جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
در این قسمت تعدادی از آرای دادگاه‌ها از لحاظ شیوه های جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که همان طور که بیان شد منظور از جبران مالی خسارت معنوی محو تمام آثار فعل زیانبار نیست بلکه ترمیم خسارت به معنای رسیدن به رضایت خاطر زیاندیده است. با پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی، هدف از جبران خسارت‌های معنوی که همان رضایت خاطر زیاندیده است بهتر تحقق می‌یابد چرا که زیاندیده می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد از آن استفاده نماید. با توجه به آرایی که بررسی می‌شود خواهیم دید که دادگاه‌ها پرداخت مبلغی پول به عنوان جبرن خسارت معنوی را پذیرفته‌اند. حال ممکن است این جبران از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان جبران خسارت معنوی باشد یا از طریق تعیین ارش برای صدماتی که به شخص وارد می‌شود و موجب بروز خسارت معنوی می‌گردد. بعلاوه روشهایی از جبران خسارت معنوی در ازدواج وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه به آرای دادگاههایی که رأی به جبران غیرمالی خسارت معنوی داده انداشاره خواهد شد.
2-1-5- اهمیت رویه قضایی
اصطلاح رویه قضایی به مجموع آرای دادگاه‌ها گفته می‌شود. بنابراین عنصر اصلی رویه قضایی، رأی دادگاه است.(کاتوزیان، 1382 ص 189 و 190)
ذیلاً به طور مختصر به اهمیت رویه قضایی اشاره می‌گردد.
رویه قضایی به چند دلیل حائز اهمیت است:
اول)وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است.(کاتوزیان، 1377، ص 194) دوم زمانی که قاضی با توجه به قوانین حق را از ناحق تشخیص می‌دهد، عدالت را درجامعه اجرا می‌نماید.
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول
اصل حفظ حرمت اشخاص در فقه موردتأکید قرار گرفته است و در روایات و اخبار و آیات آمده است که اهانت، تحقیر و سبک شمردن اشخاص ممنوع است. برخی گفته‌اند در اینگونه موارد اگر مجازات خاصی تعیین نشده باشد حاکم متخلف را تعزیر می‌کند. یک روش تعزیر هم این است که غرامت بابت ترمیم ضرر معنوی داده شود. البته در این خصوص باید گفت که تعزیرنوعی مجازات است نه جبران خسارت. به هر حال با توجه به فتاوای فقها، پرداخت خسارت برای ترمیم ضرر معنوی صحیح می‌باشد. مانند پرداخت مهر المثل برای جبران خسارت معنوی کسی که از وی ازاله بکارت شده است.(اکبری، 1384، ص 15) محاکم نیز در مواردی که برخی اشخاص موجب از بین رفتن آبرو و حیثیت دیگران می‌شوند به جبران مالی خسارت معنوی رأی داده‌اند که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1- بموجب پرونده ای که در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ایلام مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 179-9/3/85 گردید؛ خواهان دعوایی به خواسته مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر اثر عملیات با سوء نیت خواندگان که منجر به توقیف غیرقانونی و بیکاری و هتک حیثیت او شده است همراه با الزام به عذرخواهی در روزنامه محلی علیه خواندگان اقامه نمود. مستند این دعوا نیز یک پرونده کیفری بود که بموجب آن پرونده، خواندگان به خواهان اتهام تخریب زدند و رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری منجر به محکومیت خواندگان تحت عنوان مفتری شد.
در این پرونده دادگاه چنین رأی داد:
«(هو القاضی) با استعانت از ذات اقدس خداوند سبحان راجع به دعوای آقای الف به طرفیت آقایان ب و ج مبنی بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر اثر عملیات با سوء نیت خواندگان که منجر به توقیف غیر قانونی و بیکاری و هتک حیثیت او، همراه با الزام به عذرخواهی در روزنامه محلی و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، با این توضیح که خواهان مدعی شده به شرح پرونده کلاسه 83/128 کیفری شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایلام، خواندگان اقدام به تیراندازی به طرف تانکرهای گازوییل متعلق به شرکت کمپ کنسرسیوم نمودند و بعد عمل تخریب را به اینجانب که نگهبان آن شرکت بودم نسبت دادند و پس از تعقیب قضایی و دستگیری بازداشت گردیده‌ام و بر اثر این بازداشت خود و خانواده‌ام هتک حیثیت شده‌ایم و نهایتاً طی دادنامه شماره 419-6/5/83 آن شعبه، خواندگان تحت عنوان مفتری هر کدام به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده‌اند و این دادنامه طی دادنامه شماره 596 مورخ 12/8/83 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تأییدو ابرام گردیده است که این دادگاه با مطالبه پرونده استنادی و مطالعه آن دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه منطبق با واقع و مقرون به صحت دانسته و تقصیر خواندگان در انتساب افترا به خواهان محرز و مسلم می‌باشد که با این وصف دادگاه خواهان را در مطالبه خسارت معنوی از این حیث که حیثیت و شئون اجتماعی او در رهگذر این افترا ملکوک شده است و به سلوک اجتماعی او خدشه وارد شده است مستحق تشخیص می‌دهد و از آنجا که به حکم قاعده لاضررو لاضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ونیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 مورد استناد قرار گرفته است و مخالفت این قوانین یا موازین شرع انور اسلام احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید اما حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آن و جبران بخشی از ضرر است و در مانحن فیه حسب اعلام نظر کارشناس منتخب، خواهان دارای کبر سن بوده و در بین اهالی مردم از وجهه اجتماعی قابل قبولی برخوردار می‌باشد که عمل خواندگان به حیثیت نامبرده لطمه ای معادل پنج میلیون ریال وارد نموده است و دادگاه نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ نمود که مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته است. در این مرحله دادگاه با استناد به اینکه قدر حقیقی ضرر و زیان معنوی وارده حتی برای خود خواهان هم قابل تشخیص و تعیین نمی‌باشد و چون این مسئله راه کشف ندارد، در راستای اطاعت از توصیه های بزرگان فقهای دینی مبنی بر اینکه در چنین مواردی احوط دعوت طرفین به سازش و مصالحه و تراضی آن‌ها در پرداخت مبلغی می‌باشد، پرونده را به منظور حصور سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال نموده و آن شورا حسب صورتجلسه رسیدگی مورخ 18/11/84 تصریح نمودند که علیرغم دعوت مکرر طرفین جعت مذاکرات اصلاحی، خواندگان حاضر نشدند و به همین علت حصول سازش را در آن شعبه غیر ممکن دانسته و سپس پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال نمودند و دادگاه با عنایت به اعتراض قبلی خواندگان به نظریه کارشناسی اولیه، موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نمودند ولی خواندگان از پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی در مهلت مقرر امتناع نمودند و در مقابل دعوای خواهان دفع مؤثری به عمل نیاوردند؛ بنا به مراتب فوق دعوای خواهان را در قسمت مطالبه خسارت معنوی وارد و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 2 و 3 و 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و مواد 197و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به نحو تسهیم بابت ورود خسارت معنوی به خواهان و نیز پرداخت مبلغ 402000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی به جهت ضمان ناشی از تسبیب در طرح دعوا، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر خواندگان آنان را به عذر خواهی از خواهان با درج حکم در یکی از جراید محلی مکلف می‌نماید…»(مقصودی، 1385، صص 103-101).
باید توجه داشت در این مورد که خسارت معنوی در نتیجه لطمه به حقوق شخص یا اعتبار و شرافت و آزادی او وارد شده است جبران مالی برای تسکین اندوه و تأمین خشنودی زیاندیده است(کاتوزیان، همان ص 257) نه تقابل و برابر قرار دادن ضرر معنوی و مال.
2- شعبه‌ی اول دادگاه حقوقی یک سقز در یک رأی خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه خواهان محکوم کرد. خواهان در دادخواست خود اظهار داشت که خوانده همسر او را اغفال و با ایجاد رابطه‌ی نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت و بر ملا شدن قضیه موجبات جدایی و متارکه‌ی رسمی زوجه را فراهم آورده و سبب گردیده که سه نفر طفل معصوم از حضانت و حمایت مادری محروم و کانون گرم خانواده متلاشی شود. نامبرده اضافه کرد که عمل خوانده چنان لطمه ای از نظر روحی و عاطفی به خود و بچه‌هایش وارد کرده که قابل تقویم و جبران نیست و ناگزیر شده که به منظور حفظ آبرو محل سکونت خود را بر خلاف میل باطنی ترک و به شهر دیگری برود. دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال محکوم کرد. بر اثر فرجام خواهی از حکم صادره از طرف وکیل خوانده، پرونده در شعبه‌ی سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و شعبه‌ی مزبور در تاریخ 29/5/76 حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد.(اصغری اقمشهدی، 1382، ص 39)
3- دادگاه کیفری 2 تهران طی دادنامه شماره 252- 251 – 10/2/1363 مردی را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه وی محکوم نمود.(زراعت و دیگران، همان ص 63)
4- در پرونده کلاسه 76/3/1621 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دعوای تجدیدنظر به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره 76/6/25154 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران با استناد به قوانین مسئولیت مدنی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری 1290 رأی به نفع تجدیدنظر خواه صادر و تجدیدنظر خوانده را به پرداخت دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی و نیز عذرخواهی از او محکوم نمود. در قسمتی از رأی چنین آمده است: (مکرم، همان) «بر مبنای درج مقاله ای از تجدیدنظر خواه در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت، تجدیدنظر خوانده که مسئولیت روابط عمومی سازمان مزبور را داشته، ضمن پاسخ به مقاله، مدعی می‌شود که نویسنده آن به تنظیم سند جعلی پرداخته و با تنظیم سند، منزل متوفی را به همسر دوم او انتقال داده است و تخلفات دیگری را به وی نسبت می‌دهد. تجدیدنظر خواه با طرح شکایت کیفری، تجدیدنظرخوانده را از لحاظ کیفری محکوم می‌نماید و به استناد این محکومیت تقاضای صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت خسارت مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس می‌نماید. دادگاه بدوی به استدلال اینکه ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیست بدون توجیه دیگری دعوای مطروحه را محکوم به بطلان اعلام نموده است که اینک دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی، نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به اتهام افترا و در حدود ماده 140 قانون تعزیرات قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افتراآمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز شده است. تجدیدنظر خواه را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است، مستحق تشخیص و از آنجا که به حکم قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هیچ نوع از ضرر اعم از مادی یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و علاوه بر قانون مسولیت مدنی مصوب 1339، در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 و نیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1315 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئولیت معنوی تعرض شده است و به موجب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است.
بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص، عنایتاً به اینکه جوابیه مدرکیه به امضای تجدیدنظر خوانده که مدیر کل وقت روابط عمومی بوده است رسیده و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می‌توانسته است با استقلال، منشأ صدور دستور باشد و ادعای اینکه به واسطه امر ریاست سازمان، در مقام پاسخ برآمده، غیر موجه است. چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد، اصولاً طبق ماده 57 ق.م. ا سابق مأمور در صورتی از مسئولیت جزایی مبرا است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده است اجرا کرده باشد، لذا با ردّ مدافعات تجدیدنظر خوانده و تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظر خوانده محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر با استناد به ماده 60 آن قانون به عذرخواهی از تجدیدنظر خواه مکلف می‌نماید و این رأی قطعی است.»
البته لازم به ذکر است که در دادنامه شماره 1514 مورخ 25/6/76 در خصوص پرونده 75/1259 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران، در مرحله بدوی دعوای فوق الذکر، خواهان به استناد محکومیت کیفری خوانده، در تقاضای خود چنین استدلال نموده است:
با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سردفتر حسن شهرت و آبرو و حیثیت اوست و انتساب جرم جعل و درج در جراید کثیر الانتشار قبل از رسیدگی مقدماتی و تعیین تکلیف پرونده، غیر از سلب اعتماد عمومی موجبات تألمات روحی و روانی و