گفتار دوم: مجازات‌ها
همانطور که بیان شد نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی در ماده‌ی 28 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری مصوب 7/8/1386جرم‌انگاری شده است ولی این ماده تنها عنصر مادی جرم را بیان کرده است و عنصر روانی و مجازات آن در ماده‌ی 61 قانون فوق بیان شده است و از این نظر مانند نقض حقوق گواهینامه اختراع است. بر اساس این ماده، اشخاصی که عالماً عامداً مرتکب نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی شوند، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هردوی آن‌ها محکوم می‌شوند. این دو مجازات نسبت به تمامی موارد نقض این حقوق مناسب به نظر نمی‌رسند. علاوه بر این قانون‌گذار جمع مجازات‌ها را به اختیار قاضی گذاشته است طوری که قاضی می‌تواند بدون جمع دو مجازات حبس و جزای نقدی، تنها حکم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدهد. در حالیکه بهتر این بود که قانونگذار جمع آن‌ها را الزامی می‌دانست تا از این طریق تا حدودی کاستی دو مجازات را جبران می‌نمود.
فصل دوم: جرایم مرتبط با اعتبار تجاری
جرایم مرتبط با اعتبار تجاری، رفتارهای مجرمانه‌ای را شامل می‌گردد که چه بر اساس جعل و شبیه‌سازی، چه استفاده از علامت تجاری غیر، اعتبار تجاری شخص را با تهدید مواجه سازد. این اعتبار گاه بر اساس افشای اسراری که تاجر با پشتوانه آن تجارت می‌کند، مخدوش می‌گردد و در واقع افشای اسرار تجاری را می‌توان به جرایم مرتبط با اعتبار تجاری افزود.
در واقع در یک رقابت آزاد تجاری، مهم‌ترین سرمایه تاجر پیش از وجوه و دارایی‌اش، اعتبار و جایگاهش است و اساساً اعتبار، شهرت و خوش نامی، موتور محرکه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و شکوفایی تجاری در نزد شرکت‌های خصوصی است. چنین اعتباری سبب تمایز محصولات بهتر و تلاش دیگر بازرگانان در ارائه‌ی خدمات و محصولات مناسب‌تر است. از این رو تجار ضمن احساس امنیت در امر تجارت در صورت نقض مطمئن می‌گردند که قانون جزا از آن‌ها حمایت خواهد کرد. یکی از مواردی که مکمل اعتبار تجاری یک تاجر و بلکه مشخصه و ممیزه‌ی یک شرکت یا تجارتخانه است، علامت و نام تجاری است که حمایت از آن در واقع حمایت از تمامیت شرکت یا تجارتخانه و کلیه‌ی فعالیت‌های آن قلمداد می‌گردد.
مبحث نخست: جعل علامت تجاری
جعل یکی از مهم‌ترین جرایم و در عین حال پیچیده‌ترین آن‌هاست. بنا به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن تا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.» تعریف فوق‌الذکر تنها بیان رفتار فیزیکی (ساختن و تغییر دادن) و نیز رکن روانی آن است وگرنه هم کیفر و هم موضوع جرم به تفکیک در مواد بعدی آمده است.
درباره‌ی جعل در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری مصوب 7/8/1386 مقرره‌ای پیش‌بینی نشده و عنوان مجرمانه‌ی استفاده بدون اجازه‌ی مالک پیش‌بینی شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. علاوه بر جعل علامت تجاری، استفاده نمودن از علامت تجاری مجعول نیز عمل غیرمجاز می‌باشد. اعم از اینکه این عمل با مباشرت باشد یا اینکه سبب استفاده از علامت مجعول توسط دیگری را فراهم سازد. پس در کنار جعل، معمولاً به استفاده از علامت مجعول به عنوان یک جرم جداگانه نیز توجه می‌شود که چون این دو ماهیتاً با هم فرق دارند، به استفاده از سند مجعول در مبحث بعدی خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
بهترین شیوه‌ی حمایت از حق انحصاری مالکیت بر علائم تجاری و ممانعت از تجاوز افراد سودجو و فرصت‌طلب به حاصل زحمات و هزینه‌های صاحب علامت تجاری، پیش‌بینی و اعمال مجازات‌های سخت می‌باشد. ‌قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به مقوله جعل علامت شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های خصوصی اشاره می‌کند که ذیلاً به موارد مربوطه اشاره می‌گردد.
مهم‌ترین ابزار قانونی و حقوقی مجازات استفاده غیرمجاز از علائم تجاری دیگران در حقوق ایران، ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که بعداً با تغییراتی به مواد 122 و 123 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 و نیز مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مبدل گردیده و هم اکنون نیز مواد 754 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 در این خصوص حاکم می‌باشد.
بخشی از ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 به جعل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود اشاره می‌کند.
ماده‌ی 759 قانون فوق نیز به جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی می‌پردازد. از همه مهم‌تر ماده‌ی 760 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 است که راجع به جعل علامت تجارتخانه‌ها است. با توجه به مصادیق تمثیلی جعل و تزویر که در ماده‌ی 754 قانون فوق آمده است، «در مجموع می‌توان گفت که رفتار فیزیکی جعل بر دو گونه است: ساختن و تغییر دادن. بر اساس آن دو رفتار به ساختن و تغییر دادن علامت تجاری اشاره می‌کنیم.»
ساختن به معنای پ
دیدآوردن یک چیز جدید است. ساختن علامت تجاری به این معناست که شخصی شبیه علامتی که ثبت شده را پدید آورد. بنابراین در ساختن علامت تجاری همان فرآیند ساختن علامت تجاری اصیل رعایت می‌گردد ولی چون اصالت نداشته و نسخه اصیل از آن شخص دیگر است. سبب سلب اعتماد و نیز اغتشاش در امر تجارت گردیده و از این رو نکوهش‌پذیر می‌گردد.
تقلید یا جعل علامت تجاری می‌تواند به سه شکل محقق گردد. «نامگذاری ناروا یا هر نوع تقلید از نام صاحب اختراع ثبت شده و واژگان به کار گرفته در اختراع ثبت شده یا صاحب آن.»
در رویه‌ی قضایی ایران شرط وجود شباهت یا تقلید، همواره محل اختلاف بوده است. گاهی گفته می‌شد که «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 برای اقسام جعل شده لزوم شباهت نامه بین امضای اصلی استفاده نمی‌شود.»و گاهی گفته می‌شد که «جعل و تزویر مطابق ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا چیزی دیگری برخلاف حقیقت در صورتی محقق می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد.»
برخی نیز نظر بر این دارند که آنچه در جعل دارای اهمیت است شباهت نیست، بلکه امکان به اشتباه انداختن است.با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرط شباهت، راجع به جرم خاص جعل علامت تجاری می‌توان از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمک گرفت. این قانون نیز تکلیف را مشخص کرده و شبیه بودن را شرط می‌داند. طبق قسمت دوم بند ب ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: … حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. رویه‌ی قضایی کشور ما در خصوص چگونگی احراز مشابهت و عوامل مشابهت متفاوت و گاه سلیقه‌ای و بسته به نظر قاضی عمل کرده است و در دعوی کیفری جعل علامت تجاری “صرفاً مشابهت مادی” ملاک و معیار قرار گرفته است.
چنانکه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران با صدور دادنامه‌های شماره‌ی 232 و 233 مورخ 27/2/80 بین دو علامت تجاری بوف به زبان فارسی با بوف به زبان انگلیسی ( BOOF ) مشابهت ندانسته است و با این استدلال که دو علامت تجاری به حدی مشابهت ندارند تا موجب اشتباه مصرف‌کننده شود، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام نموده است.
لیکن پس از تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده شعبه‌ 14 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1826 مورخ 4/10/1380 با عنایت به دکترین حقوقی و آرای متعدد دیوان عالی کشور برائت تجدیدنظر خوانده را از جهت عدم لزوم مشابهت علامت تجاری، ناموجه دانسته ولی نهایتاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. اگر چه رأی دادگاه تجدیدنظر از جهت اینکه سوء نیت متهم را احراز ننموده است در نتیجه صحیح صادر گردیده است، لیکن عدم لزوم شباهت در دعوی جعل علامت تجاری، ناصحیح و غیرموجه است. این امر به دلیل استنباط غلط دادگاه تجدیدنظر از دکترین حقوقی و آرای دیوان عالی کشور در خصوص شرط مشابهت است، زیرا در خصوص لزوم مشابهت در دعوی جعل علامت اتفاق‌نظر است ولی اختلاف در خصوص میزان مشابهت است. همانطور که گفته شد رویه‌ی قضایی در این خصوص متفاوت است.
لیکن با توجه به حاکمیت اصولی چون اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم نگرش محاکم بدوی نزدیک به صواب است. همین نگرش باعث شده است تا «شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 1063 مورخ 26/9/81 دو علامت تجاری “ادویه سبزان” با (Green) هر چند که گرین و سبزان از جهت مفهوم شبیه بوده ولی مشابهت آن را برای ارتکاب جعل کافی ندانسته است، رأی بر برائت متهم صادر نموده است.»
باید توجه داشت که قانون مجازات اسلامی در پیش‌بینی جعل علامت شرکت‌ها و نهادها هم به ساختن توجه داشته و هم به تغییر آن‌ها، بنابراین اگر کسی نقطه‌ای از علامت شرکت را پاک کند، یا تاریخ تأسیس درج شده بر روی آن را تغییر دهد. مرتکب جعل علامت تجاری شده است.
در نتیجه باید گفت که جعل علامت تجاری رفتار مثبت و آنی است و رفتار مجرمانه لازم نیست به نتیجه منجر شود، از این رو همه‌ی مصادیق جعل در زمره‌ی جرایم مطلق‌اند. همچنین از معدود جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی است که شروع به جرم آن طبق ماده‌ی 773 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، قابل کیفر تلقی می‌گردد.