است که بی‌نتیجه مانده است. این توزیع، عین عدالت است: «زیان بر عهده کسی است که منفعت از آن اوست.»
ج) قاعده المومنون عند شروطهم
قاعده الشروط ….. ” المومنون عند شروطهم “
تعریف قاعده
هر کس فعل یا ترک فعلی راشرط کند در مقابل مشروط له ملزم به انجام آن است و مؤمن باید نسبت به شرطی که متعهد می‌گردد ثابت و پا بر جا باشد.