گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
بر اساس ماده‌ی 19 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.» عمل مرتکب در اینجا تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری است که مورد حمایت این قانون قرار گرفته‌اند. تحریف « هرگونه تغییر و تبدیلی در متن و محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی – ادبی پدیدآورنده است، و چنین تحریف و تبدیلی تدلیس است و هر گونه تدلیسی در اسلام ناروا و حرام است، همانگونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است و حرام می‌باشد.» اما تحریف اثر به تنهایی کافی نیست بلکه باید مرتکب بعد از تحریف اثر آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار بدهد وگرنه در صورتیکه آن را منتشر نکند از شمول ماده خارج است.
این تغییر یا تحریف هم با فعل و هم با ترک فعل محقق است. مرتکب این جرم هر کسی می‌تواند باشد بجز خود پدیدآورنده‌ی اثر، چون او حق دارد با گذشت زمان تغییراتی در اثر ایجاد کند و مطالبی به آن بیفزاید یا از آن حذف کند و شخص دیگر تنها با اجازه پدیدآورنده می‌تواند تغییراتی در اثر بدهد. همچنین صرف انجام تغییر و تحریف اثر دیگری و نشر آن جرم می‌باشد و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه و اضرار پدید‌آورنده نیست و از جرائم مطلق است. علاوه براین مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و بداند که اثر متعلق به دیگری است و سوءنیت عام یعنی قصد تحریف و تغییر داشته باشد اما این جرم نیازی به سوءنیت خاص ندارد.

گفتار دوم: مجازات
برخلاف اصول نگارش قوانین، ضمانت اجرای کیفری جرم مورد نظر در ذیل ماده‌ی 19 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 که عناصر جرم را بیان می‌کند ذکر نشده است و مجازات آن مانند جرایم قبلی بطور جداگانه در ماده‌ی 25 قانون فوق آمده است.
براساس ماده‌ی 25 این قانون: «متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» در حال حاضر با توجه به رواج تغییر و تحریف آثار ادبی و تضییع حقوق پدیدآورندگان این آثار، این میزان مجازات حبس از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
مبحث ششم: جرم ارتکابی توسط چاپخانه‌ها
یکی دیگر از موارد نقص حقوق مالکیت ادبی – هنری که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بیان شده است، جرایمی است که ممکن است توسط چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و سایر اشخاص ذیربط صورت بگیرد و قانونگذار به جهت افزایش ارتکاب این اعمال مجرمانه از قبیل عدم درج شماره دفعات چاپ و یا تعداد نسخه کتاب و سایر موارد مذکور که توسط چاپخانه‌ها و مراکز مرتبط دیگر صورت می‌گرفت، اقدام به جرم‌انگاری آن‌ها نموده است. در ادامه به بررسی ارکان جرم می‌پردازیم و به ضمانت اجرای کیفری آن اشاره می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
ماده‌ی 20 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بیان می‌دارد: «چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند. باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را به تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
مرتکب این جرم هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط آثار ادبی و هنری می‌پردازد و موارد الزامی موجود در متن ماده را انجام ندهد. بنابراین عمل ارتکابی با ترک فعل محقق می‌شود. از زمره جرائم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه‌ی مجرمانه و اضرار صاحب اثر ندارد و مانند سایر جرایمی که بررسی شد عمدی است یعنی مرتکب باید بداند که اثر مورد حمایت قانون است و عمد در عدم درج مشخصات فوق داشته باشد و نیازی به سوءنیت خاص ندارد.
گفتار دوم: مجازات
همانند سایر جرایمی که بررسی شدند ضمانت اجرای کیفری عدم درج موارد مذکور در ماده‌ی 20 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 توسط چاپخانه‌ها و . . . در ماده‌ی‌ 25 قانون فوق بیان شده است که عبارت است از: «حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال.» البته اینکه قانونگذار برای تمامی جرایم موجود در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مجازات واحد در نظر گرفته است چندان صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا اهمیت همه این جرائم به یک اندازه نیستند و برخی از آن‌ها صدمات جبران ناپذیری به حقوق پدیدآورندگان آثار وارد می‌آورند که مجازات شدیدتر و مؤثرتری را می‌طلبد.
فصل دوم: جرایم مندرج در سایر قوانین
علاوه بر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، که در واقع اولین مقرره جدی در بحث حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری محسوب می‌شود. قوانین دیگری نیز با گذشت زمان وضع شدند که بعضی آثار را مورد حمایت ویژه و گسترده‌تری قرار دادند. در این باره می‌توان به « قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی» مصوب 6/10/1352 و یا « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند.» مصوب 16/10/1386 و « قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مصوب 4/10/1379، اشاره نمود و یا مانند «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب 17/10/1382 و «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب 11/11/1388 حمایت از آثار ادبی
و هنری را به فضای مجازی و مبادلات الکترونیکی گسترش داده‌اند جرایم پیش‌بینی شده در این قوانین به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است و اصولاً جنبه خصوصی آن‌ها غلبه دارد لذا از جمله جرایم قابل گذشت هستند. چنانچه ماده‌ی 12 قانون ترجمه و نشر کتب و آثار صوتی مصوب 6/10/1352 مقدر می‌دارد: «تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.» ماده‌ی 15 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 بیان می‌دارد:« رسیدگی جرم مذکور در ماده‌ی 13 با شکایت شاکی خصوصی، آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.»
به این ترتیب صرف وقوع جرم و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و چنانچه شاکی خصوصی بعد از اعلام شکایت به هر دلیلی از شکایت خود منصرف گردد و اعلام گذشت کند تعقیب جزایی موقوف می‌شود. در فصل نخست جرایم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بررسی شد در این فصل جرایم مندرج در سایر قوانین مرتبط را بررسی می‌کنیم و به مجازات‌های مقرر برای آن‌ها اشاره می‌کنیم.
مبحث نخست: نشر، پخش و عرضه غیر قانونی کتب و نشریات و آثار صوتی
در حالی که ماده‌ی 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 به جرم نشر و پخش اثر دیگری پرداخته است و با توجه به اینکه شامل تمام گونه‌های آثار ادبی و هنری می‌شود و نشر و پخش کتب، نشریات و آثار صوتی را نیز شامل می‌گردد. با این حال با توجه به تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی در سال 1352 و با در نظر گرفتن اینکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 است و عام می‌باشد و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی تنها در خصوص این موارد می‌باشد بنظر می‌آید که این قانون خاص مؤخر است و ماده‌ی 7 آن، که به جرم‌انگاری اعمال مذکور پرداخته است، ماده‌ی 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 را که عام مقدم است تخصیص می‌زند پس در صورت وقوع جرم نشر و پخش کتب، نشریات و آثار صوتی مرتکب با توجه به قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی محاکمه خواهد شد. در ادامه‌ی مطلب، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این جرم و مجازات آن را بررسی می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
ماده‌ی 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/1352 مقرر می‌دارد: « اشخاصی که عالماً عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
کسانی که خلاف مقررات مواد 1 و 2 و 3 این قانون عمل کنند.